عمان جو - قيس الصرايرة 

منذ انطلاق مجلس الامة بدورته الرابعة العادية بدأت حكومة الرزاز باطلاق مجموعة حزم لتحفيز الاقتصاد الاردني وانقاذه معيشيا

الحزمة الاولى تمثلت بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن واخرها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

نتيجة لهذه الحزمة بما يخص القطاع العقاري نتج بازدياد الحركة العقارية ثلاث وتسعين بالمئة خلال فترة بسيطة جدا من اطلاقها

اما الحزمة الثانية والتي تعنونت بالاصلاح الاداري حيث خصصت الحكومة مئة وخمسين مليار دولار في البنك المركزي لغايات تيسير القروض المخصصة للسكن

وفي هذه الحزمة بدأت الحكومة خطوة ايجابية بهدف تقليل النفقات فأدمجت ثمانية هيئات مستقلة والغت غيرها

ومن اهم الاجراءات التي ضمنتها الحزمة الثانية هي تسهيل اجراءات الفيز لغايات تنشيط القطاع السياحي وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة واستبدال ضريبة الوزن بضريبة مقطوعة قدرها اربعة بالمئة

وعند الحديث عن مساس المواطنين بالشكل المباشر بنتائج الحزم ففي الحزمة الثالثة قامت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين بقطاعيهم الحكومي والعسكري بنسب تتراوح بين الخمسة عشر والعشرين بالمئة من رواتبهم الاساسية

الحزم الثلاث الاولى لن تكون مستدامة دون الحزمة الاخيرة حسب قول الرزاز ففي هذه الحزمة اهتمت الحكومة بقطاع الصحة والتعليم والنقل العام

حيث حددت الحكومة في موازنتها القادمة ما يقارب الخمسين بالمئة من موازنتها لدعم هذه الحزمة ففي قطاع التعليم بتلميحات الرئيس يبدو بان رياض الاطفال سيصبح الزاميا

اما القطاع الصحي اشار الرزاز على اهمية دعم المراكز الصحية بالكوادر البشرية المناسبة والتي تلبي احتياجات المناطق اضافة الى توفير التأمين الصحي للمواطنين وان يصبح العلاج من الامراض ليس خوفا ووهم

واخيرا قطاع النقل تحدث الرئيس بأن الحكومة ستتجه للانفاق الرأسمالي ليس على الارصفة والجسور فحسب إنما بايجاد نظام نقل حقيقي مربوط بمواعيد محددة مما يحقق تطلعات واماني الشعب الاردني

حزم اقتصادية توالت في ظرف عدة اسابيع قليلة فهل سيؤتى اكلها من الاردنيين بالفترة القادمة ام ستبقى اقل من تطلعات الشعب الاردني؟