ضبط صهاريج تبيع مياهاً ملوثة على أنها صالحة للشرب
عمان جو - أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ضبط بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة، وإيقاف عدد من المضبوطين في منطقة وادي السير الذين يقومون ببيع صهاريج مياه على انها صالحة للشرب، وهي غير صالحة، ومخالفة مواصفة مياه الشرب الاردنية.
ولفت إلى أن الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين، داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل، لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها، والطلب من أي صهريج تصريحا رسميا مختوما يبين صلاحية المياه.
وكشف وزير المياه والري ان الحملة المشددة التي عززتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بخطط وكوادر فنية واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية تمكنت خلال شهر كانون الثاني/ 2016 من ضبط 559 اعتداء جديدا على خطوط مياه رئيسة، وردم 9 آبار جديدة مخالفة، وحجز حفارة مخالفة، وضبط عدد من المشاركين بهذه الاعتداءات، وإحالتهم على الجهات المختصة، وضبط 122 اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله تمثلت بسرقة اسيجة وانظمة حماية وسحب كميات كبيرة من المياه من القناة بطريقة مخالفة أيضا، حيث تؤشر قراءات الوزارة على أن ما يزيد على 30 مليون متر مكعب كان يتم سحبها من الخطوط الناقلة للمياه سنويا.
وأشار الوزير إلى ان الوزارة تكبدت مبالغ مالية طائلة زادت من عبء قطاع المياه تقدر بمئات الآلاف شهريا؛ نتيجة لتنفيذ هذه الحملات ومشاركة الطواقم الفنية، واستخدام تقنيات متقدمة، وكذلك الآليات الضخمة لإزالتها، مبينا ان حصيلة ما تم ضبطه حتى نهاية كانون الثاني الماضي وصلت الى كشف 21037 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه، وكذلك ردم 722 بئرا مخالفة من اجمالي عدد الابار المخالفة التي تشير احصائيات الوزارة / سلطة المياه الى انها حوالي 1100-1200 بئرا مخالفة في جميع المناطق، وحجز 39 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية.
وأشاد الناصر بالجهود الكبيرة لسلطة وادي الاردن والمتمثلة بإزالة 1277 اعتداء على اراضي خزينة الدولة في وادي الاردن، وضبط اكثر من 6931 اعتداء على قناة الملك عبد الله التي تعد سببا رئيسا من اسباب حوادث الغرق التي نشهدها بين الفينة والأخرى في هذه القناة، مبينا ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تتكبد سنويا اكثر من نصف مليون دينار، بدل اعادة صيانة وتركيب انظمة حماية ولوحات ارشادية للقناة والسدود.
واضاف ان عددا كبيرا من الحملات لفصل الاعتداءات على الخطوط، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة في كل يتم شهريا في مناطق متعددة ووفق برامج معدة مسبقا، بالتعاون مع المعنيين في الاجهزة الرسمية والقضائية لملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه الخطوط والتي كان في معظمها؛ بهدف سرقة المياه والتكسب من ورائها بالبيع لغايات الزراعة المخالفة، وبيع صهاريج المياه؛ مما أضر بمصالح مواطنين، وحرمهم من حصصهم المخصصة لهم من المياه.
وبين ان الدولة الاردنية نجحت في تعزيز سيادة القانون، وتحقيق نتائج ايجابية على مستويات عدة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بتعاون بناء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبدعم من السلطة الرابعة (الاعلام)، وتعاون المواطنين التي منها تعديلات قانون سلطة المياه حملة احكام السيطرة على مصادر المياه، وكذلك تطبيق احكام هذا القانون التي حققت نتائج كبيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وصون المصادر المائية التي تعاني ضغطا كبيرا ومتزايدا، وتوفير ما يزيد على 80 مليون م3 من المياه التي كان يتم سحبها بطريقة مخالفة من الاحواض الجوفية من خلال الابار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة.
واوضح الناصر ان حملة احكام السيطرة تعد انجازا كبيرا في صون خزنة الاردن المائية التي عانت من استنزاف وصول الى حدود تنذر بالخطر الشديد على المستقبل المائي للوطن الاردني وللأجيال القادم في ظل واقع مائي تفاقمت حدة التحديات في ظل ما سمي بالربيع العربي، وآثاره التي تحمل الاردن فيه هجرات اكثر من 20% من نسبة سكانه، اضافة الى تفاقم الحفر المخالف للأبار والاعتداءات على شبكات المياه، حيث أشارت دراسات مع مؤسسات دولية الى هبوط بعض الاحواض الجوفية الى مستويات كبيرة سجلت انخفاضا وصل الى 5 أمتار، بمعدل 1 متر سنويا مع التغييرات المناخية التي شهدناها، وهو ما ينذر هذه الطبقات بالتملح، حيث تؤكد الدراسات ان أكثر من 50 مليون م3 يتم سحبها سنويا بطريقة مخالفة.
عمان جو - أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ضبط بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة، وإيقاف عدد من المضبوطين في منطقة وادي السير الذين يقومون ببيع صهاريج مياه على انها صالحة للشرب، وهي غير صالحة، ومخالفة مواصفة مياه الشرب الاردنية.
ولفت إلى أن الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين، داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل، لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها، والطلب من أي صهريج تصريحا رسميا مختوما يبين صلاحية المياه.
وكشف وزير المياه والري ان الحملة المشددة التي عززتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بخطط وكوادر فنية واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية تمكنت خلال شهر كانون الثاني/ 2016 من ضبط 559 اعتداء جديدا على خطوط مياه رئيسة، وردم 9 آبار جديدة مخالفة، وحجز حفارة مخالفة، وضبط عدد من المشاركين بهذه الاعتداءات، وإحالتهم على الجهات المختصة، وضبط 122 اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله تمثلت بسرقة اسيجة وانظمة حماية وسحب كميات كبيرة من المياه من القناة بطريقة مخالفة أيضا، حيث تؤشر قراءات الوزارة على أن ما يزيد على 30 مليون متر مكعب كان يتم سحبها من الخطوط الناقلة للمياه سنويا.
وأشار الوزير إلى ان الوزارة تكبدت مبالغ مالية طائلة زادت من عبء قطاع المياه تقدر بمئات الآلاف شهريا؛ نتيجة لتنفيذ هذه الحملات ومشاركة الطواقم الفنية، واستخدام تقنيات متقدمة، وكذلك الآليات الضخمة لإزالتها، مبينا ان حصيلة ما تم ضبطه حتى نهاية كانون الثاني الماضي وصلت الى كشف 21037 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه، وكذلك ردم 722 بئرا مخالفة من اجمالي عدد الابار المخالفة التي تشير احصائيات الوزارة / سلطة المياه الى انها حوالي 1100-1200 بئرا مخالفة في جميع المناطق، وحجز 39 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية.
وأشاد الناصر بالجهود الكبيرة لسلطة وادي الاردن والمتمثلة بإزالة 1277 اعتداء على اراضي خزينة الدولة في وادي الاردن، وضبط اكثر من 6931 اعتداء على قناة الملك عبد الله التي تعد سببا رئيسا من اسباب حوادث الغرق التي نشهدها بين الفينة والأخرى في هذه القناة، مبينا ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تتكبد سنويا اكثر من نصف مليون دينار، بدل اعادة صيانة وتركيب انظمة حماية ولوحات ارشادية للقناة والسدود.
واضاف ان عددا كبيرا من الحملات لفصل الاعتداءات على الخطوط، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة في كل يتم شهريا في مناطق متعددة ووفق برامج معدة مسبقا، بالتعاون مع المعنيين في الاجهزة الرسمية والقضائية لملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه الخطوط والتي كان في معظمها؛ بهدف سرقة المياه والتكسب من ورائها بالبيع لغايات الزراعة المخالفة، وبيع صهاريج المياه؛ مما أضر بمصالح مواطنين، وحرمهم من حصصهم المخصصة لهم من المياه.
وبين ان الدولة الاردنية نجحت في تعزيز سيادة القانون، وتحقيق نتائج ايجابية على مستويات عدة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بتعاون بناء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبدعم من السلطة الرابعة (الاعلام)، وتعاون المواطنين التي منها تعديلات قانون سلطة المياه حملة احكام السيطرة على مصادر المياه، وكذلك تطبيق احكام هذا القانون التي حققت نتائج كبيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وصون المصادر المائية التي تعاني ضغطا كبيرا ومتزايدا، وتوفير ما يزيد على 80 مليون م3 من المياه التي كان يتم سحبها بطريقة مخالفة من الاحواض الجوفية من خلال الابار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة.
واوضح الناصر ان حملة احكام السيطرة تعد انجازا كبيرا في صون خزنة الاردن المائية التي عانت من استنزاف وصول الى حدود تنذر بالخطر الشديد على المستقبل المائي للوطن الاردني وللأجيال القادم في ظل واقع مائي تفاقمت حدة التحديات في ظل ما سمي بالربيع العربي، وآثاره التي تحمل الاردن فيه هجرات اكثر من 20% من نسبة سكانه، اضافة الى تفاقم الحفر المخالف للأبار والاعتداءات على شبكات المياه، حيث أشارت دراسات مع مؤسسات دولية الى هبوط بعض الاحواض الجوفية الى مستويات كبيرة سجلت انخفاضا وصل الى 5 أمتار، بمعدل 1 متر سنويا مع التغييرات المناخية التي شهدناها، وهو ما ينذر هذه الطبقات بالتملح، حيث تؤكد الدراسات ان أكثر من 50 مليون م3 يتم سحبها سنويا بطريقة مخالفة.
الرد على تعليق