عمان جو . قرر النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي تحويل سؤاله حول مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين إلى استجواب للحكومة، وذلك بعد اكتفائه بالإجابات الواردة من الوزراء على أسئلته.

وطالب النائب العرموطي تحويل مجلس أمناء الجامعة الاردنية إلى المدعي العام ومكافحة الفساد بسبب تأجيرهم أرضًا لاكاديمية الملكة رانيا بدينار واحد لمدة 25 عامًا، وذلك على حد قول النائب.

وقال النائب خلال جلسة رقابية اليوم الثلاثاء إنه تلقى إجابات على أسئلته من وزراء التربية والتعليم والمالية، لكنه لم يتلق أي إجابة من وزارة التعليم العالي، مبينا بأن الأكاديمية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة على أنها شركة غير ربحية، لكن لم يصله ملخصات لمراقبة قيود الشركات واجتماعاتها أسوة بغيرها.

وبين بأن ملكية الشركة تعود لجمعية الملكة رانيا للتربية والمعلومات، بينما لم يرده معلومات حولها، خصوصا وأنها تحصل على “أموال أجنبية”، مؤكدًا بالقول: “لم أشعر من الحكومة أي متابعة على عمل الجمعية، والأصل أن تكون ضمن مرافق الدولة”.

وقال إن المتدربين في أكاديمية الملكة رانيا العبدالله يقدمون على طالبي الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يُرصد للأكاديمية أموالٌ من موازنة الدولة، بالرغم من عدم وجود قانون يجيز ذلك، لكونها شركة غير ربحية، حيث رصد لها في موازنة العام 2020، مبلغ مقداره 10 ملايين دينار.

وأشار إلى قرار سابق من رئاسة الحكومة حول إعفاء الشركة (الأكاديمية) لجميع إيراداتها ومواردها من ضريبة الدخل والمبيعات واعفاء مستوردات الشركة ومشترياتها، وإعفاء الشركة من تقديم جميع الاقرارات الضريبية.

ورد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على الأسئلة الواردة من قبل النائب العرموطي، وأكد بأن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات هو إدارة من إدارات وزارة التربية والتعليم تأسست عام ۲۰۰۱ م بحسب نظام التنظيم الإداري الوزارة التربية والتعليم رقم (4) لسنة ۲۰۰۱م.

وأكد بأن إدارة المركز تخضع في جميع مهامها ومعاملاتها المالية واللوازمية للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في إدارات الوزارة جميعاً.

وقال إنه لا يوجد للإدارة أي حسابات خاصة ولا تموّل من أي جهة خارجية وتنحصر مهامها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها وغير معنية بالتدريب، مبينا بأن العاملين في الإدارة هم من كوادر وزارة التربية والتعليم ممن تم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بما فيه الفصل المتعلق بالرواتب والعلاوات.

بدوره نفى وزير الصناعة طارق الحموري أن تكون هنالك أي شركة مُسجلة باسم مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في السجلات الرسمية (للتأكيد على أنها إدارة تتبع لوزارة التربية والتعليم)، وقال “مستنداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فإنه لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لوجود شركة مسجلة لدينا باسم مركز الملكة رانيا التكنولوجيا التعليم والمعلومات حتى تاريخه”.

وفيما يتعلق بالضرائب ورسوم خزينة الدولة، فقد أكد وزير المالية أن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات يتبع لوزارة التربية والتعليم حسب الهيكل التنظيمي للوزارة ويعتبر أحد الوحدات الادارية لها وبالتالي يتم التعامل مع الوزارة ضريبياً كجهة حكومية.

ونفى وزير المالية محمد العسعس، في رده على سؤال العرموطي تخصيص مبلغ مالي قيمته 10 ملايين دينار للأكاديمية من موازنة العام 2020.

من جهته، طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، النائب العرموطي بتزويده بالأدلة التي تثبت تأجير الأرض المقام عليها أكاديمية الملكة رانيا للتحقيق في ذلك