عمان جو. لا يزال كرسي نائب رئيس الوزراء عمر الرزاز
شاغرا منذ مدة حيث يتنافس اكثر من وزير قديم على هذا الموقع الهام خاصة وأن التعديل الوزاري والذي جرى قبل أشهر لم يشتمل التعديل على تسمية شخص بعينه.

ووفق مراقبين فانه يتنافس وزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير الإدارة المحلية "البلديات سابقا" وليد المصري وغيرهم على الموقع دون إعلان واضح ورسمي حول ذلك من قبل الحكومة.

ووفق رصد لما جرى فالفترة السابقة فإن خلو التعديل الوزاري الرابع على حكومة الرزاز من تسمية الرجل الثاني في الحكومة جعل الوزير الصفدي الرجل الثاني خاصة وانه قد ناب عن الرزاز مؤخرا في احدى جلسات مجلس النواب.

على العموم فانه حتى الفريق الاقتصادي بدون قائد حيث حرص الرزاز على وجود فريق اقتصادي متجانس ولهذا قام إجراء مناقلات بين الوزارات، وكلف وزير التخطيط السابق محمد العسعس، بحقيبة المالية خلفا للوزير عز الدين كناكرية، في ظل سعيه لتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي التي اعلن عنها وسط تعهدات سابقة للعسعس بتحفيز الاقتصاد بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي .

هذا وقد جاءت التغييرات في سياق خلق فريق اقتصادي متجانس، من جيل الشباب، والتخلص من التوجهات الكلاسكية التى كان يمثلها نائب الرئيس السابق رجائي المعشر وجاء اختيار العسعس للمالية للتخلص من كلف صندوق النقد الدولي، ومجابهته بالملف الداخلي بالإضافة لامتلاكه مشروع لاعادة النظر في الضرائب والجمارك، والتصدي للصندوق من خلال بناء موازنة تتوافق مع المصالح الداخلية.

يشار ان التعديل الذي جرى قبل اشهر على حكومة الرزاز هو الرابع من عمر الحكومة حيث بلغ عدد الوزراء الذين دخلوا حكومته 52 وزيراً خلال 511 يوم، 27 وزيراً منهم يتم توزيرهم لأول