بعد الغضب الشعبي وبطلانها قانونيا وقوميا لماذا للان تقف الحكومة عند الشرط الجزائي؟
عمان جو - قيس الصرايره
بينما الاردن يناقش موضوع الشرط الجزائي لا نرى الا الكيان الصهيوني يسرع من عمليات استخراج الغاز من الاراضي الفلسطينية لبيعها للاردن
اما وزيرة النفط الاسرائيلية تتطلع بان تكون اسرائيل حسب قولها قوى عظمة بالطاقة بعد بيعها الغاز الفلسطيني للاردن ومن ثم مصر
ولا يزال المشهد مشوش، اما الاتفاقية او دفع مليار ونصف المليار شرط جزائي حسب قول وزيرة الطاقة هالة زواتي
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالب اللجنة القانونية في المجلس باعطاء المذكرة التي تنص على الغاء الاتفاقية والتي وقع عليها اربعة وستين نائبا صفة الاستعجال لمناقشتها
اما رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اعطى البدائل ففي احدى نقاشاته مؤخرا قال بان مكان واحد في الاردن لو اخرجنا الصخر الزيتي الموجود فيه سيكفي الاردن لمئة وعشرين عاما
وللنظر في مجلس الامة بالعدسة المقربة قال القانوني والنائب الذي اهتم بالشكل الحقيقي لالغاء الاتفاقية صالح العرموطي بأن الاتفاقية من الناحية القانونية باطلة بطلانا كاملا لاخلال الاوراق عن الواقع وحتى على مستوى اسم الشركة التي اخذت العطاء
بنفس الوقت الذي نناقش فيه احتمالية الغاء الاتفاقية، الحكومة الاردنية تتغنى بتصدير الطاقة الفائضة الموجودة في الاردن للدول الاوروبية بدلا من شراء اجهزة تخزين الطاقة والحفاظ عليها بعيدا عن الاتفاقيات الخارجية
فهل ستصل الحكومة الاردنية للخطوة الجريئة التي ارادها الشعب بالغاء الاتفاقية، ام ان القرار الاسرائيلي ببدء الحفر للبئر الذي سيغذي الاردن منه سيقى هو الاقوى؟
عمان جو - قيس الصرايره
بينما الاردن يناقش موضوع الشرط الجزائي لا نرى الا الكيان الصهيوني يسرع من عمليات استخراج الغاز من الاراضي الفلسطينية لبيعها للاردن
اما وزيرة النفط الاسرائيلية تتطلع بان تكون اسرائيل حسب قولها قوى عظمة بالطاقة بعد بيعها الغاز الفلسطيني للاردن ومن ثم مصر
ولا يزال المشهد مشوش، اما الاتفاقية او دفع مليار ونصف المليار شرط جزائي حسب قول وزيرة الطاقة هالة زواتي
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالب اللجنة القانونية في المجلس باعطاء المذكرة التي تنص على الغاء الاتفاقية والتي وقع عليها اربعة وستين نائبا صفة الاستعجال لمناقشتها
اما رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اعطى البدائل ففي احدى نقاشاته مؤخرا قال بان مكان واحد في الاردن لو اخرجنا الصخر الزيتي الموجود فيه سيكفي الاردن لمئة وعشرين عاما
وللنظر في مجلس الامة بالعدسة المقربة قال القانوني والنائب الذي اهتم بالشكل الحقيقي لالغاء الاتفاقية صالح العرموطي بأن الاتفاقية من الناحية القانونية باطلة بطلانا كاملا لاخلال الاوراق عن الواقع وحتى على مستوى اسم الشركة التي اخذت العطاء
بنفس الوقت الذي نناقش فيه احتمالية الغاء الاتفاقية، الحكومة الاردنية تتغنى بتصدير الطاقة الفائضة الموجودة في الاردن للدول الاوروبية بدلا من شراء اجهزة تخزين الطاقة والحفاظ عليها بعيدا عن الاتفاقيات الخارجية
فهل ستصل الحكومة الاردنية للخطوة الجريئة التي ارادها الشعب بالغاء الاتفاقية، ام ان القرار الاسرائيلي ببدء الحفر للبئر الذي سيغذي الاردن منه سيقى هو الاقوى؟