المسيمي: الحكومة تتستر على تجاوزات هيئة “المركز الإسلامي”
عمان جو . اتهمت النائب عن كتلة الإصلاح، حياة المسيمي الحكومة بالتستر على التجاوزات الانتفاعات والتطاول على المال العام في جمعية المركز الاسلامي من قبل الهيئة الادارية المؤقتة التي عينتها الحكومة.
وقالت النائب خلال جلسة رقابية يوم الثلاثاء، إن “الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن الفساد الجاري في الجمعية”، لافتة إلى أن الهيئة الادارية المؤقتة المعينة من قبل الحكومة لادارة جمعية المركز الاسلامي ارسلت لي رسائل ترهيب وترغيب بسبب فتح ملف تجاوزاتهم تحت قبة مجلس النواب”.
وشددت بأن ذلك يفرض على رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات حوله، مشيرة إلى أن “الهيئة الادارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي الخيرية شملت نفسها بالتأمين الصحي الخاص بالموظفين وانفقت من مال الجمعية الاف الدنانير لعلاج عدد من اعضائها وعائلاتهم”.
وتاليا ما قدمته النائب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير من رعى الأمانة ووصى بها وخير من ولى مسؤلا عن رعية، والذي قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
المجلس الكريم ومن خلال الرئاسة المحترمة، نقف هنا أمام حالة من استغلال المنصب للأغراض الشخصية واستثمار الوظيفة والتصرف بأموال المؤسسات الخيرية للمنفعة الشخصية، ويتم كل ذلك تحت سمع ونظر الحكومة وبتسهيل وتستر ورعاية منها، في وقت تزعم فيه أنها تحافظ على المال العام وتأخذ على يد الفاسدين، فيما هي تمكنهم من مؤسسات الشعب يسرحوا ويمرحوا فيها دون رقيب أو حسيب.
لقد وجهت سؤالي حول أنظمة وتعليمات التأمين الصحي لدى جمعية المركز الإسلامي الخيرية وما طرأ عليها من تعديلات، وهل يخضع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعائلاتهم لنظام التأمين الصحي وينتفعون منه، وكم بلغت قيمة معالجاتهم خلال المدة منذ تأسيس الجمعية حتى العام 2006 وهي المدة التي كانت تدير الجمعية خلالها ادارات منتخبة، وخلال المدة من 2006 حتى تاريخ السؤال وهي الفترة التي عينت الحكومة هيئة مؤقتة لادارة الجمعية خلالها.
وقد جاء الرد عجيبا ينقض نفسه بنفسه، ويثبت ان هناك تطاولا من قبل الإدارة الحالية على المال العام ومال جمعية خيرية من قبل ادارات عينتها الحكومة.
تقول وزيرة التنمية في ردها الذي صاغه رئيس الجمعية الحالي ( أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي يخضعون لنظام التأمين الصحي الخاص بجمعية المركز الإسلامي حسب الأصول ) ولم يوضح الرد الذي تميز بالمراوغة أي نظام تحديدا الذي يخضعون له، فحسب الرد الذي بين أيديكم تغيرت الأنظمة خلال ما يقارب الثلاثين عاما عدة مرات.
وعند مطالعة كافة الأنظمة وتعديلاتها لا تجد أي نص يشير ولو ضمنا إلى جواز اشتراك أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بنظام التأمين الصحي، فقد نص النظام الصادر في العام 1992 في مادته الثانية التي تحدد المستفيدين من التأمين الصحي بأنهم موظفوا المستشفى الإسلامي الذي تملكه الجمعية والأطباء المقيمين وحددت المادة الثالثة المنتفعين من اقارب هاتين الفئتين، ولم يرد أي نص يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بشمول أنفسهم وأقاربهم.
وعند مطالعة التعديلات التي تمت العام 2009 والتي انهت العمل وفق نظام العام 1992 نجد أن المادة الثانية نصت أن المشترك هو الموظف الذي على رأس عمله أو الموظف المستقيل الذي يخضع للتأمين الصحي وفق النظام، وحددت المادة الثالثة المنتفعين من أقارب الموظف، ولم يرد أيضا ما يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بشمول أنفسهم وأقاربهم، وقد فرض النظام الذي صدر العام 2010 أمرا جديدا وهو الاشتراك بعقد تأمين على الموظف الراغب بالاشتراك به.
وعندما نطالع النظام الذي أقر عام 2017 نجد أن النظام عرف المشترك أنه : كل من اشترك في الصندوق التكافلي من الموظفين وأفراد عائلاتهم، ولا يوجد أيضا أي نص يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بالانتفاع والاشتراك، كما حددت المادة السابعة منه الذين يحق لهم الاشتراك بالموظفين الدائمين وفصلت الامر بخصوص أقاربهم الذين يمكن اشتراكهم بهذا النظام.
وعند مطالعة واقع حال الهيئات الإدارية منذ العام 2013 نجد أن الهيئة المؤقتة قد اتخذت قرارا بتاريخ 23/5/2013 باشراك رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي واعضاء الهيئة المعينة من الحكومة والتي تأخذ مكافآت شهرية من الحكومة في التأمين الصحي المعمول به في الجمعية، علما أن كافة الأنظمة الخاصة بالتأمين الصحي تمنع اشتراكهم.
وإضافة لهذه المخالفة الجسيمة تبين أن الهيئة وعبر ممارساتها شملت نفسها بالنظام الذي انتهى العمل به عام 2009 في تجاوز قام به رئيس الهيئة واعضاء الهيئة الذين انتفعوا على حساب اموال مؤسسة خيرية كان يفترض بهم حفظ أمانتها .
لقد قام رئيس الجمعية عبر كتابه المرسل لوزيرة التنمية بمجانبة الصواب ومجافاة الحقيقة وإخفاء المعلومات عن مجلس النواب في رده على البند الثالث المتعلق بقيمة المعالجات عندما قال أنه يصعب حصر قيمة المعالجات الإجمالية لرئيس واعضاء الهيئة الإدارية، بينما أجاب عن ذلك وبالتفصيل في رده على سؤال آخر قدمته بعد السؤال بعام تقريبا، وهذا مؤشر على تلاعب ودليل أن هناك ما عبث يجري من قبل رئيس الهيئة الإدارية لا يمكن المرور عنه.
لقد تعمد رئيس الهيئة المؤقتة الحكومية أن يخفي حقيقة أن كافة الهيئات الإدارية التي أدارت جمعية المركز الإسلامي منذ تأسيسها عام 1962 لم تقم بمنح نفسها تأمينا صحيا، حتى جاء الرئيس الحالي عام 2013 رئيسا للجمعية بقرار وزيرة التنمية فمنح نفسه وعائلته واعضاء الجمعية تأمينا صحيا لم يرعى فيه أصولا ولا قانونا ولا نظاما إلى الهوى والأهداف الشخصية والانتفاع على حساب مؤسسات الوطن الخيرية واموالها، بل لم يقم رئيس الجمعية وبعض اعضاء الهيئة الادارية الحكومية المؤقتة بتسديد نسبة المعالجات المستحقة عليهم إلا بعد توجيهي للسؤال، ولا أخفي عليكم حقيقة هامة وهي أن بعض اعضاء الهيئة المؤقتة لم يسددوا حتى النسبة المستحقة عليهم وعلى ابنائهم حتى اللحظة.
إن الهيئات الإدارية للجمعيات هيئات تطوعية لا يحق لها الانتفاع بما للموظفين من حقوق، وحتى الهيئات المؤقتة التي تعينها الحكومة لا يحق لها ذلك.
وإن وزارة التنمية الإجتماعية مسؤولة عن هذا الفساد، بل سهلت له، ودافعت عنه، وقبلت بأساليب المراوغة وإخفاء الحقائق.
إن الحكومة كفت يد الهيئة المنتخبة للجمعية عام 2006 بتهم حكم القضاء ببطلانها، وعاشت الجمعية اوضاعا مزرية مؤسفة تحت إدارة حكومية مؤقتة مسكونة بالوهم، وانفقت الجمعية من اموال الأردنيين ما يزيد عن نصف مليون دينار مكافآت للهيئة الإدارية المؤقتة، ولكن الأمر لم يكفي ليشبع البعض، فتطلع لاستثمار موقعه ليتعالج على حساب جمعية خيرية.
ومما يؤكد توطؤ وزارة التنمية الاجتماعية أنها تخلت عن تعيين ممثلين لديوان المحاسبة ضمن الهيئة الادارية المؤقتة، مما أبعد الجانب الرقابي الوقائي عن أفعال رئيس الجمعية، بل وكانت تطيح بموظفي وزارة التنمية الذين زودوا الوزارة بملاحظات وتجاوزات، ومما يذكر من نزاهة هؤلاء الموظفين وبعض اعضاء الهيئة انهم تنزهوا عن المساس بأموال الجمعية ورفضوا العلاج من خلال قرار التأمين الصحي غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الهيئة الحكومية المؤقتة.
ومما يؤسف له أنني منذ تناولت قضايا الفساد التي تمارسها الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة في جمعية المركز الإسلامي بدأ رئيس هذه الهيئة بالتصرف دون اتزان وبأسلوب غير لائق برجل يفترض أنه على دراية بأدب الخطاب وأصوله، ففوجئت به يرسل لي رسالة بشكل مباشردون ادنى اعتبار إلى أنه تابع وموظف بمكافأة لدى وزيرة التنمية، ويفترض به أن يخاطبني من خلالها، أضف إلى أن رسالته مليئة بأسليب التهديد المبطن، والابتزاز، وتعبيرات لا تصدر إلى عن إنسان غير متصالح مع ذاته ويعيش الوهم، وأطالب رئاسة المجلس بالتصرف حيال هذا التجاوز.
السادة الزملاء اخاطبكم من خلال الرئاسة الجليلة
إننا أمام قضية فساد قائم ومستمر، وواجبنا وقفه ومحاسبة القائمين عليه، وإن ما تقوم به الإدارة المؤقتة الحكومية لجمعية المركز الإسلامي جريمة مكتملة الأركان، وعلى الحكومة وقفها، واسترداد المال العام، وتحويل كافة المتجاوزين إلى المدعي العام.
وقالت النائب خلال جلسة رقابية يوم الثلاثاء، إن “الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن الفساد الجاري في الجمعية”، لافتة إلى أن الهيئة الادارية المؤقتة المعينة من قبل الحكومة لادارة جمعية المركز الاسلامي ارسلت لي رسائل ترهيب وترغيب بسبب فتح ملف تجاوزاتهم تحت قبة مجلس النواب”.
وشددت بأن ذلك يفرض على رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات حوله، مشيرة إلى أن “الهيئة الادارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي الخيرية شملت نفسها بالتأمين الصحي الخاص بالموظفين وانفقت من مال الجمعية الاف الدنانير لعلاج عدد من اعضائها وعائلاتهم”.
وتاليا ما قدمته النائب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير من رعى الأمانة ووصى بها وخير من ولى مسؤلا عن رعية، والذي قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
المجلس الكريم ومن خلال الرئاسة المحترمة، نقف هنا أمام حالة من استغلال المنصب للأغراض الشخصية واستثمار الوظيفة والتصرف بأموال المؤسسات الخيرية للمنفعة الشخصية، ويتم كل ذلك تحت سمع ونظر الحكومة وبتسهيل وتستر ورعاية منها، في وقت تزعم فيه أنها تحافظ على المال العام وتأخذ على يد الفاسدين، فيما هي تمكنهم من مؤسسات الشعب يسرحوا ويمرحوا فيها دون رقيب أو حسيب.
لقد وجهت سؤالي حول أنظمة وتعليمات التأمين الصحي لدى جمعية المركز الإسلامي الخيرية وما طرأ عليها من تعديلات، وهل يخضع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعائلاتهم لنظام التأمين الصحي وينتفعون منه، وكم بلغت قيمة معالجاتهم خلال المدة منذ تأسيس الجمعية حتى العام 2006 وهي المدة التي كانت تدير الجمعية خلالها ادارات منتخبة، وخلال المدة من 2006 حتى تاريخ السؤال وهي الفترة التي عينت الحكومة هيئة مؤقتة لادارة الجمعية خلالها.
وقد جاء الرد عجيبا ينقض نفسه بنفسه، ويثبت ان هناك تطاولا من قبل الإدارة الحالية على المال العام ومال جمعية خيرية من قبل ادارات عينتها الحكومة.
تقول وزيرة التنمية في ردها الذي صاغه رئيس الجمعية الحالي ( أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي يخضعون لنظام التأمين الصحي الخاص بجمعية المركز الإسلامي حسب الأصول ) ولم يوضح الرد الذي تميز بالمراوغة أي نظام تحديدا الذي يخضعون له، فحسب الرد الذي بين أيديكم تغيرت الأنظمة خلال ما يقارب الثلاثين عاما عدة مرات.
وعند مطالعة كافة الأنظمة وتعديلاتها لا تجد أي نص يشير ولو ضمنا إلى جواز اشتراك أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بنظام التأمين الصحي، فقد نص النظام الصادر في العام 1992 في مادته الثانية التي تحدد المستفيدين من التأمين الصحي بأنهم موظفوا المستشفى الإسلامي الذي تملكه الجمعية والأطباء المقيمين وحددت المادة الثالثة المنتفعين من اقارب هاتين الفئتين، ولم يرد أي نص يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بشمول أنفسهم وأقاربهم.
وعند مطالعة التعديلات التي تمت العام 2009 والتي انهت العمل وفق نظام العام 1992 نجد أن المادة الثانية نصت أن المشترك هو الموظف الذي على رأس عمله أو الموظف المستقيل الذي يخضع للتأمين الصحي وفق النظام، وحددت المادة الثالثة المنتفعين من أقارب الموظف، ولم يرد أيضا ما يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بشمول أنفسهم وأقاربهم، وقد فرض النظام الذي صدر العام 2010 أمرا جديدا وهو الاشتراك بعقد تأمين على الموظف الراغب بالاشتراك به.
وعندما نطالع النظام الذي أقر عام 2017 نجد أن النظام عرف المشترك أنه : كل من اشترك في الصندوق التكافلي من الموظفين وأفراد عائلاتهم، ولا يوجد أيضا أي نص يسمح لأعضاء الهيئة الإدارية بالانتفاع والاشتراك، كما حددت المادة السابعة منه الذين يحق لهم الاشتراك بالموظفين الدائمين وفصلت الامر بخصوص أقاربهم الذين يمكن اشتراكهم بهذا النظام.
وعند مطالعة واقع حال الهيئات الإدارية منذ العام 2013 نجد أن الهيئة المؤقتة قد اتخذت قرارا بتاريخ 23/5/2013 باشراك رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي واعضاء الهيئة المعينة من الحكومة والتي تأخذ مكافآت شهرية من الحكومة في التأمين الصحي المعمول به في الجمعية، علما أن كافة الأنظمة الخاصة بالتأمين الصحي تمنع اشتراكهم.
وإضافة لهذه المخالفة الجسيمة تبين أن الهيئة وعبر ممارساتها شملت نفسها بالنظام الذي انتهى العمل به عام 2009 في تجاوز قام به رئيس الهيئة واعضاء الهيئة الذين انتفعوا على حساب اموال مؤسسة خيرية كان يفترض بهم حفظ أمانتها .
لقد قام رئيس الجمعية عبر كتابه المرسل لوزيرة التنمية بمجانبة الصواب ومجافاة الحقيقة وإخفاء المعلومات عن مجلس النواب في رده على البند الثالث المتعلق بقيمة المعالجات عندما قال أنه يصعب حصر قيمة المعالجات الإجمالية لرئيس واعضاء الهيئة الإدارية، بينما أجاب عن ذلك وبالتفصيل في رده على سؤال آخر قدمته بعد السؤال بعام تقريبا، وهذا مؤشر على تلاعب ودليل أن هناك ما عبث يجري من قبل رئيس الهيئة الإدارية لا يمكن المرور عنه.
لقد تعمد رئيس الهيئة المؤقتة الحكومية أن يخفي حقيقة أن كافة الهيئات الإدارية التي أدارت جمعية المركز الإسلامي منذ تأسيسها عام 1962 لم تقم بمنح نفسها تأمينا صحيا، حتى جاء الرئيس الحالي عام 2013 رئيسا للجمعية بقرار وزيرة التنمية فمنح نفسه وعائلته واعضاء الجمعية تأمينا صحيا لم يرعى فيه أصولا ولا قانونا ولا نظاما إلى الهوى والأهداف الشخصية والانتفاع على حساب مؤسسات الوطن الخيرية واموالها، بل لم يقم رئيس الجمعية وبعض اعضاء الهيئة الادارية الحكومية المؤقتة بتسديد نسبة المعالجات المستحقة عليهم إلا بعد توجيهي للسؤال، ولا أخفي عليكم حقيقة هامة وهي أن بعض اعضاء الهيئة المؤقتة لم يسددوا حتى النسبة المستحقة عليهم وعلى ابنائهم حتى اللحظة.
إن الهيئات الإدارية للجمعيات هيئات تطوعية لا يحق لها الانتفاع بما للموظفين من حقوق، وحتى الهيئات المؤقتة التي تعينها الحكومة لا يحق لها ذلك.
وإن وزارة التنمية الإجتماعية مسؤولة عن هذا الفساد، بل سهلت له، ودافعت عنه، وقبلت بأساليب المراوغة وإخفاء الحقائق.
إن الحكومة كفت يد الهيئة المنتخبة للجمعية عام 2006 بتهم حكم القضاء ببطلانها، وعاشت الجمعية اوضاعا مزرية مؤسفة تحت إدارة حكومية مؤقتة مسكونة بالوهم، وانفقت الجمعية من اموال الأردنيين ما يزيد عن نصف مليون دينار مكافآت للهيئة الإدارية المؤقتة، ولكن الأمر لم يكفي ليشبع البعض، فتطلع لاستثمار موقعه ليتعالج على حساب جمعية خيرية.
ومما يؤكد توطؤ وزارة التنمية الاجتماعية أنها تخلت عن تعيين ممثلين لديوان المحاسبة ضمن الهيئة الادارية المؤقتة، مما أبعد الجانب الرقابي الوقائي عن أفعال رئيس الجمعية، بل وكانت تطيح بموظفي وزارة التنمية الذين زودوا الوزارة بملاحظات وتجاوزات، ومما يذكر من نزاهة هؤلاء الموظفين وبعض اعضاء الهيئة انهم تنزهوا عن المساس بأموال الجمعية ورفضوا العلاج من خلال قرار التأمين الصحي غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الهيئة الحكومية المؤقتة.
ومما يؤسف له أنني منذ تناولت قضايا الفساد التي تمارسها الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة في جمعية المركز الإسلامي بدأ رئيس هذه الهيئة بالتصرف دون اتزان وبأسلوب غير لائق برجل يفترض أنه على دراية بأدب الخطاب وأصوله، ففوجئت به يرسل لي رسالة بشكل مباشردون ادنى اعتبار إلى أنه تابع وموظف بمكافأة لدى وزيرة التنمية، ويفترض به أن يخاطبني من خلالها، أضف إلى أن رسالته مليئة بأسليب التهديد المبطن، والابتزاز، وتعبيرات لا تصدر إلى عن إنسان غير متصالح مع ذاته ويعيش الوهم، وأطالب رئاسة المجلس بالتصرف حيال هذا التجاوز.
السادة الزملاء اخاطبكم من خلال الرئاسة الجليلة
إننا أمام قضية فساد قائم ومستمر، وواجبنا وقفه ومحاسبة القائمين عليه، وإن ما تقوم به الإدارة المؤقتة الحكومية لجمعية المركز الإسلامي جريمة مكتملة الأركان، وعلى الحكومة وقفها، واسترداد المال العام، وتحويل كافة المتجاوزين إلى المدعي العام.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق