برنامج التمويل الجماعي ينقل شبابا متعطلين الى منتجين
عمان جو آمال جبور- نقل برنامج التمويل الجماعي الذي اقرته الحكومة مؤخرا شبابا من شريحة المتعطلين عن العمل الى منتجين ينفذون مشاريع ريادية في مختلف محافظات المملكة.
وكانت الحكومة أقرت مجموعة اجراءات للحد من مشكلة البطالة، منها تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لتمويل برنامج "التمويل الجماعي" للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية، اكد وزير العمل علي الغزاوي أهميته في تيسير حصول الشباب على قروض ضمن مبدأ "التكافل والتضامن" لتنفيذ مشاريع انتاجية بنسبة مرابحة لا تزيد على 2 بالمئة .
مدير صندوق التنمية والتشغيل عبد الله فريج بين ان البرنامج موجه للشباب المتعطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 22-45 عاما ولمجموعة مكونة من 4-6 أفراد، بشرط أن يكون أحد الشركاء حاصلا على شهادة الثانوية العامة.
وتعتمد الموافقة على قبول المشروع على توافر الشروط الواردة على الموقع الالكتروني للصندوق ضمن المجالات الإنتاجية والخدماتية والصناعية والزراعية والحرفية والسياحية والتجارية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي توفر فرص عمل ودخلا دائما للشباب.
وتتراوح قيمة القرض الجماعي الممنوح للشباب بين 20-30 ألف دينار كحد أعلى، على أن يتم الصرف لأحد المستفيدين بموجب تفويض خطي من المستفيدين يفوضون به الصندوق بإصدار دفعات القرض باسم المفوض اليه، بحسب فريج الذي اوضح أن سداد القرض يكون شهريا، وبعد فترة سماح تصل إلى12 شهرا ليبدأ المشروع بالإنتاج ، وبسعر مرابحة 2 بالمئة ولمدة سداد 10 سنوات.
ويقول، إذا استوفت المجموعة المستفيدة والمشروع المقدم المعايير السابقة، يتم التقدم بطلب الى الصندوق بكافة الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني للصندوق، لتبدأ بعدها مقابلة المستفيدين، ويتم تحديد الشخص القيادي بينهم لتدريبه وتأهيله اعتمادا على نوع النشاط.
ويشير الى ان الدعم المقدم للبرنامج سيتم تنفيذه عبر مرحلتين، الاولى تبدأ بتخصيص 10 ملايين دينار لمحافظات الجنوب وهي مادبا، الطفيلة، الكرك، معان والعقبة، فيما ستنفذ المرحلة الثانية بالمبلغ المتبقي لتغطية مشاريع أخرى في باقي محافظات المملكة، مشددا على أنه ستتم متابعة ومراقبة المشاريع الممولة من خلال جهة متخصصة ومحايدة للتأكد من سلامة إجراءات عمليات التمويل أثناء وبعد مرحلة الانجاز وتشغيل الشباب في المشاريع ومساعدة أصحاب المشاريع فنياً وإدارياً.
ويصل عدد المشاريع الموافق عليها من خلال برنامج التشغيل الذاتي لغاية 7 آب الحالي إلى 243 مشروعا، فيما يصل عدد المستفيدين إلى منها 1003 افراد، بقيمة 869ر4 مليون دينار ، حسب مساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية ناصر كوكش.
ويقول كوكش ان محافظة الطفيلة سجلت المرتبة الاولى في الحصول على هذه المشاريع لتصل الى 67 مشروعا، وبعدد مستفيدين تجاوز 274، في حين سجلت محافظة العقبة الأقل بـ 7 مشاريع و28 مستفيدا.
وتشير احصائية للصندوق إلى أن أعلى قيمة للقروض الممنوحة للشباب سجلتها محافظة معان لتصل إلى 395ر1 مليون، وأقلها لمحافظة الطفيلة بقيمة 132 ألف دينار.
وتعكس الاحصائية مدى إقبال الذكور على الاستفادة من البرنامج، حيث سجلت الطفيلة أعلى نسبة ب 48 بالمئة مقارنة بالإناث من نفس المحافظة بنسبة 19 بالمئة، كما تظهر ان حاملي شهادة الثانوية العامة هم الاكثر استفادة بنسبة57 بالمئة مقارنة بـ 15 بالمئة لحاملي الدرجة الجامعية الاولى.
ويؤكد أحد المستفيدين عبد الوهاب البستنجي (38) عاماً، أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة بتوفير الدعم لمشروعه الذي بدأ في شهر نيسان الماضي مع مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل في محافظة الكرك .
ويشير البستنجي صاحب مشروع "أبو قيس للأفراح والمناسبات" الى دور الصندوق في تسهيل مهمة الحصول على الدعم والمتابعة والتدريب في بداية تنفيذ المشروع، مبديا سعادته بنجاح مشروعه في نقله وشركائه من أفراد عاطلين عن العمل إلى فاعلين ومنتجين وأصحاب مشروع يمكن ان ينقلهم الى توسيع فكرة العمل وتشغيل عدد من الشباب لاحقاً.
وتقول ورود حداد (27) عاما، نحن الشباب تراودنا أحلام لبناء مستقبل آمن، حيث جاءت فكرة "التمويل الجماعي" فرصة لا يجوز التردد بالتقاطها، مشيرة الى حصولها على دعم لمشروع "معجنات وبيتزا" في منطقة القطرانة مع شركاء لها، حيث يقوم المشروع برفد ثلاث جمعيات خيرية بوجبات غذائية اسبوعية، وتخطط لفتح قنوات مع المصانع في المنطقة مستقبلا لتجهيزها بوجبات غذائية للعمال.
ويؤكد هيثم النعيمات (38) عاماً شريك في مشروع "معجنات وبيتزا" أهمية حصول الفرد على عمل منتج يوفر له الدخل المادي والدعم المعنوي الذي افتقده منذ سنين، مشجعا الشباب على الاستفادة من المنح التي تقدمها الدولة للبدء بمشاريع صغيرة وعدم الانتظار للحصول على وظيفة حكومية .
وتعتبر هذه المنح الميسرة من صندوق التنمية والتشغيل الذراع الأساس لإحداث التنمية الشاملة للشباب خطوة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة في أوساط الشباب الراغب بالعمل والانتاج والاعتماد على الذات، بحسب الامين العام السابق للوزارة الشباب محمود السرحان.
واعتبر السرحان هذا المشروع تحديا للجهات المعنية باستثمار طاقات الشباب والحد من مشكلة البطالة والفقر في أوساط المجتمع الاردني، مشيراً الى أهمية تفعيل هذه المبادرة واتخاذ إجراءات متعددة لنشر هذه المعلومة، والوصول لعدد أكبر من خلال استثمار مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والاعلانات والجامعات، وضرورة
تعميم ثقافة المشاريع الصغيرة والريادية في صفوف الشباب الامر الذي يؤدي تلقائيا ومع الزمن الى الاعتماد على الذات وفك الارتباط بالشهادة الجامعية والوظيفة الحكومية.
ويرى أن لوزارتي التربية والتعليم العالي دورا مهما في المساهمة بتوعية الشباب بأهمية التفكير الابداعي والريادي للبدء بمشاريع إنتاجية، فالخوف من المستقبل والخشية من فشل المشروع مشكلة يعانيها شبابنا، وتحتاج الى تحصين معرفي ممنهج تبدأ بالمحاولة والتجربة ليعتاد شبابنا على الاقدام بالبدء بمشروعات صغيرة .
وحسب السرحان يجب أن تطلع وزارة الشباب بدورها الجديد وفقا للتوجهات الملكية، لأن يكون الشباب أدوات بناء وتطوير وتمكينهم وذلك بتكثيف دورات تدريبية في مجالات التفكير الابداعي ومهارات الحياة الاساسية.
ويؤكد ضرورة تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، فهناك 5 بالمئة من أرباح الشركات والقطاعات الخاصة مخصصة لغايات المسؤولية المجتمعية يجب أن تستثمر وتوظف بشكل جدي وفاعل لدعم المشاريع الريادية للشباب.
--(بترا)
وكانت الحكومة أقرت مجموعة اجراءات للحد من مشكلة البطالة، منها تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لتمويل برنامج "التمويل الجماعي" للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية، اكد وزير العمل علي الغزاوي أهميته في تيسير حصول الشباب على قروض ضمن مبدأ "التكافل والتضامن" لتنفيذ مشاريع انتاجية بنسبة مرابحة لا تزيد على 2 بالمئة .
مدير صندوق التنمية والتشغيل عبد الله فريج بين ان البرنامج موجه للشباب المتعطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 22-45 عاما ولمجموعة مكونة من 4-6 أفراد، بشرط أن يكون أحد الشركاء حاصلا على شهادة الثانوية العامة.
وتعتمد الموافقة على قبول المشروع على توافر الشروط الواردة على الموقع الالكتروني للصندوق ضمن المجالات الإنتاجية والخدماتية والصناعية والزراعية والحرفية والسياحية والتجارية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي توفر فرص عمل ودخلا دائما للشباب.
وتتراوح قيمة القرض الجماعي الممنوح للشباب بين 20-30 ألف دينار كحد أعلى، على أن يتم الصرف لأحد المستفيدين بموجب تفويض خطي من المستفيدين يفوضون به الصندوق بإصدار دفعات القرض باسم المفوض اليه، بحسب فريج الذي اوضح أن سداد القرض يكون شهريا، وبعد فترة سماح تصل إلى12 شهرا ليبدأ المشروع بالإنتاج ، وبسعر مرابحة 2 بالمئة ولمدة سداد 10 سنوات.
ويقول، إذا استوفت المجموعة المستفيدة والمشروع المقدم المعايير السابقة، يتم التقدم بطلب الى الصندوق بكافة الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني للصندوق، لتبدأ بعدها مقابلة المستفيدين، ويتم تحديد الشخص القيادي بينهم لتدريبه وتأهيله اعتمادا على نوع النشاط.
ويشير الى ان الدعم المقدم للبرنامج سيتم تنفيذه عبر مرحلتين، الاولى تبدأ بتخصيص 10 ملايين دينار لمحافظات الجنوب وهي مادبا، الطفيلة، الكرك، معان والعقبة، فيما ستنفذ المرحلة الثانية بالمبلغ المتبقي لتغطية مشاريع أخرى في باقي محافظات المملكة، مشددا على أنه ستتم متابعة ومراقبة المشاريع الممولة من خلال جهة متخصصة ومحايدة للتأكد من سلامة إجراءات عمليات التمويل أثناء وبعد مرحلة الانجاز وتشغيل الشباب في المشاريع ومساعدة أصحاب المشاريع فنياً وإدارياً.
ويصل عدد المشاريع الموافق عليها من خلال برنامج التشغيل الذاتي لغاية 7 آب الحالي إلى 243 مشروعا، فيما يصل عدد المستفيدين إلى منها 1003 افراد، بقيمة 869ر4 مليون دينار ، حسب مساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية ناصر كوكش.
ويقول كوكش ان محافظة الطفيلة سجلت المرتبة الاولى في الحصول على هذه المشاريع لتصل الى 67 مشروعا، وبعدد مستفيدين تجاوز 274، في حين سجلت محافظة العقبة الأقل بـ 7 مشاريع و28 مستفيدا.
وتشير احصائية للصندوق إلى أن أعلى قيمة للقروض الممنوحة للشباب سجلتها محافظة معان لتصل إلى 395ر1 مليون، وأقلها لمحافظة الطفيلة بقيمة 132 ألف دينار.
وتعكس الاحصائية مدى إقبال الذكور على الاستفادة من البرنامج، حيث سجلت الطفيلة أعلى نسبة ب 48 بالمئة مقارنة بالإناث من نفس المحافظة بنسبة 19 بالمئة، كما تظهر ان حاملي شهادة الثانوية العامة هم الاكثر استفادة بنسبة57 بالمئة مقارنة بـ 15 بالمئة لحاملي الدرجة الجامعية الاولى.
ويؤكد أحد المستفيدين عبد الوهاب البستنجي (38) عاماً، أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة بتوفير الدعم لمشروعه الذي بدأ في شهر نيسان الماضي مع مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل في محافظة الكرك .
ويشير البستنجي صاحب مشروع "أبو قيس للأفراح والمناسبات" الى دور الصندوق في تسهيل مهمة الحصول على الدعم والمتابعة والتدريب في بداية تنفيذ المشروع، مبديا سعادته بنجاح مشروعه في نقله وشركائه من أفراد عاطلين عن العمل إلى فاعلين ومنتجين وأصحاب مشروع يمكن ان ينقلهم الى توسيع فكرة العمل وتشغيل عدد من الشباب لاحقاً.
وتقول ورود حداد (27) عاما، نحن الشباب تراودنا أحلام لبناء مستقبل آمن، حيث جاءت فكرة "التمويل الجماعي" فرصة لا يجوز التردد بالتقاطها، مشيرة الى حصولها على دعم لمشروع "معجنات وبيتزا" في منطقة القطرانة مع شركاء لها، حيث يقوم المشروع برفد ثلاث جمعيات خيرية بوجبات غذائية اسبوعية، وتخطط لفتح قنوات مع المصانع في المنطقة مستقبلا لتجهيزها بوجبات غذائية للعمال.
ويؤكد هيثم النعيمات (38) عاماً شريك في مشروع "معجنات وبيتزا" أهمية حصول الفرد على عمل منتج يوفر له الدخل المادي والدعم المعنوي الذي افتقده منذ سنين، مشجعا الشباب على الاستفادة من المنح التي تقدمها الدولة للبدء بمشاريع صغيرة وعدم الانتظار للحصول على وظيفة حكومية .
وتعتبر هذه المنح الميسرة من صندوق التنمية والتشغيل الذراع الأساس لإحداث التنمية الشاملة للشباب خطوة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة في أوساط الشباب الراغب بالعمل والانتاج والاعتماد على الذات، بحسب الامين العام السابق للوزارة الشباب محمود السرحان.
واعتبر السرحان هذا المشروع تحديا للجهات المعنية باستثمار طاقات الشباب والحد من مشكلة البطالة والفقر في أوساط المجتمع الاردني، مشيراً الى أهمية تفعيل هذه المبادرة واتخاذ إجراءات متعددة لنشر هذه المعلومة، والوصول لعدد أكبر من خلال استثمار مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والاعلانات والجامعات، وضرورة
تعميم ثقافة المشاريع الصغيرة والريادية في صفوف الشباب الامر الذي يؤدي تلقائيا ومع الزمن الى الاعتماد على الذات وفك الارتباط بالشهادة الجامعية والوظيفة الحكومية.
ويرى أن لوزارتي التربية والتعليم العالي دورا مهما في المساهمة بتوعية الشباب بأهمية التفكير الابداعي والريادي للبدء بمشاريع إنتاجية، فالخوف من المستقبل والخشية من فشل المشروع مشكلة يعانيها شبابنا، وتحتاج الى تحصين معرفي ممنهج تبدأ بالمحاولة والتجربة ليعتاد شبابنا على الاقدام بالبدء بمشروعات صغيرة .
وحسب السرحان يجب أن تطلع وزارة الشباب بدورها الجديد وفقا للتوجهات الملكية، لأن يكون الشباب أدوات بناء وتطوير وتمكينهم وذلك بتكثيف دورات تدريبية في مجالات التفكير الابداعي ومهارات الحياة الاساسية.
ويؤكد ضرورة تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، فهناك 5 بالمئة من أرباح الشركات والقطاعات الخاصة مخصصة لغايات المسؤولية المجتمعية يجب أن تستثمر وتوظف بشكل جدي وفاعل لدعم المشاريع الريادية للشباب.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق