كيف تتحول «الأزمة إلى فرصة»؟: الرزاز «يجرب» في الأردنيين و«زحام» في نادي الوجوه الجديدة «الحائرة»
عمان جو - بسام البدارين
لا يريد وزير النقل الأردني الجديد والمجهول بالنسبة لكل قطاعات العمل العام بكل أصنافه، خالد سيف، أكثر من «فرصة» لكي يثبت قدرته على التفاعل مع ملفات ومعطيات معقدة جداً في وزارة النقل، أخفق فيها سبعة وزراء غيره خلال 3 سنوات.
الوزير الجديد والشاب جريء سياسياً وهو يقرر الاشتباك مع الرأي العام مطالباً عبر منصته التواصلية بالفرصة المشار إليها وتجنب الحكم عليه مسبقاً. حتى في مجلس الوزراء قرأ الوزراء القدامى السيرة الذاتية لزميلهم الجديد، فسأل بعضهم بعضاً: من هو الشاب؟
يبدو أن استفسارات من هذا النوع طرحها مخضرمون بقصد التعاون مع الرجل وزراء من وزن موسى المعايطة، والمخضرم وزير الداخلية سلامة حماد. بعيداً عن الضجيج، وبلغة أخف جرأة، يبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد الدكتور وسام الربضي، عن فرصته الموازية في وزارة يفترض -وحسب ما فهمته «القدس العربي» من رئيس أهم لجان البرلمان الاقتصادية الدكتور خير أبو صعليك- أن تنقل لها لاحقاً مسؤولية إدارة ميزانية الخزينة والدولة.
واحدة من الإشكالات السياسية، التي ستطارد حركة الوزير الربضي في أشهر قليلة يستعرض فيها الجميع قدراتهم قبل رحيل الحكومة والبرلمان نهاية الربيع المقبل، هي تلك المتعلقة بمعرفة الجميع بالظروف التي فرضته وزيراً في اللحظة الأخيرة، حيث «غضب» المخضرم نائب رئيس الحكومة الأسبق الدكتور رجائي المعشر وانسحب من المشهد، فاضطر الرئيس عمر الرزاز إلى البحث عن «تمثيل لمقعد مسيحي» في طاقمه، ولم يتبق لديه في هندسة بغاية الغرابة للتعديل الوزاري إلا وزارة التخطيط.
تلك «مناولة» للحقائب الوزارية تشبه ما يحصل في الموانئ لتداول ونقل الحاويات والبضاعة.
مسبقاً، لا أحد يملك الحق بتحميل مسؤولية أي إخفاق متوقع لوزيرين جديدين وشابين عملا في مواقع غير متقدمة في القطاع الخاص، ويتحفظ القطاع العام مسبقاً عليهما، وسيحاول زملاء لهما إعاقتهما ما لم يتمتع أي منهما بقدرات خاصة متميزة على الاختراق.
منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت برأي وليد عتيق الباحث الإعلامي أقوى في الأردن من الأحزاب السياسية والمعارضة والحراك الشعبي، سألت فوراً عن إمكانات وظروف توزير كل من الربضي وسيف على الأقل، خصوصاً أنهما من خارج العلبة والنادي التقليدي، ولم يسبق لهما العمل في القطاع العام، وسيرتهما غامضة تماماً بالنسبة إلى محترفي الاصطياد في مياه الرزاز والحكومة العكرة.
عملياً، وبرأي عتيق، سينضم سيف والربضي إلى قائمة الوزراء الغرباء والغريبين الذين يؤمن الرزاز بقدراتهم ويتيح لهم الفرصة للتنظير على الشعب الأردني وعلى بقية أطياف النخبة الوطنية والسياسية، مع أن قناعة معارض من وزن الشيخ مراد العضايلة مستقرة بأن التعديلات والتغيرات الوزارية ليست العنوان الحقيقي لهندسة خطوات جذرية في مستوى الاشتباك مع الإصلاح الحقيقي.
بمعنى آخر، ثمة طاقم «غرباء» لا وزن لهم في المجتمع ولا أساس سياسي لوجودهم في الحكومة ألزمت بهم حقائب وزارية معقدة ومهمة وطلب منهم العمل في محيط مخاصم ومعقد، وقرر الرزاز تقديمهم في ظرف استثنائي على أساس أنهم يمثلون تكنيك تحويل «الأزمة إلى فرصة» وفقاً لما يلمح له خلف الكواليس.
بالنسبة إلى شخصيات سياسية وازنة مثل الشيخ زكي بني ارشيد، والدكتور ممدوح العبادي، وغيرهما من ثقال النخبة، أزمة الأدوات لا يمكن معالجتها بهذا المنتج. لكن الملموس اليوم أن الوزيرين، ربضي وسيف، انضما إلى نادي الوجوه الجديدة التي يحاول الرزاز تقديمها كمخرج سينمائي لمشهد بغاية الدراما النخبوية.
مع وجود «خبرة لعدة أسابيع» عند وزير العمل نضال البطاينة مسؤول ملف «التشغيل»، الأخطر والأهم مرحلياً.
ومع وجود مستلم حقيبة «الريادة والاتصالات» الوزير مثنى غرايبه، صديق رئيس الحكومة وممثل الحراك في الوزارة، لا يمكن معرفة ما الذي سيقدمه كل من ربضي وسيف في وزارتين مهمتين، الأولى معنية بمفاوضة البنك الدولي والبحث عن قروض ومنح ومساعدات، والثانية فشل فيها سبعة حيتان على الأقل من البيروقراط وأصدقاء الرؤساء في قطاع مغرق في التعقيد مثل النقل.
جازف الرزاز أيضاً بوجهين جديدين تماماً في وزارتي الثقافة والشباب، لكن لا أحد يعترض عليهما حتى اللحظة على الأقل، فوزير الثقافة الجديد الدكتور باسم طويسي عمل في القطاع العام، وعندما يتعلق الأمر بالرؤية النقدية والبعد الثقافي والفكري لا مزاودة على خبراته. والوزير الجديد للشباب فارس بريزات ابن للتجربة العامة ويتجول منذ سنوات في الشارع بين الناس، وسبق له العمل في الديوان الملكي.
رغم ذلك، سيواجه الطويسي والبريزات زحاماً في رواقات مجلس الوزراء، حيث وجوه جديدة تستعجل البصمة والتأثير، وبدأت «تزاود» على القديمة وتركل في كل الاتجاهات، وأخرى قديمة حائرة من الصنف الذي يخدم في حكومة لا يعرف بعد كيف ولماذا تم أصلاً تشكيلها.
عمان جو - بسام البدارين
لا يريد وزير النقل الأردني الجديد والمجهول بالنسبة لكل قطاعات العمل العام بكل أصنافه، خالد سيف، أكثر من «فرصة» لكي يثبت قدرته على التفاعل مع ملفات ومعطيات معقدة جداً في وزارة النقل، أخفق فيها سبعة وزراء غيره خلال 3 سنوات.
الوزير الجديد والشاب جريء سياسياً وهو يقرر الاشتباك مع الرأي العام مطالباً عبر منصته التواصلية بالفرصة المشار إليها وتجنب الحكم عليه مسبقاً. حتى في مجلس الوزراء قرأ الوزراء القدامى السيرة الذاتية لزميلهم الجديد، فسأل بعضهم بعضاً: من هو الشاب؟
يبدو أن استفسارات من هذا النوع طرحها مخضرمون بقصد التعاون مع الرجل وزراء من وزن موسى المعايطة، والمخضرم وزير الداخلية سلامة حماد. بعيداً عن الضجيج، وبلغة أخف جرأة، يبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد الدكتور وسام الربضي، عن فرصته الموازية في وزارة يفترض -وحسب ما فهمته «القدس العربي» من رئيس أهم لجان البرلمان الاقتصادية الدكتور خير أبو صعليك- أن تنقل لها لاحقاً مسؤولية إدارة ميزانية الخزينة والدولة.
واحدة من الإشكالات السياسية، التي ستطارد حركة الوزير الربضي في أشهر قليلة يستعرض فيها الجميع قدراتهم قبل رحيل الحكومة والبرلمان نهاية الربيع المقبل، هي تلك المتعلقة بمعرفة الجميع بالظروف التي فرضته وزيراً في اللحظة الأخيرة، حيث «غضب» المخضرم نائب رئيس الحكومة الأسبق الدكتور رجائي المعشر وانسحب من المشهد، فاضطر الرئيس عمر الرزاز إلى البحث عن «تمثيل لمقعد مسيحي» في طاقمه، ولم يتبق لديه في هندسة بغاية الغرابة للتعديل الوزاري إلا وزارة التخطيط.
تلك «مناولة» للحقائب الوزارية تشبه ما يحصل في الموانئ لتداول ونقل الحاويات والبضاعة.
مسبقاً، لا أحد يملك الحق بتحميل مسؤولية أي إخفاق متوقع لوزيرين جديدين وشابين عملا في مواقع غير متقدمة في القطاع الخاص، ويتحفظ القطاع العام مسبقاً عليهما، وسيحاول زملاء لهما إعاقتهما ما لم يتمتع أي منهما بقدرات خاصة متميزة على الاختراق.
منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت برأي وليد عتيق الباحث الإعلامي أقوى في الأردن من الأحزاب السياسية والمعارضة والحراك الشعبي، سألت فوراً عن إمكانات وظروف توزير كل من الربضي وسيف على الأقل، خصوصاً أنهما من خارج العلبة والنادي التقليدي، ولم يسبق لهما العمل في القطاع العام، وسيرتهما غامضة تماماً بالنسبة إلى محترفي الاصطياد في مياه الرزاز والحكومة العكرة.
عملياً، وبرأي عتيق، سينضم سيف والربضي إلى قائمة الوزراء الغرباء والغريبين الذين يؤمن الرزاز بقدراتهم ويتيح لهم الفرصة للتنظير على الشعب الأردني وعلى بقية أطياف النخبة الوطنية والسياسية، مع أن قناعة معارض من وزن الشيخ مراد العضايلة مستقرة بأن التعديلات والتغيرات الوزارية ليست العنوان الحقيقي لهندسة خطوات جذرية في مستوى الاشتباك مع الإصلاح الحقيقي.
بمعنى آخر، ثمة طاقم «غرباء» لا وزن لهم في المجتمع ولا أساس سياسي لوجودهم في الحكومة ألزمت بهم حقائب وزارية معقدة ومهمة وطلب منهم العمل في محيط مخاصم ومعقد، وقرر الرزاز تقديمهم في ظرف استثنائي على أساس أنهم يمثلون تكنيك تحويل «الأزمة إلى فرصة» وفقاً لما يلمح له خلف الكواليس.
بالنسبة إلى شخصيات سياسية وازنة مثل الشيخ زكي بني ارشيد، والدكتور ممدوح العبادي، وغيرهما من ثقال النخبة، أزمة الأدوات لا يمكن معالجتها بهذا المنتج. لكن الملموس اليوم أن الوزيرين، ربضي وسيف، انضما إلى نادي الوجوه الجديدة التي يحاول الرزاز تقديمها كمخرج سينمائي لمشهد بغاية الدراما النخبوية.
مع وجود «خبرة لعدة أسابيع» عند وزير العمل نضال البطاينة مسؤول ملف «التشغيل»، الأخطر والأهم مرحلياً.
ومع وجود مستلم حقيبة «الريادة والاتصالات» الوزير مثنى غرايبه، صديق رئيس الحكومة وممثل الحراك في الوزارة، لا يمكن معرفة ما الذي سيقدمه كل من ربضي وسيف في وزارتين مهمتين، الأولى معنية بمفاوضة البنك الدولي والبحث عن قروض ومنح ومساعدات، والثانية فشل فيها سبعة حيتان على الأقل من البيروقراط وأصدقاء الرؤساء في قطاع مغرق في التعقيد مثل النقل.
جازف الرزاز أيضاً بوجهين جديدين تماماً في وزارتي الثقافة والشباب، لكن لا أحد يعترض عليهما حتى اللحظة على الأقل، فوزير الثقافة الجديد الدكتور باسم طويسي عمل في القطاع العام، وعندما يتعلق الأمر بالرؤية النقدية والبعد الثقافي والفكري لا مزاودة على خبراته. والوزير الجديد للشباب فارس بريزات ابن للتجربة العامة ويتجول منذ سنوات في الشارع بين الناس، وسبق له العمل في الديوان الملكي.
رغم ذلك، سيواجه الطويسي والبريزات زحاماً في رواقات مجلس الوزراء، حيث وجوه جديدة تستعجل البصمة والتأثير، وبدأت «تزاود» على القديمة وتركل في كل الاتجاهات، وأخرى قديمة حائرة من الصنف الذي يخدم في حكومة لا يعرف بعد كيف ولماذا تم أصلاً تشكيلها.