الطراونة: مجلس النواب عازم على المضي بتمكين المرأة
عمان جو - أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس عازم على المضي بتمكين المرأة؛ إيمانا بأهمية العمل التشاركي البرلماني العربي في تعزيز حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، لقاء البرلمانيات العربيات بعنوان التمييز المبني على النوع الاجتماعي الذي نظمه ائتلاف البرلمانيات العربيات بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة الهولندية في عمان، بمشاركة عدد من برلمانيي مصر وفلسطين والجزائر.
وقال الطراونة: إن ملف تعزيز حقوق المرأة كان دومًا يحظى بالاهتمام والرعاية على مختلف المستويات في المملكة، لافتًا إلى أهمية مسألة التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وتطرق إلى ملف دعم وتمكين المرأة الفلسطينية التي قاست وعانت من ويلات وجراح المحتل ما لم تقاسيه امرأة في العالم، مشددًا على ضرورة نقل مظلمتها إلى العالم أجمع، والإسهام في تعرية وجه المحتل البشع.
ودعا الطراونة إلى تسليط الضوء على الأعباء التي تكبدها الأردن جراء موجات اللجوء المتعاقبة، وآخرها اللجوء السوري، موضحا أن الأردن ما بخل يومًا على توفير الدعم والرعاية للاجئة السورية.
وبالنسبة للمرأة الأردنية، قال الطراونة: إنها كانت دومًا محط تقدير واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يوجه دائمًا إلى توفير مختلف سبل دعمها وتمكينها.
وأشار إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وتصب في صالح المرأة، منها قوانين التقاعد المدني وضريبة الدخل والعمل والحماية من العنف الأسري، فضلًا عن التشريعات التي تتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة.
وأكد الطراونة أن المسار التشريعي في الأردن قدم الكثير للمرأة، ولن يتوقف عند حد معين، بل سندعم أي توصية من شأنها إنصاف المرأة.
وفيما أعرب عن أمله في أن يتوصل المشاركون في هذا اللقاء إلى توصيات تسهم في مزيد من الدعم والتمكين للمرأة والقضاء على مختلف أشكال التمييز بحقها، أكد دعم مجلس النواب للتوصيات.
وقالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى: رغم ما تم إنجازه من قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة، إلا أننا نتساءل هل نحن في حالة من الرضا عما تم إنجازه؟ وهل أزال ما تم إنجازه التمييز ضد المرأة؟ودعت إلى مراجعة الخلل لإزالة الفجوة أمام إلغاء كل أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، موضحة أنه يجب تسليط الضوء على دراسة لمركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين التي أظهرت الخلل وجذور التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وقالت: رغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أن التحديات ما تزال كبيرة، منها النظرة السائدة للمجتمع نحو المرأة، وما تمر به المنطقة من تحديات وصراعات اقليمية، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي أسهم في جعل تحقيق العدالة للمرأة في آخر سلم الأولويات.
وتابعت "أن هناك فجوة جندرية هائلة، فقد حل الأردن في المركز التاسع إقليمياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي".
ولفتت إلى انه ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضئيلة، داعية إلى أهمية تعديل الدستور، بحيث يتم اضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة منه التي تتحدث عن المساواة بين الأردنيين.
من ناحيتها، قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات صباح الشعار: إن الأردن حقق تطورًا كبيرًا في الحركة النسوية والحقوقية، مشيرة إلى التشريعات التي اقرها المجلس بهذا الشأن، حيث قام بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بينما أدخل تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأوضحت أنه ورغم الإنجازات لكنه "ما يزال العنف مستمرًا، لا سيما العنف الأسري، فحسب تقديرات جمعية معهد النساء الأردني "تضامن" وصلت الجرائم الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية العام الحالي إلى 21 جريمة، وبارتفاع نسبته 200 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي شهد وقوع 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات.
وأشارت الشعار إلى أن هذه النسبة تدل على مشكلة اجتماعية كبيرة، لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في العملية التربوية، كما بحاجة لنشر الوعي ولتغيير نمط التفكير لدى المجتمع، فضلا عن ضرورة زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ، بما حققه الأردن من نجاح مهم لمجابهة التمييز بين الجنسين من خلال التعديلات على قانوني العمل والحماية من العنف الأسري، مؤكدًا ضرورة مجابهة عدة أمور بالتوازي مع هذا النجاح ومنها الأعراف الخاطئة "إذ أن تغيير أنماط السلوك يأخذ وقتًا كبيرًا".
وقال: إن المساواة بين الجنسين هي عنصر مهم للتنمية المستدامة، لافتًا إلى التزام الهيئة بدعم الأردن للمضي قُدماً فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأكد ممثل سفارة هولندا بعمان مارك هسيلر ضرورة إيجاد وعي صديق للنوع الاجتماعي، وان بلاده لديها أعلى نسبة لانخراط المرأة بالقوى العاملة، مشددا على ضرورة وجود منهجية شمولية لإدماج الرجل في عملية المساواة بين الجنسين، وأن المساواة ليست لعبة معادلة صفرية بل الجميع يكسب من خلالها.
وتضمن اللقاء جلسات، ادار اعمالها العين سوسن المجالي والنائب وفاء بني مصطفى، تطرقت إلى عدة محاور من بينها عرض نتائج دراسة أصدرها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بعنوان "التمييز المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، مناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وتحدثت خلال اللقاء الامينة العامة للجنة الوطنية لحقوق المرأة الدكتورة سلمى النمس وعايدة السعيد وجود السجدي من مركز المعلومات والبحوث.
واختتمت أعمال الجلسات بعرض قصص النجاح والتحديات لعدد من الدول العربية في مجال محو أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي قدمتها البرلمانيات العربيات هالة ابو علي وسحر القواسمي ولويزة شاشوة وليلى حداد.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، لقاء البرلمانيات العربيات بعنوان التمييز المبني على النوع الاجتماعي الذي نظمه ائتلاف البرلمانيات العربيات بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة الهولندية في عمان، بمشاركة عدد من برلمانيي مصر وفلسطين والجزائر.
وقال الطراونة: إن ملف تعزيز حقوق المرأة كان دومًا يحظى بالاهتمام والرعاية على مختلف المستويات في المملكة، لافتًا إلى أهمية مسألة التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وتطرق إلى ملف دعم وتمكين المرأة الفلسطينية التي قاست وعانت من ويلات وجراح المحتل ما لم تقاسيه امرأة في العالم، مشددًا على ضرورة نقل مظلمتها إلى العالم أجمع، والإسهام في تعرية وجه المحتل البشع.
ودعا الطراونة إلى تسليط الضوء على الأعباء التي تكبدها الأردن جراء موجات اللجوء المتعاقبة، وآخرها اللجوء السوري، موضحا أن الأردن ما بخل يومًا على توفير الدعم والرعاية للاجئة السورية.
وبالنسبة للمرأة الأردنية، قال الطراونة: إنها كانت دومًا محط تقدير واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يوجه دائمًا إلى توفير مختلف سبل دعمها وتمكينها.
وأشار إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وتصب في صالح المرأة، منها قوانين التقاعد المدني وضريبة الدخل والعمل والحماية من العنف الأسري، فضلًا عن التشريعات التي تتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة.
وأكد الطراونة أن المسار التشريعي في الأردن قدم الكثير للمرأة، ولن يتوقف عند حد معين، بل سندعم أي توصية من شأنها إنصاف المرأة.
وفيما أعرب عن أمله في أن يتوصل المشاركون في هذا اللقاء إلى توصيات تسهم في مزيد من الدعم والتمكين للمرأة والقضاء على مختلف أشكال التمييز بحقها، أكد دعم مجلس النواب للتوصيات.
وقالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى: رغم ما تم إنجازه من قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة، إلا أننا نتساءل هل نحن في حالة من الرضا عما تم إنجازه؟ وهل أزال ما تم إنجازه التمييز ضد المرأة؟ودعت إلى مراجعة الخلل لإزالة الفجوة أمام إلغاء كل أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، موضحة أنه يجب تسليط الضوء على دراسة لمركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين التي أظهرت الخلل وجذور التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وقالت: رغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أن التحديات ما تزال كبيرة، منها النظرة السائدة للمجتمع نحو المرأة، وما تمر به المنطقة من تحديات وصراعات اقليمية، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي أسهم في جعل تحقيق العدالة للمرأة في آخر سلم الأولويات.
وتابعت "أن هناك فجوة جندرية هائلة، فقد حل الأردن في المركز التاسع إقليمياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي".
ولفتت إلى انه ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضئيلة، داعية إلى أهمية تعديل الدستور، بحيث يتم اضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة منه التي تتحدث عن المساواة بين الأردنيين.
من ناحيتها، قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات صباح الشعار: إن الأردن حقق تطورًا كبيرًا في الحركة النسوية والحقوقية، مشيرة إلى التشريعات التي اقرها المجلس بهذا الشأن، حيث قام بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بينما أدخل تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأوضحت أنه ورغم الإنجازات لكنه "ما يزال العنف مستمرًا، لا سيما العنف الأسري، فحسب تقديرات جمعية معهد النساء الأردني "تضامن" وصلت الجرائم الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية العام الحالي إلى 21 جريمة، وبارتفاع نسبته 200 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي شهد وقوع 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات.
وأشارت الشعار إلى أن هذه النسبة تدل على مشكلة اجتماعية كبيرة، لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في العملية التربوية، كما بحاجة لنشر الوعي ولتغيير نمط التفكير لدى المجتمع، فضلا عن ضرورة زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ، بما حققه الأردن من نجاح مهم لمجابهة التمييز بين الجنسين من خلال التعديلات على قانوني العمل والحماية من العنف الأسري، مؤكدًا ضرورة مجابهة عدة أمور بالتوازي مع هذا النجاح ومنها الأعراف الخاطئة "إذ أن تغيير أنماط السلوك يأخذ وقتًا كبيرًا".
وقال: إن المساواة بين الجنسين هي عنصر مهم للتنمية المستدامة، لافتًا إلى التزام الهيئة بدعم الأردن للمضي قُدماً فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأكد ممثل سفارة هولندا بعمان مارك هسيلر ضرورة إيجاد وعي صديق للنوع الاجتماعي، وان بلاده لديها أعلى نسبة لانخراط المرأة بالقوى العاملة، مشددا على ضرورة وجود منهجية شمولية لإدماج الرجل في عملية المساواة بين الجنسين، وأن المساواة ليست لعبة معادلة صفرية بل الجميع يكسب من خلالها.
وتضمن اللقاء جلسات، ادار اعمالها العين سوسن المجالي والنائب وفاء بني مصطفى، تطرقت إلى عدة محاور من بينها عرض نتائج دراسة أصدرها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بعنوان "التمييز المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، مناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وتحدثت خلال اللقاء الامينة العامة للجنة الوطنية لحقوق المرأة الدكتورة سلمى النمس وعايدة السعيد وجود السجدي من مركز المعلومات والبحوث.
واختتمت أعمال الجلسات بعرض قصص النجاح والتحديات لعدد من الدول العربية في مجال محو أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي قدمتها البرلمانيات العربيات هالة ابو علي وسحر القواسمي ولويزة شاشوة وليلى حداد.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق