عمان جو_حملت الأيام الأخيرة أنباء عن انفراج في تشكيل القوائم الانتخابية، وتقاطر راغبين بالترشح لإعلان قوائمهم، فيما أنهى آخرون تشكيل تلك القوائم دون إعلان رسمي لها.
وخلال اليومين الماضيين أعلن عن تشكيل عشرات القوائم الانتخابية على مستوى المملكة وفي العاصمة عمان، بينما ما تزال أحزاب إسلامية وقومية ويسارية ووسطية تتريث في إعلان قوائمها حتى بداية الأسبوع المقبل.
والواقع أن التريث ذلك لم يعد مرده صعوبة تشكيل القوائم، بقدر ما بات له علاقة بترتيبات لوجستية خاصة بالقائمة، وفي هذا الصدد من المفترض أن يعلن حزب جبهة الإسلامي عن قائمته الأحد المقبل، وقد يرافقها أو يتبعها بأيام إعلان أحزاب أخرى عن تشكيل تلك القوائم.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الأحزاب، وخاصة الإسلاميين والقوميين واليساريين، انتهوا أوليا من عقد تحالفاتهم، وأن قوائمهم لن تكون موحدة، وإنما يمكن تعويم الحق لكل حزب للذهاب باتجاه عقد تحالفات مع مستقلين ومريدين مؤيدين، كما بات مرجحا ان يذهب حزب جبهة العمل الإسلامي باتجاه عقد تحالفات عشائرية وحزبية.
ويتوقع أن تعلن الأحزاب تباعا عن قوائمها، الأمر الذي يمكن لاحقا من رصد طريقة عقد التحالفات والأسس التي قامت عليها، سيما وأن ذلك سيكون مؤشرا على قدرة تلك الأحزاب على المشاركة في تشكيل الحكومات لاحقا، ومدى قدرتها على إقناع الناس بالدخول معها ضمن قوائم.
والانفراج يمكن رصده في المحافظات أكثر من العاصمة، إذ إن المرشحين في سواد المحافظات أعلنوا عن تشكيل قوائمهم وأطلقوا عليها أسماء، حتى إن المراقبين في تلك المحافظات والصحفيين بات بمقدورهم رصد عدد القوائم التي تتنافس، وأبرز الأسماء المنضوية فيها حتى بدون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
انحلال عقدة تشكيل القوائم فسيفتح الحراك الانتخابي باتجاه معطيات جديدة، مع اقتراب موعد بدء التسجيل للانتخابات، والتي يبدأ الترشيح لها بعد أقل من أسبوع فقط من اليوم، وهذا من شانه أن يعطي صورة أكثر دقة عن الحراك الانتخابي، وبالتالي سيخرج من المعركة أشخاصا حاولوا جس النبض فقط.
وأما الأمر الواضح، فهو أن أغلب الراغبين بالترشح تعثروا في البداية في تشكيل القوائم، وأن هذا التعثر دفع الجادين منهم باتجاه البحث عن مرشحين آخرين يحملون نفس الأفكار والرؤى للتحالف معهم، الأمر الذي نجح فيه البعض في حين ما يزال البعض الآخر يبحث عن إنهاء المهمة.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة بكل تأكيد، خاصة وأنه لم يتبق سوى 5 أيام على فتح باب الترشح، ما يعني أن يكثف الراغبون بالترشح حراكهم باتجاه تعبئة كل الشواغر في قوائمهم المفترضة.
ودفعت عقدة تشكيل القوائم الكثيرين لإطلاق شائعات تعبر عن أمنيات لهم، يتحدث بعضها عن تأجيل الانتخابات، وبعضها الآخر عن أشكال أخرى، لكنها كانت شائعات تعبر عن أماني مطلقيها فقط، وليس لها سند دستوري أو واقعي، ومع انحلال العقدة ستذهب الأنظار باتجاه أشكال أخرى من التحضير للدعاية الانتخابية والبيانات الانتخابية للكتل.
عموما، كان انحلال جزء كبير من عقدة تشكيل القوائم الانتخابية متوقعا، خاصة وأن تشكيل القوائم هو فكرة جديدة، ولم تطبق سابقا إلا على مستوى 27 مقعدا كقوائم وطنية، فيما باتت تطبق الفكرة اليوم على مستوى البلاد كلها، وهو الأمر الذي اعتبره البعض إيجابيا، ويمكن البناء عليه لاحقا، وتوسيع الفكرة ليكون الشكل لاحقا قوائم حزبية على غرار الدول المتقدمة، فيما رأى آخرون بأن القوائم لها سلبيات كثيرة ستظهر لاحقا بعد إعلان النتائج، وأبرزها تبادل الاتهامات بين أعضاء القائمة الواحدة.
بيد أن الحكومة، إبان إقرار قانون الانتخاب، كانت ترى أن القوائم من شأنها ترك المجال للراغبين بالترشح للخروج من قوقعة العشيرة إلى مدى أوسع وأفق أشمل وأرحب، وعقد تحالفات يمكن البناء عليها إن أردنا الوصول إلى فكرة الحكومات البرلمانية.
وستكون وجهتا النظر السابقتان على محك التجربة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسننتظر الشكل الذي سيفرزه قانون الانتخاب الجديد وتركيبة مجلس النواب الثامن عشر، وسنرى إن كنا سنشهد اختلافا جوهريا عن المجالس السابقة أم لا.