عمان جو - شادي الزيناتي -

في خضم الثورة الاعلامية التي عاشها الشعب الاردني مؤخرا على كافة الصعد والمنابر الاعلامية والشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي اثر تصويت مجلس النواب على طلبات احالة وزراء سابقين "طاهر الشخشير ،سامي هلسة" الى القضاء ، وتصويته على عدم رفع الحصانة عن نائبين "صداح الحباشنة ، غازي الهواملة" ، على الرغم من تصويت 51 عضوا منهم على رفعها ، برزت قضيتان الهبتا الشارع مجددا خلال الـ 48 ساعة الاخيرة ، وكانتا المادة الدسمة لحديثه

وتمثلت تلك الاحداث بالمشادة الكلامية "حامية الوطيس" بين النائبين صداح الحباشنة ورندة الشعار ، اضافة للتصريحات النارية وتبادل الاتهامات ما بين النائبين محمد الرياطي وخالد البكار

وفي القضية الاولى قام النائب صداح الحباشنة وفور انتهاء جلسة النواب يوم امس الثلاثاء بشنّ هجوم حاد ولاذع على زميلته رندة الشعار بعد موقفها الموافق لرفع الحصانة عنه ، منتقدا ذلك التصرف منها ومن نواب محافظة الكرك ، وحال وجود عدد من زملائهما من تطور المشهد ، الذي انتهى بتقديم شكاوى مضادة لهما لدى لجنة السلوك والنظام

واصدر الحباشنة لاحقا بيانا أشار من خلاله أن ما حصل في مجلس النواب بينه وبين زميلته رندة الشعار أمر طبيعي ويحصل في جميع البرلمانات في العالم حيث من أجل المصالح الوطنية والدفاع عنها فهو أمر أكثر من طبيعي خاصة في المفاصل المحورية والقرارات المصيرية التي تتعلق بالوطن ومصيره

ولفت ان الشيء غير الطبيعي هو ما أقدمت عليه الزميلة بوقوفها مع توجهات الحكومة التي تتناقض مع تطلعات من انتخبوها من أبناء الأغوار خاصة وأبناء الشعب الأردني بالعموم ، وغير الطبيعي أيضا هو أن نحمل ما جرى معاني قبلية وعشائرية ومناطقية ونتراشق التهم والعصبيات الجهوية فعندما أقف ضد قرارات الحكومة عبر تاريخي النيابي فإنني أقف من وازع وطني يدافع عن قوت وخبز كل فقراء الوطن وليس فقراء عشيرتي أو قريتي أو محافظتي .


وقبل ذلك الحدث كان النائب محمد الرياطي يقصف زميله رئيس اللجنة المالية خالد البكار عبر الاعلام ، مؤكدا عدم ثقته المطلقه فيه ، وهو الامر الذي جعل من النائب عدم التوجه اليه لاعطائه عديد الملفات التي تحتوي على تجاوزات في عدد من المؤسسات على حد قوله

الرياطي قال انه لا يثق بالبكار بعد ان قام بتجربته حيث مرر له سابقا ، معلومة محددة ضد احدها الجهات في العقبة الا ان البكار بدلا من التحقق منها ومحاسبتها قام بالاشادة بتلك الجهة ولم يقم باتخاذ اي قرار او اجراء رغم تقديمه المخالفات بالوثائق، مشددا على انه لن يذهب له مجددا لتقديم اي مخالفات

وزاد الرياطي ان البكار كان قد طلب من 8 نواب هم اعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب السابق تقديم استقالاتهم ابّان وجوده "الرياطي" رئيسا للجنة بعدما قرر فتح ملف عدم تمليك اراضي البتراء للاسرائيليين ، وهو ما انتهى بحل اللجنة وقتئذ

كما اشار لحادثة اخرى تتعلق ابان وجوده عضوا في اللجنة مالية التي يتراسها البكار حيث قامت اللجنة بطرد الاعلام لمناقشة موازنة وزارة الدفاع مع رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور ، الا ان ذلك لم يحدث وعقدت الجلسة لمدة 15 دقيقة تخللها الضحك والحديث دون مناقشة او فتح اي ورقة ، وخرجوا على الاعلام بتصريحات ان مناقشة الموزاة قد تمت

ولفت الرياطي ان البكار قد طلب منه ابان وجودهما في لجنة نيابية مصغرة بالموافقة على رفع اسعار الكهرباء في حكومة النسور ، مؤكدا انه رفض ذلك الامر ما حمّله تبعات من زملائه النواب

من جهته النائب البكار وخلال ترؤسه لاجتماع اللجنة المالية لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للعام 2017 يوم امس الثلاثاء ، أشار الى ان احد النواب شخص مدعي يريد صنع بطولات شعبية وتنقصه المعلومة ويحاول تضليل الرأي العام ، الا انه يراهن على وعي الشارع وليس على احادبث مضللة

واضاف ان ذلك الزميل كان قد طرد من اللجنة الادارية النيابية بعدما قام باستغلال منصبه النيابي ، مشيرا الى انه ليس لقضية اراضي البتراء اي شأن بامر ازاحته من اللجنة وقتئذ ، حيث انها صلاحية اللجنة القانونية وليس الادارية

وتابع البكار ان زميله شعر بوجود توجهات للجنة المالية ضد بعض الملفات التي تورط بها ذلك النائب مستغلا موقعه، والتي ربما سيحال عليها لمكافحة الفساد ، اثر استغلال وظيفي للحصول على منافع من الحكومة، فاستبق الحدث ليطلق اتهامات بكل اتجاهات لتضليل الراي العام

وشدد ان الشعب يعلم انجازات اللجنة ويتابع التقارير وان كل مدعي سيدفع الثمن ، لافتا الى ان المخالفات الواردة ضد زميله تدرس بتوسع حيث هناك استغلال وظيفي بملفات تتعلق في وزارة الصناعة التجارة وسلطة العقبة ، يتم التحقق منها حاليا بتوسع

هذا ومازال الشارع الاردني يرتقب احداثا اخرى ربما ستظهر على الساحة البرلمانية مع قرب انتهاء عمر مجلس النواب حيث ينتهي الاستحقاق الدستوري لهم اواخر نيسان المقبل ، ما يجعل المجلس وادائه واعضائه على صفيح ساخن حيث كل منهم يحاول رفع اسهمه الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة المزمع عقدها بارداة ملكية في ايلول المقبل

وفي كل الحالات السابقة نود ان نوضح ان الشارع الاردني هو صاحب الرأي الفصل في موقفه تجاه ما يحدث ، وهو الاجدر بالحكم على منتخبيه الذين اوصلهم لمواقعهم ، وهو الوحيد الذي يجب ان ينال شرف محاسبتهم عطفا على ماقدموه.

نقلا عن جفرا نيوز