"حزم" إصلاحات الرزاز تثير الجدل في الاردن
نقابة المقاولين تشكك بنتائج وأرقام الحكومة في مجال "حركة سوق العقار"
العضايلة يعلن عن ملامح “حزمة جديدة” بمجال الاصلاح الإداري ويعد بـ”إزالة التشوهات البيروقراطية”
عمان جو - رصد
ردت نقابة المقاولين الاردنيين على تصريح للحكومة حول تحفيز قطاع الابنية والانشاءات بالاشارة إلى ان سوق العقار لم يشهد تحسنا في الاونة الاخيرة بالرغم من حزمة التسهيلات الحكومية.
وخصص رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حزمة تسهيلات مثيرة لقطاع الاسكان ضمن ما سمي بخطة حماية الاقتصاد الوطني.
ولاحقا صرح الرزاز بان نسبة حركة العقار زادت خلال اسبوعين بنسبة 93% وهو ما لم تؤكده الحيثيات والبيانات الرقمية للمؤسسات الخاصة .
وفيما يبدو انه رد على ما ذكرته الحكومة قال احمد اليعقوب نقيب المقاولين ان سوق العقار لم يشهد اي تحسن.
ووصف اليعقوب حزمة الحكومة لتحفيز قطاع الاسكان بانها جيدة ومطلوبة لكن لابد من تمديدها نحو شهرين.
ونقلت عنه صحيفة عمون القول بان حركة تسجيل الابنية لم تشهد اي تحسن.
في غضون ذلك وفي اول تصرحيات علنية له بعد تعيينه وزيرا لشؤون الاتصال ناطقا بإسم الحكومة بعد التعديل الوزاري الاخير اعلن الوزير أمجد العضايلة بان الحزمة الاضافية والجديدة من تسهيلات الحكومة لتحفيز الاستثمار المحلي ستعلن الاسبوع المقبل.
وشرح العضايلة خلال زيارة له لمقر نقابة الصحفيين بأن الحزمة المقبلة ترتبط بالاصلاح الإداري وبما يؤسس لتسهيلات لها علاقة بالمستثمرين والمواطنين ونظام الخدمات.
والمح العضايلة بعد استماعه لتوجيهات من رئيس الوزراء لإمكانية الغاء مؤسسات ودمج بعضها ضمن حزمة الاصلاح الاداري الجديدة.
وشدد العضايلة على ان حزمة الاصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الثانية تهدف لدراسة حال جميع المؤسسات والهيئات العامة.
كما تهدف إلى إزالة التشوهات الادارية والبيروقراطية بما يقود إلى تحسين نوعية خدمات المؤسسات والقطاع العام اضافة إلى تقليص حجم نفقات القطاع العام.
وكان الرزاز قد اعلن عن خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني تتضمن عدة محاور ومبادرات وعدة حزم من التسهيلات بدأت بقطاع المستثمرين في المجال الاسكاني وتتبعها حزمة ادارية واخرى اجتماعية.
ويعتبر الرزاز حزمه الجديدة المثيرة للجدل ضمن مضمون خطة التحفيز الاقتصادي بعد سقوط سيناريو الجباية والتصعيد الضريبي لكن مؤشرات اثار الحزم يشكك بنتائجها القطاع الخاص وان كان يرحب بها.
نقابة المقاولين تشكك بنتائج وأرقام الحكومة في مجال "حركة سوق العقار"
العضايلة يعلن عن ملامح “حزمة جديدة” بمجال الاصلاح الإداري ويعد بـ”إزالة التشوهات البيروقراطية”
عمان جو - رصد
ردت نقابة المقاولين الاردنيين على تصريح للحكومة حول تحفيز قطاع الابنية والانشاءات بالاشارة إلى ان سوق العقار لم يشهد تحسنا في الاونة الاخيرة بالرغم من حزمة التسهيلات الحكومية.
وخصص رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حزمة تسهيلات مثيرة لقطاع الاسكان ضمن ما سمي بخطة حماية الاقتصاد الوطني.
ولاحقا صرح الرزاز بان نسبة حركة العقار زادت خلال اسبوعين بنسبة 93% وهو ما لم تؤكده الحيثيات والبيانات الرقمية للمؤسسات الخاصة .
وفيما يبدو انه رد على ما ذكرته الحكومة قال احمد اليعقوب نقيب المقاولين ان سوق العقار لم يشهد اي تحسن.
ووصف اليعقوب حزمة الحكومة لتحفيز قطاع الاسكان بانها جيدة ومطلوبة لكن لابد من تمديدها نحو شهرين.
ونقلت عنه صحيفة عمون القول بان حركة تسجيل الابنية لم تشهد اي تحسن.
في غضون ذلك وفي اول تصرحيات علنية له بعد تعيينه وزيرا لشؤون الاتصال ناطقا بإسم الحكومة بعد التعديل الوزاري الاخير اعلن الوزير أمجد العضايلة بان الحزمة الاضافية والجديدة من تسهيلات الحكومة لتحفيز الاستثمار المحلي ستعلن الاسبوع المقبل.
وشرح العضايلة خلال زيارة له لمقر نقابة الصحفيين بأن الحزمة المقبلة ترتبط بالاصلاح الإداري وبما يؤسس لتسهيلات لها علاقة بالمستثمرين والمواطنين ونظام الخدمات.
والمح العضايلة بعد استماعه لتوجيهات من رئيس الوزراء لإمكانية الغاء مؤسسات ودمج بعضها ضمن حزمة الاصلاح الاداري الجديدة.
وشدد العضايلة على ان حزمة الاصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الثانية تهدف لدراسة حال جميع المؤسسات والهيئات العامة.
كما تهدف إلى إزالة التشوهات الادارية والبيروقراطية بما يقود إلى تحسين نوعية خدمات المؤسسات والقطاع العام اضافة إلى تقليص حجم نفقات القطاع العام.
وكان الرزاز قد اعلن عن خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني تتضمن عدة محاور ومبادرات وعدة حزم من التسهيلات بدأت بقطاع المستثمرين في المجال الاسكاني وتتبعها حزمة ادارية واخرى اجتماعية.
ويعتبر الرزاز حزمه الجديدة المثيرة للجدل ضمن مضمون خطة التحفيز الاقتصادي بعد سقوط سيناريو الجباية والتصعيد الضريبي لكن مؤشرات اثار الحزم يشكك بنتائجها القطاع الخاص وان كان يرحب بها.
الرد على تعليق