الكباريتي : الاختناقات المرورية اضرت بالقطاعات الاقتصادية
عمان جو - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان تنفيذ مشروع الباص السريع وما يرافقه من تحويلات واختناقات مرورية الحقت أضراراً بمصالح القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وقال العين الكباريتي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء" نحن مع المشروع والتطور فيما يتعلق بالبنية التحتية ومعالجة قضايا النقل بالعاصمة عمان، لكن لا يجوز تعطيل الحياة وعرقلة حركة السير والنشاط التجاري لمدة عامين".
واضاف ان التحويلات المرورية المصاحبة للمشروع بمختلف مناطق العاصمة وبخاصة في صويلح وطبربور وتحويلات الزرقاء ادت إلى اغلاق العديد من المحلات التجارية وتعطيل الحركة فيها، وهذه مناطق تجارية واقتصادية مهمة تشكل عصبا للاقتصاد الوطني، مطالبا بحلول سريعة حتى لا يتعمق الضرر على القطاع التجاري.
وبين الكباريتي ان ما يتم على ارض الواقع اليوم بشوارع العاصمة هو تعطيل لمصالح القطاع التجاري الذي يعتبر الاكثر تضررا من اعمال المشروع وسط صعوبات يواجهها بفعل تراجع حركة النشاط التجاري، موضحا ان القطاع التجاري يعاني في الوقت الحالي من ركود اقتصادي في العديد من القطاعات فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
واشار الى ان اغلاق محلات التجار يرهقهم ماديا ويؤثر على مصالحهم واعمالهم، داعيا الى ضرورة التخفيف من الخسائر المالية التي تلاحقهم وإغلاق محلاتهم وتراجع الارباح نتيجة عزوف المواطنين عن التسوق الا للحاجة الضرورية جراء الاختناقات المرورية.
واكد ان القطاع التجاري يأمل من الحكومة دراسة اوضاع التجار وتقييم الاثر على نشاطاتهم اليومية، وايجاد البدائل المناسبة لإعادة ممارسة انشطتهم التجارية، وامكانية تعويض العديد ممن خسروا محلاتهم جراء ذلك.
وقال العين الكباريتي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء" نحن مع المشروع والتطور فيما يتعلق بالبنية التحتية ومعالجة قضايا النقل بالعاصمة عمان، لكن لا يجوز تعطيل الحياة وعرقلة حركة السير والنشاط التجاري لمدة عامين".
واضاف ان التحويلات المرورية المصاحبة للمشروع بمختلف مناطق العاصمة وبخاصة في صويلح وطبربور وتحويلات الزرقاء ادت إلى اغلاق العديد من المحلات التجارية وتعطيل الحركة فيها، وهذه مناطق تجارية واقتصادية مهمة تشكل عصبا للاقتصاد الوطني، مطالبا بحلول سريعة حتى لا يتعمق الضرر على القطاع التجاري.
وبين الكباريتي ان ما يتم على ارض الواقع اليوم بشوارع العاصمة هو تعطيل لمصالح القطاع التجاري الذي يعتبر الاكثر تضررا من اعمال المشروع وسط صعوبات يواجهها بفعل تراجع حركة النشاط التجاري، موضحا ان القطاع التجاري يعاني في الوقت الحالي من ركود اقتصادي في العديد من القطاعات فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
واشار الى ان اغلاق محلات التجار يرهقهم ماديا ويؤثر على مصالحهم واعمالهم، داعيا الى ضرورة التخفيف من الخسائر المالية التي تلاحقهم وإغلاق محلاتهم وتراجع الارباح نتيجة عزوف المواطنين عن التسوق الا للحاجة الضرورية جراء الاختناقات المرورية.
واكد ان القطاع التجاري يأمل من الحكومة دراسة اوضاع التجار وتقييم الاثر على نشاطاتهم اليومية، وايجاد البدائل المناسبة لإعادة ممارسة انشطتهم التجارية، وامكانية تعويض العديد ممن خسروا محلاتهم جراء ذلك.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات