عمان جو . “لغز” شركة غامضة”وسيطة” وقعت عقد الغاز الاسرائيلي يتواصل ويثير الجدل في الاردن: لجنة الطاقة البرلمانية تكشف النقاب..”لا يوجد لدينا نسخة موقعة ومترجمة” والرزاز في طريقة لـ”إستجواب” بعد تجاهل “أسئلة دستوية” لعطية

كشف مسئول برلماني اردني النقاب عن ان النسخة المودعة لاتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع اسرائيل لمجلس النواب”غير موقعه وغير مترجمة” فيما بدأ القطب البرلماني خليل عطية باجراءات تحويل اسئلة حول تلك الاتفاقية وجهها للحكومة ولم تجب عليها إلى”إستجواب”.
وقد يطال الاستجواب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وابلغ عطية أحد ابرز المنددين باتفاقية الغاز الاسرائيلي راي اليوم بان اسئلته بالخصوص ارسلت من شهر ابريل الماضي للحكومة عبر القنوات الدستورية لكن الجهات الحكومية تماطل وتمتنع عن تقديم الاجوبة.
ومن المرجح ان تتحول اسئلة عطية الى استجواب للحكومة سيكون الاول من نوعه.
وكانت صحيفة عمون قد نقلت تصريحا مثيرا عن رئيس لجنة الطاقة البرلمانية جمال قموه تحدث فيه عن عدم وجود نسخة اصولية من الاتفاقية موقعة لدى المجلس.
وقال قموه ان اللجنة طلبت نسخة موقعة ومترجمة واصولية حتى تستطيع مناقشة الملف.
ويخشى نواب ومراقبون من ان الحكومة تتهرب من الكشف عن اتفاقية مثيرة للجدل لتصدير الغاز للأردن من اسرائيل وتتهرب من نشر النسخة الاصلية.
ويعتبر النائب صالح عرموطي مذكرة تدرسها اللجنة القانونية الان بخصوص مشروع قانون لالغاء اتفاقية الغاز هي الاضخم في تاريخ البرلمان الاردني وعملية التشريع حيث وقعها 60 نائبا واصفا الاتفاقية بانها احتلال وتبديد للمصالح العليا الاردنية ومريبة وسقطت شرعيا وشعبيا.
ودخلت الحكومة بمزاج متوتر مع مجلس النواب بسبب التكتم الشديد على تلك الاتفاقية ونسختها وظروفها.
وزاد في تعقيدات الموقف ان القضاء الاسرائيلي منع مؤخرا نفس الشركة التي وقعت العقد مع الاردن من العمل في الساحل الفلسطيني لاسباب تتعلق بالاثر البيئي مما ساهم في خدمة الخط المناهض للإتفاقية في البرلمان وخارجه.
ويثير الغاز الاسرائيلي جدلا عاصفا في الاردن خصوصا في ظل القناعة بان عمان وقعت الاتفاقية مكرهة وبضغط عنيف من ادارة الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما.
ويتحدث النواب عن “لغز” له علاقة بشركة وسيطة مجهولة ومسجلة في إحدى الجزر ومجهولة تم توقع عقد وساطة معها وعبرها في الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولارا