الطراونة : تحذير من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية
عمان جو - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن القضية الفلسطينية تمر اليوم في أخطر تحدياتها، وهي قضية الأردن الأولى"، بعد إعلان الإدارة الأميركية شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، خلال جلسة صباحية الثلاثاء، أن المجلس يرصد "كل انتهاكات الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، وينظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران/ يونيو 1967".
وأشار الطراونة إلى أن "القضية الفلسطينية عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية، وتتجاوز في احتلالها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية".
"إننا في مجلس النواب ونحن نتابع كل تداعيات الاعتراف الأميركي الأخير في شرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نعتبر هذا القرار، ضربةً لمسارات التسوية السلمية العادلة التي مازلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس"، بحسب الطراونة.
وتابع "في حين يتمسك الأردن بقيادة مليكه الهاشمي، بالمرجعيات الأممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، فإن دولة الاحتلال تنفرد في القرارات بإعلانها العزم بضم أراضي وادي الأردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف الخطر، ويذهب بنا جميعا نحو المجهول حيث لا آفاق للسلام ولا نهايةَ لهذا الظلم الكبير الذي لحق بالفلسطيني على مدى سنوات وعقود ماضية".
"القرار الأميركي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهايةً مؤسفةً لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين"، بحسب الطراونة.
"ضم وادي الأردن لدولة الاحتلال والاعتراف بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل أراض جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله"، وفق الطراونة.
ودعا الطراونة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع ما أسماه "التحدي الخطير"، وإلى الاقتداء بنهج جلالة الملك الذي يرفع شعار العدل الدولي على مساحات الأمم كافةً، وينادي بإنهاء أقدم احتلال على الأراضي العربية كمدخل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
"أصاب جلالة الملك، في ربط مسارات جهود الحرب على الإرهاب، بمستقبل حل القضية الفلسطينية، حيث لا استقرار في المنطقة ولا مجال لإنهاء التطرف، إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وقتلها اليومي لأحلام وتطلعات شعب أعزل خذله العالم"، بحسب الطراونة.
وطالب بتوحيد الجهود في دعم الفلسطينيين في إعلان قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أُسس السلام العادل والشامل.
جلسة رقابية
ناقش النواب في جلسة رقابية الثلاثاء، برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، 13 سؤالا نيابيا.
وأثار 12 متحدثاً في بند ما يستجد من اعمال عددا من القضايا المتعلقة بتراجع الحريات العامة، والافراج عن معتقلي الرأي، وبذل الجهود للإفراج عن المعتقلين الاردنيين في الخارج، فضلا عن المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز رداً على الاجراءات الإسرائيلية الاخيرة، وتعديل قانون الانتخاب، وانصاف موظفي الدرجة الثالثة، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية، ومطالب خدمية. واكتفى 9 نواب بإجابات الحكومة، فيما حول النائب صالح العرموطي سؤاله إلى استجواب، في حين ارجأ النواب مصطفى ياغي، عيسى الخشاشنة، وسليمان الزبن ، البت بقرارهم حيال اجوبة الحكومة لحين ورود تفاصيل اضافية.
وطالب العرموطي خلال مناقشة سؤاله المتعلق بقضية "بنك البتراء"، عقد جلسة خاصة للنواب لبحث الملف وإحالته الى النائب العام للتحقيق في المخالفات الواردة ومحاسبة المقصرين في تحصيل حقوق الشعب الاردني.
وثمن نواب مواقف المملكة العربية السعودية، وآخرها تحويل الوديعة الى منحة.
وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين الى صحة ونزاهة اجراءات اللجنة المكلفة بتعيينات القيادات العليا، لافتا الى وجود تسجيلات فيديو للمقابلات تؤكد شفافية عمل اللجنة، وذلك في رده على مداخلة للنائب انصاف الخوالدة.
من جهته اوضح وزير الداخلية سلامة حماد في رده على مداخلة للنائب خميس عطية، ان الحكومة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء فيما يخص ابناء الاردنيات، داعيا لتزويد الوزارة بأي ملاحظات حول وجود تجاوزات.
مصدر، قال لـ "المملكة" في وقت سابق من اليوم، إن الجلسة "ستتضمن مناقشات قرار الولايات المتحدة المتعلق بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل".
وأضاف أن "ملف القضية الفلسطينية سيتصدر نقاشات النواب خلال الجلسة"، مشيرا إلى أنه "سيتم مناقشة الحزم التنفيذية للبرنامج الاقتصادي الحكومي التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز، إضافة إلى بعض قضايا الفساد".
وتستكمل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط.
اللجنة ناقشت الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد الجيش العربي كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي، بحسب النائب عبد المنعم العودات.
وينظّم مشروع القانون، بحسب رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.
وتعقد لجنة فلسطين، أيضا، مؤتمرا صحفيا للحديث عن انطلاق فعاليات "أيام مقدسية"، يليه اجتماع مع رؤساء الجمعيات المقدسية
وأضاف، خلال جلسة صباحية الثلاثاء، أن المجلس يرصد "كل انتهاكات الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، وينظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران/ يونيو 1967".
وأشار الطراونة إلى أن "القضية الفلسطينية عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية، وتتجاوز في احتلالها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية".
"إننا في مجلس النواب ونحن نتابع كل تداعيات الاعتراف الأميركي الأخير في شرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نعتبر هذا القرار، ضربةً لمسارات التسوية السلمية العادلة التي مازلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس"، بحسب الطراونة.
وتابع "في حين يتمسك الأردن بقيادة مليكه الهاشمي، بالمرجعيات الأممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، فإن دولة الاحتلال تنفرد في القرارات بإعلانها العزم بضم أراضي وادي الأردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف الخطر، ويذهب بنا جميعا نحو المجهول حيث لا آفاق للسلام ولا نهايةَ لهذا الظلم الكبير الذي لحق بالفلسطيني على مدى سنوات وعقود ماضية".
"القرار الأميركي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهايةً مؤسفةً لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين"، بحسب الطراونة.
"ضم وادي الأردن لدولة الاحتلال والاعتراف بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل أراض جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله"، وفق الطراونة.
ودعا الطراونة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع ما أسماه "التحدي الخطير"، وإلى الاقتداء بنهج جلالة الملك الذي يرفع شعار العدل الدولي على مساحات الأمم كافةً، وينادي بإنهاء أقدم احتلال على الأراضي العربية كمدخل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
"أصاب جلالة الملك، في ربط مسارات جهود الحرب على الإرهاب، بمستقبل حل القضية الفلسطينية، حيث لا استقرار في المنطقة ولا مجال لإنهاء التطرف، إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وقتلها اليومي لأحلام وتطلعات شعب أعزل خذله العالم"، بحسب الطراونة.
وطالب بتوحيد الجهود في دعم الفلسطينيين في إعلان قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أُسس السلام العادل والشامل.
جلسة رقابية
ناقش النواب في جلسة رقابية الثلاثاء، برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، 13 سؤالا نيابيا.
وأثار 12 متحدثاً في بند ما يستجد من اعمال عددا من القضايا المتعلقة بتراجع الحريات العامة، والافراج عن معتقلي الرأي، وبذل الجهود للإفراج عن المعتقلين الاردنيين في الخارج، فضلا عن المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز رداً على الاجراءات الإسرائيلية الاخيرة، وتعديل قانون الانتخاب، وانصاف موظفي الدرجة الثالثة، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية، ومطالب خدمية. واكتفى 9 نواب بإجابات الحكومة، فيما حول النائب صالح العرموطي سؤاله إلى استجواب، في حين ارجأ النواب مصطفى ياغي، عيسى الخشاشنة، وسليمان الزبن ، البت بقرارهم حيال اجوبة الحكومة لحين ورود تفاصيل اضافية.
وطالب العرموطي خلال مناقشة سؤاله المتعلق بقضية "بنك البتراء"، عقد جلسة خاصة للنواب لبحث الملف وإحالته الى النائب العام للتحقيق في المخالفات الواردة ومحاسبة المقصرين في تحصيل حقوق الشعب الاردني.
وثمن نواب مواقف المملكة العربية السعودية، وآخرها تحويل الوديعة الى منحة.
وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين الى صحة ونزاهة اجراءات اللجنة المكلفة بتعيينات القيادات العليا، لافتا الى وجود تسجيلات فيديو للمقابلات تؤكد شفافية عمل اللجنة، وذلك في رده على مداخلة للنائب انصاف الخوالدة.
من جهته اوضح وزير الداخلية سلامة حماد في رده على مداخلة للنائب خميس عطية، ان الحكومة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء فيما يخص ابناء الاردنيات، داعيا لتزويد الوزارة بأي ملاحظات حول وجود تجاوزات.
مصدر، قال لـ "المملكة" في وقت سابق من اليوم، إن الجلسة "ستتضمن مناقشات قرار الولايات المتحدة المتعلق بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل".
وأضاف أن "ملف القضية الفلسطينية سيتصدر نقاشات النواب خلال الجلسة"، مشيرا إلى أنه "سيتم مناقشة الحزم التنفيذية للبرنامج الاقتصادي الحكومي التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز، إضافة إلى بعض قضايا الفساد".
وتستكمل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط.
اللجنة ناقشت الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد الجيش العربي كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي، بحسب النائب عبد المنعم العودات.
وينظّم مشروع القانون، بحسب رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.
وتعقد لجنة فلسطين، أيضا، مؤتمرا صحفيا للحديث عن انطلاق فعاليات "أيام مقدسية"، يليه اجتماع مع رؤساء الجمعيات المقدسية
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق