عمان جو . قدمت النائب ديمة طهبوب مقترحا للحكومة لرفع الاجور يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للاسرة، دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وقالت طهبوب في تصريحات صحفية' إن الحكومة إذا لم تعلن عن مستوى خط الفقر، فلن يكون هناك اي اجراء نافع لحل مشكلة الاجور او تحسين للمستوى المعيشي للمواطن، واي رفع على الرواتب لن يكون نافعا اذا لم يعلن مستوى خط الفقر.

واكدت النائب أن بامكان الحكومة وبالإستناد لتعديلات قانون ضريبة الدخل منح إعفاءات للقطاع الخاص والشركات التي تشغل أيدي عاملة أردنية والشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق وفراً ويحسن مستوى المعيشة، وتشتغيل الأردنيين دون تكليف الموازنة أي أعباء جديدة.

وبينت أن الزيادات التي قدمتها الحكومة على الرواتب ليست ذات معنى ولا تُحسن حالة المواطن الإقتصادية، فالمواطن يدفع 26% من راتبة ضرائب إلى أن وصل لمرحلة الإجهاد الضريبي، مشيرةً الى أن الحل هو أن تكون الحكومة شفافة بالإعلان عن خط الفقر وأن يكون الحد الأدنى للأجور متوافقاً مع خط الفقر، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية.

ولفتت إلى ان الحد الأدنى للأجور يطبق على القطاع الخاص وليس العام، منوهة إلى أن على الحكومة إزالة التشوهات في نسب الأجور في القطاعين.

واوضحت ان أي فرد معيل يجب أن تكون له زيادة وحوافز أكثر من غير المعيل، إلى جانب الشخص الصحيح وصاحب الإعاقة بما يتوافق مع قانون العمل، الذي أقر تشغيل 4 من أصحاب الإعاقة في المؤسسة، حسب طبيعة كل أعاقة.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن الأمر بسيط ولا يحتاج إلى تعقيدات وكلما يحتاجة هو منح الحكومة حوافز للقطاع الخاص وتخفيف الضرائب عليها، لتشغيل العاطلين عن العمل، وبالتالي التحسن بمستوى الدخل والحالة الأقتصادية للمواطن