توجهات حكومية لرفض تخفيض ضريبة المبيعات على سلع اساسية او طرح تخفيض محدود جدا لمواجهة الغضب النيابي !
عمان جو - كشفت مصادر إن الحكومة تتعامل مع الضغوط النيابية والشعبية بتخفيض ضريبة المبيعات بمجموعة من المحاذير والاحتياطات ودراسة كل الخيارات بهدوء وفق منظور الأرقام والتفاهمات مع الصناديق الدولية.
واضافت المصادر انها تبحث عن سيناريو للخروج من المأزق الكبير، مع اقتراب التصويت على الموازنة اليوم او غدا، ووضع البدائل الإستراتيجية والحلول الكفيلة بالتعامل مع الأزمة عبر "كوتا نيابية"، ستتدخل اليوم في الوقت المناسب وعند التصويت على الموازنة والتوصيات تحت القبة، عبر رفض تخفيض بعض النفقات التى قامت بها اللجنة المالية والجراحات وبعض التوصيات الأخرى.
ولهذا ستمر الموازنة دون موجات اعتراضات كبيرة رغم تشدد اللجنة المالية النيابية، وصدور تصريحات طلبت أن تلتزم الحكومة بوعدها بخفض ضريبة المبيعات على سلع أساسية مثل الأرز والسكر، خاصة وقد رجحت حسب تصريحاتها أن يتم الإعلان عن هذه السلع لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد والنمو.
وعلى العموم المطبخ الحكومي يطرح خيارات تتعامل مع اللحظة "و الغضب النيابي" بسيناريوهات اخرى منها : تخفيض ضريبة المبيعات على سلع محدودة جدا ، خاصة انه وصلت الامور لطريق اللاعودة او عنق الرجاجة،...وكحلول من اجل نزول النواب على شجرة المطالب التى صعدوا عليها.
لكن بالمقابل اكدت المصادر عدم قدرة الحكومة، في المرحلة الحالية، اتخاذ قرار نهائي بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية كون ذلك سيؤثر على الإيرادات وقالت نحن وقعنا برنامج إصلاح مالي، وتخفيض ضريبة المبيعات،مبينة أنه دون دراسة شمولية سيؤثر على تخفيض إيراداتنا وبالتالي زيادة العجز والدين، وذلك لا يتماشى مع برنامج الإصلاح.
والاهم من ذلك ان الحكومة فعلا كانت سابقا تنوي تخفيض ضريبة المبيعات لتحريك الأسواق حيث أعلن وزير المالية محمد العسعس ذلك في مؤتمر صحفي سابق برئاسة الوزراء بشكل متدرج على بعض السلع الأساسية.
لكن المناقشات والتفاهمات مع وفد صندوق النقد الدولي في الاجتماعات المغلقة وجدت رفض لهذه التوجهات ولم تفض لاتفاق وتفاهمات حول هذا القرار لهذا يعتبر القرار بتخفيض ضريبة المبيعات "خط احمر".
وكذلك من المتوقع زيارة وفد الصندوق لاستكمال مناقشات المراجعة الثالثة، والحكومة معنية بالتوصل لاتفاق مع الصندوق حول برنامج إصلاحي جديد للسنوات الثلاث المقبلة وللاسف تبقى الخيارات محدودة او معدومة في احسن الأحوال فالحكومة تحاول إيجاد صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مع استبعاد أن يكون هناك توجه لفرض ضرائب جديدة.
من جانب اخر اكد مراقبون إن الحكومة، وعدت عند اعداد قانون ضريبة الدخل ،قبل عام، بتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16% والذي هو من أعلى المعدلات في العالم. مشيرين في الوقت ذاته ان فكرة الإصرار على "التصعيد الضريبي” لم تعد مقدسة اليوم بعد تسببها بتقليص عائدات الخزينة وإنكماش الاسواق وسط توقعات بانخفاض الواردات بقيمة مليار على الاقل وبالتالي عجزا ماليا اضافيا.
وفي قراءة لارقام الموازنة، فان إيراداتها تناهز 3 مليارات دينار سنوياً ، وتعول الحكومة على تنشيط الاستهلاك بشكل عام الذي انخفض الى اكثر من 8 % خلال النصف الأول من العام الحالي لترجع التخفيضات كعائدات والدراسات المقدمة تؤكد ان حسم قرار تخفيض الضرائب سيعوض نقص الايرادات ،وينهي غيوم الركود ويزيد الاستهلاك ويحرك الأسواق ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل فتتحسن الايرادات حكما.
وظهر إن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هو انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة واليوم اصبح المطلوب من الحكومة كسر حالة الركود الكبير السائد لدى القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها بعدما أصبح الجميع يشتكون من اختفاء السيولة ( النقود ) من جيوبهم رغم وجود عقارات وأراضي وشقق ومصالح تجارية واستثمارات ليطرح السؤال الكبير والاهم "اين اختفت النقود والسيولة من جيوب المواطنين"؟
وبالعودة إلى القرارات الحكومية السابقة لتحريك العصب الاقتصادي فان من ابرزها تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي الى 50 بالمئة، مترافق مع انخفاض قيمة الإيرادات خلال العام الحالي، بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار.
على العموم القرارات تأتي والموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والأخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية ،وهذا يحتاج لدراسة معمقة ،واعادة النظر بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.
يشار ان الموازنة العامة تضمنت لاول مرة منذ سنوات، زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة ، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وبحسب تقديرات موازنة 2020 ، فإن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة تبلغ 808ر9 مليار دينار، فيما من المتوقع ان يكون اجمالي المقدر من الايرادات 561ر8 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار.
واضافت المصادر انها تبحث عن سيناريو للخروج من المأزق الكبير، مع اقتراب التصويت على الموازنة اليوم او غدا، ووضع البدائل الإستراتيجية والحلول الكفيلة بالتعامل مع الأزمة عبر "كوتا نيابية"، ستتدخل اليوم في الوقت المناسب وعند التصويت على الموازنة والتوصيات تحت القبة، عبر رفض تخفيض بعض النفقات التى قامت بها اللجنة المالية والجراحات وبعض التوصيات الأخرى.
ولهذا ستمر الموازنة دون موجات اعتراضات كبيرة رغم تشدد اللجنة المالية النيابية، وصدور تصريحات طلبت أن تلتزم الحكومة بوعدها بخفض ضريبة المبيعات على سلع أساسية مثل الأرز والسكر، خاصة وقد رجحت حسب تصريحاتها أن يتم الإعلان عن هذه السلع لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد والنمو.
وعلى العموم المطبخ الحكومي يطرح خيارات تتعامل مع اللحظة "و الغضب النيابي" بسيناريوهات اخرى منها : تخفيض ضريبة المبيعات على سلع محدودة جدا ، خاصة انه وصلت الامور لطريق اللاعودة او عنق الرجاجة،...وكحلول من اجل نزول النواب على شجرة المطالب التى صعدوا عليها.
لكن بالمقابل اكدت المصادر عدم قدرة الحكومة، في المرحلة الحالية، اتخاذ قرار نهائي بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية كون ذلك سيؤثر على الإيرادات وقالت نحن وقعنا برنامج إصلاح مالي، وتخفيض ضريبة المبيعات،مبينة أنه دون دراسة شمولية سيؤثر على تخفيض إيراداتنا وبالتالي زيادة العجز والدين، وذلك لا يتماشى مع برنامج الإصلاح.
والاهم من ذلك ان الحكومة فعلا كانت سابقا تنوي تخفيض ضريبة المبيعات لتحريك الأسواق حيث أعلن وزير المالية محمد العسعس ذلك في مؤتمر صحفي سابق برئاسة الوزراء بشكل متدرج على بعض السلع الأساسية.
لكن المناقشات والتفاهمات مع وفد صندوق النقد الدولي في الاجتماعات المغلقة وجدت رفض لهذه التوجهات ولم تفض لاتفاق وتفاهمات حول هذا القرار لهذا يعتبر القرار بتخفيض ضريبة المبيعات "خط احمر".
وكذلك من المتوقع زيارة وفد الصندوق لاستكمال مناقشات المراجعة الثالثة، والحكومة معنية بالتوصل لاتفاق مع الصندوق حول برنامج إصلاحي جديد للسنوات الثلاث المقبلة وللاسف تبقى الخيارات محدودة او معدومة في احسن الأحوال فالحكومة تحاول إيجاد صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مع استبعاد أن يكون هناك توجه لفرض ضرائب جديدة.
من جانب اخر اكد مراقبون إن الحكومة، وعدت عند اعداد قانون ضريبة الدخل ،قبل عام، بتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16% والذي هو من أعلى المعدلات في العالم. مشيرين في الوقت ذاته ان فكرة الإصرار على "التصعيد الضريبي” لم تعد مقدسة اليوم بعد تسببها بتقليص عائدات الخزينة وإنكماش الاسواق وسط توقعات بانخفاض الواردات بقيمة مليار على الاقل وبالتالي عجزا ماليا اضافيا.
وفي قراءة لارقام الموازنة، فان إيراداتها تناهز 3 مليارات دينار سنوياً ، وتعول الحكومة على تنشيط الاستهلاك بشكل عام الذي انخفض الى اكثر من 8 % خلال النصف الأول من العام الحالي لترجع التخفيضات كعائدات والدراسات المقدمة تؤكد ان حسم قرار تخفيض الضرائب سيعوض نقص الايرادات ،وينهي غيوم الركود ويزيد الاستهلاك ويحرك الأسواق ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل فتتحسن الايرادات حكما.
وظهر إن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هو انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة واليوم اصبح المطلوب من الحكومة كسر حالة الركود الكبير السائد لدى القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها بعدما أصبح الجميع يشتكون من اختفاء السيولة ( النقود ) من جيوبهم رغم وجود عقارات وأراضي وشقق ومصالح تجارية واستثمارات ليطرح السؤال الكبير والاهم "اين اختفت النقود والسيولة من جيوب المواطنين"؟
وبالعودة إلى القرارات الحكومية السابقة لتحريك العصب الاقتصادي فان من ابرزها تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي الى 50 بالمئة، مترافق مع انخفاض قيمة الإيرادات خلال العام الحالي، بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار.
على العموم القرارات تأتي والموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والأخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية ،وهذا يحتاج لدراسة معمقة ،واعادة النظر بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.
يشار ان الموازنة العامة تضمنت لاول مرة منذ سنوات، زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة ، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وبحسب تقديرات موازنة 2020 ، فإن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة تبلغ 808ر9 مليار دينار، فيما من المتوقع ان يكون اجمالي المقدر من الايرادات 561ر8 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق