عمان جو - أحال مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وأحال المجلس، أيضا خلال جلسته برئاسة عاطف الطراونة، مشروعي قانون التصديق على اتفاقية الاستنساخ البشري لسنة 2019، وقانون معدل الدفاع المدني لسنة 2019، ومشروع معدل قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي إلى اللجنة القانونية.

كما أحال تقرير ديوان المحاسبة 2018 إلى اللجنة المالية.

ويناقش المجلس خلال جلسته التشريعية، مشروع قانون معدّل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

وكانت لجنة نيابية مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية وافقت الخميس الماضي، على المشروع كما ورد من الحكومة مع إجراء تعديلات عليه.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، رفع الإجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يوماً بعد أن كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب، وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة.

وينظم مشروع القانون منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ويتضمن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة.

ويحتوي جدول أعمال الجلسة كتباً واردة من الحكومة تتضمن مشاريع قوانين من المفترض إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة، وهي مشروع قانون معدّل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

وكذلك مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019، ومشروع قانون إلغاء سجلات الأراضي لسنة 2019.

ويتضمن جدول الأعمال كتاب رئيس ديوان المحاسبة المتضمن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.