عمان جو .
اثارت تسريبات مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد رغم أنه لا زال قيد المراجعة لدى ديوان التشريع والرأي، خاصة فيما يتعلق ما بمنح مجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، مستندة في طلبها إلى استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين ، ردود فعل غاضبة من الرأي العام ، تحمّلت معها المؤسسة التشريعية الكثير من النقد والتنظير من قبل البعض الذي استغل ذلك الامر لشنّ هجوم عليها خاصة مع تدني شعبية مجلس النواب لدى المواطنين والرأي العام على حد سواء

المنتقدون لهذا التوجه التشريعي يبدو انهم اغفلوا امورا كانت أهم من ذلك بكثير ، وعلى رأسها التعديلات التي تمنح الوزير احالة اي موظف أكمل مدة خدمته على الضمان الاجتماعي على الاستيداع او التقاعد بشكل مباشر ودون وجود ضوابط لتلك الصلاحية المطلقة والتي باتت سيفا مسلطا على رقاب موظفي الحكومة ، وهذا ما استغله بعض الوزراء لاحالة عدد كبير من كبار موظفيهم تحت بند "تصفية الحسابات" ، والامثلة كثيرة في هذا الصدد

كما ان الرفض لهذا التوجه يجب ان يصحبه رفض آخر لمنح بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية خصوصية في نظامها كالديوان الملكي ووزارتي الداخلية والخارجية والبنك المركزي ، وغيرهم ، من المؤسسات التي تعمل وفق نظام خاص للتعيين لديها ولم تجد اي اعتراض لها على مرّ السنوات رعم انها كانت مرتعا للمحسوبيات والواسطات

كما ان مجلس الأمة استند لذلك الطلب إلى استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين وهي الاولى بذلك من وزارات ومؤسسات حكومية وجب ان تخضع جميعها لديوان الخدمة المدنية دون اي استثناءات تذكر او تمنح لها ، ناهيك الى ان ذلك ربما سيعطي المجلس فرصة أكبر لجلب موظفين أكثر كفاءة ودراية ورتبا تعليمية وخبرات من تلك المتواجدة حاليا ضمن نظام خاص سيتم اقراره بضوابط محددة وأسس واضحة بدلا مما هو معمول به الان من تعيينات على خارج التشكيلات وتحت بند شراء الخدمات التي يفتح الباب واسعا امام المحسوبيات في التعيينات

سواء اتفقا ام اختلفنا فإن مجلس الامة بشقيه يحق له اكثر مما يحق لغيره من مؤسسات حكومية ان يكون له نظامه الخاص بالتعيين ضمن ضوابط ونظام واضح المعالم يهدف الى رفع سوية وكفاءة موظفيه ، كما ان اعطاء الحق لتلك المؤسسات والوزارات امر غير مقبول خاصة وانها ضمن جهاز حكومي خاضع لنظام الخدمة المدنية

ورغم ان اعلان رئيسي مجلسي الاعيان والنواب رفضهم لتلك التوجهات الرامية لمنح مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ، الا ان الحق يمنح لهم تلك الصلاحية بشكل دستوري اكثر من تلك المؤسسات الحكومية ، وبالتالي اذا ما اردنا رفض ذلك التوجه فيجب ان يكون الرفض على الجميع وعدم منح اي استثناء لاي جهة كانت تماشيا مع العدالة وان تبقى كافة التعيينات عبر ديوان الخدمة المدنية دون استثناء لاي جهة

ردود الفعل "السريعة" من مجلسي النواب والاعيان ، بدا واضحا انها كانت ترغب فقط باقفال باب لا تريد ان يفتح بوجهها خلال الدورة الأخيرة من عمر المجلس ، ولا ترغب بأي صدام مباشر مع الرأي العام في هذا الوقت وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب صلراحة وهو يؤكد على عدم تأييده لهذه التعديلات حتى لا يزداد غضب الناس على مجلس النواب ، مؤكدا المجلس بشقيه على عدم وقوفهم خلف ذلك المطلب وهو ما نفاه ضمنيا وزير العمل من خلال تصريحات لاحقة أشار من خلالها لورود طلبات من المؤسسة التشريعية بذلك الشأن

وفي ذات السياق اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ، مؤكد بذات الوقت ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في اي وقت من الاوقات .

وقال الفايز ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد ، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة .

من جانبه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال خلال جلسة النواب الاحد أن البرلمان مؤسسة تمثل جميع محافظات المملكة ولا تمثل دائرة معينة وهي بحاجة الى بعض المتدربين او الاشخاص والسلطة التي تراقب تستأذن السلطة التنقيذية وانا اؤيد حذف هذه الميزه والاستثناء وحذف مجلس النواب من الاستثناء رغم انها هي حقه الدستوري ويبقى التعيين في جميع المؤسسات والوزارات دون استثناء وان يكون التعيين من خلال ديوان الخدمة"

وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة اكد أن مشروع نظام الخدمة المدنية لا زال قيد المراجعة لدى ديوان التشريع والرأي، لافتا الى انه تم عقد اجتماع بديوان التشريع والرأي السبت، لبحث عدد من النقاط القانونية الخلافية، ومنها ما يعطي لمجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، حيث استندت تلك الطلبات الواردة من السلطة التشريعية إلى استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين .

وبين البطاينة ، ان ديوان التشريع والرأي قد ابدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه سوف تلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية ، كاشفا ان ديوان التشريع والرأي قد ابدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه سوف تلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية