موافقة على توصيات اللجنة المالية في تقرير ديوان المحاسبة 2017
عمان جو - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الثلاثاء، على توصيات لجنته المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة الـ 66 لسنة 2017.
النواب، وافقوا أيضا، على تحويل 8 مخالفات واردة في التقرير إلى النائب العام، وتحويل 71 مخالفة واردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 تم تحويله إلى مجلس النواب، مؤكدا أن "تقرير ديوان المحاسبة للعام الحالي سوف يصدر قبل نهاية العام".
وأضاف الرزاز أن "الحكومة تؤسس بشكل منهجي التقارير الصادرة عنها كي تكون دقيقة ومبنية على معلومات بعيدا عن التهويل"، مؤكدا على "ضرورة الإشارة إلى الخلل ومحاسبة المخطئ ووضع الأمور في نصابها".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال إن الحكومة "لن تتهاون في التعامل مع مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017".
وأضاف أن الحكومة "ستتعاون مع مجلس النواب في تصويب المخالفات الواردة في التقرير".
رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال خلال الجلسة، إن في التقرير "تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة تمس أموال الأردنيين"، مبينا أن "هناك تفاقما ملحوظا في التطاول على المال العام أدى إلى هدر كبير في موزانات الدولة".
وأضاف أن اللجنة المالية "لاحظت تأخر جهات ومؤسسات في الاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة مخالفات بحقها"، داعيا المجلس "التأكيد على الحكومة بعدم المماطلة والتأخير في تقديم ردود كافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة، لأن التأخير "يعتبر إهمالا وظيفيا يستوجب المحاسبة".
البكار، أشار في وقت سابق، إلى استرداد 100مليون دينار من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017، إضافة إلى 150 مليون دينار استردت جراء مصالحات ضريبية.
وقال، إن اللجنة أحالت 8 مخالفات من التقرير إلى النائب العام، و71 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا أن "اللجنة وافقت على تشكيل لجان بالنظر بقضايا معينة، وتقديم تقرير بمهلة 60 يوما تحت طائلة المسؤولية، وإذا ارتأت اللجنة التأخر، عليها بيان الأسباب للمجلس".
وفي اجتماعات اللجان، تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، فيما تجتمع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة المالية ومديري الدوائر في الوزارة بحضور المعنيين.
كتلة الشعب النيابية، تجتمع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الوزاري، الثلاثاء ظُهرا، في فندق القوات المسلحة في طبربور.
تجتمع لجنة الصحة والبيئة أيضا، لمناقشة مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، فيما تجتمع لجنة التعليم والشباب لمناقشة تظلم الإداريين من الفئة الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم بعد تعريف المعلم بحضور المعنيين.
النواب، وافقوا أيضا، على تحويل 8 مخالفات واردة في التقرير إلى النائب العام، وتحويل 71 مخالفة واردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 تم تحويله إلى مجلس النواب، مؤكدا أن "تقرير ديوان المحاسبة للعام الحالي سوف يصدر قبل نهاية العام".
وأضاف الرزاز أن "الحكومة تؤسس بشكل منهجي التقارير الصادرة عنها كي تكون دقيقة ومبنية على معلومات بعيدا عن التهويل"، مؤكدا على "ضرورة الإشارة إلى الخلل ومحاسبة المخطئ ووضع الأمور في نصابها".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال إن الحكومة "لن تتهاون في التعامل مع مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017".
وأضاف أن الحكومة "ستتعاون مع مجلس النواب في تصويب المخالفات الواردة في التقرير".
رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال خلال الجلسة، إن في التقرير "تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة تمس أموال الأردنيين"، مبينا أن "هناك تفاقما ملحوظا في التطاول على المال العام أدى إلى هدر كبير في موزانات الدولة".
وأضاف أن اللجنة المالية "لاحظت تأخر جهات ومؤسسات في الاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة مخالفات بحقها"، داعيا المجلس "التأكيد على الحكومة بعدم المماطلة والتأخير في تقديم ردود كافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة، لأن التأخير "يعتبر إهمالا وظيفيا يستوجب المحاسبة".
البكار، أشار في وقت سابق، إلى استرداد 100مليون دينار من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017، إضافة إلى 150 مليون دينار استردت جراء مصالحات ضريبية.
وقال، إن اللجنة أحالت 8 مخالفات من التقرير إلى النائب العام، و71 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا أن "اللجنة وافقت على تشكيل لجان بالنظر بقضايا معينة، وتقديم تقرير بمهلة 60 يوما تحت طائلة المسؤولية، وإذا ارتأت اللجنة التأخر، عليها بيان الأسباب للمجلس".
وفي اجتماعات اللجان، تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، فيما تجتمع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة المالية ومديري الدوائر في الوزارة بحضور المعنيين.
كتلة الشعب النيابية، تجتمع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الوزاري، الثلاثاء ظُهرا، في فندق القوات المسلحة في طبربور.
تجتمع لجنة الصحة والبيئة أيضا، لمناقشة مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، فيما تجتمع لجنة التعليم والشباب لمناقشة تظلم الإداريين من الفئة الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم بعد تعريف المعلم بحضور المعنيين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات