الدغمي يطالب باحالة اتفاقية "امونايت" للفساد .. والسعود : الاتفاقيات تأتي من السفارة الامريكية للوزير لتوقيعها
عمان جو . دعا النواب عبدالكريم الدغمي ويحيى السعود الى احالة ملف اتفاقية الحكومة وشركة امونايت للطاقة، والمعنية بالانتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الى النزاهة ومكافحة الفساد.
وتساءل الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الاحد "كيف ادخلت هذه الشركة الى اجوائنا، وكيف منحت امتياز دون التحقق من الملاءة المالية لها"، وكيف أن يمر قانون الشراكة مع هذه الشركة دون تقديم كفالة حسن التنفيذ.
الا ان الدغمي عاد ليطالب من المجلس بالتروي بالمصادقة على مشروع قانون الغاء الاتفاقية لحين تقديم الحكومة توضيحات اكبر حول ملف الاتفاقية
من جانبه النائب يحيى السعود قال ان الولايات المتحدة الامريكية ما زالت لم تسمح باستخراج النفط في الاردن ، مضيفا انتلك الاتفاقيات والعقود تأتي من السفارة الامريكية في عمان للوزير المعني ليقوم بتوقيعها
وشدد على ضرورة احالة ملف الاتفاقية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساتد ليتم الكشف عن بعض من يمارس دور الانتماء للاردن وهم ليسوا كذلك
يذكر ان مجلس النواب ناقش صباح اليوم قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رقم (2) تاريخ 10/12/2019 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وتساءل الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الاحد "كيف ادخلت هذه الشركة الى اجوائنا، وكيف منحت امتياز دون التحقق من الملاءة المالية لها"، وكيف أن يمر قانون الشراكة مع هذه الشركة دون تقديم كفالة حسن التنفيذ.
الا ان الدغمي عاد ليطالب من المجلس بالتروي بالمصادقة على مشروع قانون الغاء الاتفاقية لحين تقديم الحكومة توضيحات اكبر حول ملف الاتفاقية
من جانبه النائب يحيى السعود قال ان الولايات المتحدة الامريكية ما زالت لم تسمح باستخراج النفط في الاردن ، مضيفا انتلك الاتفاقيات والعقود تأتي من السفارة الامريكية في عمان للوزير المعني ليقوم بتوقيعها
وشدد على ضرورة احالة ملف الاتفاقية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساتد ليتم الكشف عن بعض من يمارس دور الانتماء للاردن وهم ليسوا كذلك
يذكر ان مجلس النواب ناقش صباح اليوم قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رقم (2) تاريخ 10/12/2019 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات