بعد تجاهل الحكومة توصيات النواب .. العرموطي يقترح تعديل “ضريبة المبيعات”
عمان جو . قدم النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي مقترحا لرئيس مجلس النواب يتضمن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي تقديم المقترح النيابي، بعد رفض الحكومة لتوصيات مجلس النواب بخصوص اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات لنزع الصلاحيات بتفويض الحكومة بفرض ضرائب على السلع والخدمات وعدم موافقة الحكومة على تعديل نسبة 16% من الضريبة المعمول بها .
وقال العرموطي إنه وبناءً على التجاهل الحكومي “فإننا نقترح اجراء التعديل على القانون وخاصة ما ورد في “المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر).
واقترح تعديل “المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة، فيما اقترح تعديل “المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة”.
وتاليا المقترح النيابي:
الاحد: 17/11/2019م
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون
الضريبة العامة على المبيعات
استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب فأننا نقترح اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
بعد رفض الحكومة لتوصيات مجلس النواب بخصوص اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات لنزع الصلاحيات بتفويض الحكومة بفرض ضرائب على السلع والخدمات وعدم موافقة الحكومة على تعديل نسبة 16% من الضريبة المعمول بها ، وبناءً عليه فإننا نقترح اجراء التعديل على القانون وخاصة ما ورد بالمواد التالية:
– المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)
– المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة.
– المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة.
– المادة (21) اقتراح اعادة النظر بما ورد بهذه المادة بخصوص الاعفاء من الضرائب.
– المادة (23) كذلك اقتراح بتعديل ما ورد في هذه المادة بخصوص الاعفاء من الضريبة التي تحدد بتعليمات تنفيذية لأن الاعفاء الضريبي لا يجوز ان يكون بموجب تعليميات تنفيذية من الحكومة وإنما بموجب نص قانوني.
– بالإضافة الى اي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
ويأتي تقديم المقترح النيابي، بعد رفض الحكومة لتوصيات مجلس النواب بخصوص اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات لنزع الصلاحيات بتفويض الحكومة بفرض ضرائب على السلع والخدمات وعدم موافقة الحكومة على تعديل نسبة 16% من الضريبة المعمول بها .
وقال العرموطي إنه وبناءً على التجاهل الحكومي “فإننا نقترح اجراء التعديل على القانون وخاصة ما ورد في “المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر).
واقترح تعديل “المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة، فيما اقترح تعديل “المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة”.
وتاليا المقترح النيابي:
الاحد: 17/11/2019م
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون
الضريبة العامة على المبيعات
استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب فأننا نقترح اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
بعد رفض الحكومة لتوصيات مجلس النواب بخصوص اجراء تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات لنزع الصلاحيات بتفويض الحكومة بفرض ضرائب على السلع والخدمات وعدم موافقة الحكومة على تعديل نسبة 16% من الضريبة المعمول بها ، وبناءً عليه فإننا نقترح اجراء التعديل على القانون وخاصة ما ورد بالمواد التالية:
– المادة (3) الفقرة (ج) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية اجراء التعديل على اي من الجداول الخاصة بالسلع والخدمات للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)
– المادة (7،6) والتي تنص بفرض ضريبة خاصة تحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام تصدره الحكومة.
– المادة (9) الفقرة (ز) التي تجيز للوزير ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة والخدمة.
– المادة (21) اقتراح اعادة النظر بما ورد بهذه المادة بخصوص الاعفاء من الضرائب.
– المادة (23) كذلك اقتراح بتعديل ما ورد في هذه المادة بخصوص الاعفاء من الضريبة التي تحدد بتعليمات تنفيذية لأن الاعفاء الضريبي لا يجوز ان يكون بموجب تعليميات تنفيذية من الحكومة وإنما بموجب نص قانوني.
– بالإضافة الى اي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق