ما بين الإغلاق والتقشف .. الصحف الورقية في الأردن تندثر
عمان جو - طارق ديلواني - بعد 26 عاماً من الصدور المتواصل، توقفت يومية "السبيل" الأردنية بشكل قسري بسبب تجسّد حالة الاندثار التي تعانيها الصحافة الورقية الأردنية منذ فترة ليست بقصيرة. فقبل سنوات أغلقت صحيفة "العرب اليوم" أبوابها، إلى جانب صحف أسبوعية عريقة مثل "المجد"، فيما تنتظر صحف أخرى دورها خلال العام الحالي 2020 وفق توقعات مراقبين.
وفي موازاة تراجع الصحافة الورقية، يشهد الإعلام الإلكتروني تقدماً ملحوظاً بالأردن، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الصحافة الورقية التي تعاني أزمة محتوى، فضلاً عن أزماتها المالية.
تطال الجميع
خلال السنوات القليلة الماضية، دخلت الصحيفتان المحسوبتان على الدولة "الرأي" و"الدستور" على خط الأزمة بشكل يهدد استمرارهما، إذ تعاني أقدم الصحف الأردنية المطبوعة (الدستور) أوضاعاً مالية متعثرة على الرغم من تقديم الحكومة الدعم المالي لها أكثر من مرة، إذ تواجه صعوبةً في توفير الرواتب الشهرية للعاملين فيها.
ولا تبدو يومية "الرأي" الأوسع انتشاراً أفضل حالاً، مع تلويح حكومي مستمر بدمجها مع "الدستور" كحل جذري لأزمة الصحف الورقية الرسمية، وتملك الحكومة غالبية أسهم الصحيفتين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تملك حق تشكيل مجالس إدارة الصحيفتين.
صندوق لدعم الإعلام
وصرَّح نقيب الصحافيين الأردنيين ورئيس تحرير صحيفة "الرأي" الحكومية راكان السعايدة بأن "الصحف اليومية جميعها، وبلا استثناء، تعاني ظروفاً مالية صعبة للغاية تهدد استمرارها". وقال السعايدة، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "الدولة مطالَبة بتدخل جدي وحقيقي من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام يعمل بموجب نظام ومن خلال أسس ومعايير بحيث يكون الدعم سبباً في تطوير الإعلام وضمان استمراره وكذلك الحفاظ على استقلاليته".
أمَّا رئيس "مركز حماية الصحافيين" نضال منصور فقال إن "الإعلام المستقل في الأردن لا بواكي له"، مضيفاً "الحكومة لم تهب لإنقاذ الصحف المستقلة مثلما هبت لإنقاذ صحف تعتبرها موالية لها من المال العام ومن خزينة الدولة".
مواكبة التحول الرقمي
تتباين الآراء حول أسباب تراجع الصحافة الورقية، ففيما يعزوها البعض إلى طفرة المواقع الإلكترونية والمنافسة التي فرضتها، ما أدى إلى هبوط حجم المبيعات والإعلانات، يرى آخرون إن السبب الحقيقي هو ملفات فساد وسوء إدارة تسببت في الأزمة الراهنة، ويتحدث طرف ثالث عن نتيجة طبيعية لعدم مواكبة التحوّل الرقمي الذي بدأ منذ عام 2012، إذ واجهت صحف عالمية عدة المشكلة ذاتها والمصير ذاته.
ونجحت الصحافة الإلكترونية الأردنية في حجز مساحة كبيرة لها لدى القراء، كما استطاعت الحصول على حصة وازنة من الكعكة الإعلانية، واليوم نجد 180 موقعاً إلكترونياً مرخصاً من قِبل هيئة الإعلام الأردنية، ما أسهم في تفاقم أزمة الصحف الورقية وتراجعها.
إجراءات حكومية
اتخذت الحكومات الأردنية المتعاقبة إجراءات عدة لمنع إغلاق الصحف الورقية بخاصة الرسمية منها، فعمدت إلى رفع سعر الإعلانات الحكومية وتقديم دعم مالي بملايين الدنانير، لكن ذلك لم يُوقف شبح الإغلاق والتصفية الذي تعيشه كل عام.
وأكد رمضان الرواشدة المدير العام السابق لصحيفة "الرأي"، أن "نسبة الإعلانات في الصحف الورقية تراجعت بأكثر من 60 في المئة، كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية إلى عالم الإنترنت والمواقع الإلكترونية والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي". لكنه اعتبر في الوقت ذاته أنها "مشكلة عالمية وليست محلية فقط"، منوهاً بأنه "لا غنى عن الصحافة الورقية في الحالة الأردنية على الرغم من التراجع في حجم الإعلانات".
وإلى جانب الإجراءات الحكومية، اتخذت الصحف ذاتها خطوات لتدارك الإغلاق من قبيل تقليل عدد صفحاتها المطبوعة، وتقديم حوافز للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة، وخفض النفقات.
الورقية باقية
من جهة أخرى، يرى الكاتب ماهر أبو طير أن "الصحافة الورقیة ستبقى قائمة إذا جرت إدارتها باعتبارها صناعة ولیس عملاً سیاسیاً أو حزبیاً یعتمد على عناوین وحاضنات محددة". وأضاف، "الصحافة الورقیة مع الإقرار بالتحدیات التي تواجھھا لن تختفي، بل ستظھر عبر نمطیات جدیدة، نراها الیوم في نماذج صحافیة لامعة تربط الطبعة الورقیة بوسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني".
وأشار أبو طير إلى أن "الانطباع الذي تشكّل حول موت الصحافة الورقية في الأردن، وارتباطه بقناعة مفادها أن الإعلام الإلكتروني وزیادة عدد مستخدمي الإنترنت سيؤديان بالضرورة إلى إنھاك الصحافة الورقية وإزالتها عن الخریطة".
ورأى وزير الإعلام الأردني السابق طاهر العدوان، أن "السبب الرئيس في أزمة الصحف الورقية هو ضعف إقبال الرأي العام عليها، إضافة إلى سقوف حريتها الإعلامية التي تدنت".
ويعتقد مراقبون أن جزءاً من الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية هو انعكاس طبيعي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها السوق الأردنية، التي أثرت على حجم عوائد الإعلانات فيها، كما أن الأحداث السياسية في دول الجوار أثرت كثيراً على الصحف اليومية من ناحية توقف عطاءات الطباعة بملايين الدنانير، كانت تدر دخلا سنوياً جيداً من دول مجاورة مثل العراق وسوريا.
وفي موازاة تراجع الصحافة الورقية، يشهد الإعلام الإلكتروني تقدماً ملحوظاً بالأردن، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الصحافة الورقية التي تعاني أزمة محتوى، فضلاً عن أزماتها المالية.
تطال الجميع
خلال السنوات القليلة الماضية، دخلت الصحيفتان المحسوبتان على الدولة "الرأي" و"الدستور" على خط الأزمة بشكل يهدد استمرارهما، إذ تعاني أقدم الصحف الأردنية المطبوعة (الدستور) أوضاعاً مالية متعثرة على الرغم من تقديم الحكومة الدعم المالي لها أكثر من مرة، إذ تواجه صعوبةً في توفير الرواتب الشهرية للعاملين فيها.
ولا تبدو يومية "الرأي" الأوسع انتشاراً أفضل حالاً، مع تلويح حكومي مستمر بدمجها مع "الدستور" كحل جذري لأزمة الصحف الورقية الرسمية، وتملك الحكومة غالبية أسهم الصحيفتين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تملك حق تشكيل مجالس إدارة الصحيفتين.
صندوق لدعم الإعلام
وصرَّح نقيب الصحافيين الأردنيين ورئيس تحرير صحيفة "الرأي" الحكومية راكان السعايدة بأن "الصحف اليومية جميعها، وبلا استثناء، تعاني ظروفاً مالية صعبة للغاية تهدد استمرارها". وقال السعايدة، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "الدولة مطالَبة بتدخل جدي وحقيقي من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام يعمل بموجب نظام ومن خلال أسس ومعايير بحيث يكون الدعم سبباً في تطوير الإعلام وضمان استمراره وكذلك الحفاظ على استقلاليته".
أمَّا رئيس "مركز حماية الصحافيين" نضال منصور فقال إن "الإعلام المستقل في الأردن لا بواكي له"، مضيفاً "الحكومة لم تهب لإنقاذ الصحف المستقلة مثلما هبت لإنقاذ صحف تعتبرها موالية لها من المال العام ومن خزينة الدولة".
مواكبة التحول الرقمي
تتباين الآراء حول أسباب تراجع الصحافة الورقية، ففيما يعزوها البعض إلى طفرة المواقع الإلكترونية والمنافسة التي فرضتها، ما أدى إلى هبوط حجم المبيعات والإعلانات، يرى آخرون إن السبب الحقيقي هو ملفات فساد وسوء إدارة تسببت في الأزمة الراهنة، ويتحدث طرف ثالث عن نتيجة طبيعية لعدم مواكبة التحوّل الرقمي الذي بدأ منذ عام 2012، إذ واجهت صحف عالمية عدة المشكلة ذاتها والمصير ذاته.
ونجحت الصحافة الإلكترونية الأردنية في حجز مساحة كبيرة لها لدى القراء، كما استطاعت الحصول على حصة وازنة من الكعكة الإعلانية، واليوم نجد 180 موقعاً إلكترونياً مرخصاً من قِبل هيئة الإعلام الأردنية، ما أسهم في تفاقم أزمة الصحف الورقية وتراجعها.
إجراءات حكومية
اتخذت الحكومات الأردنية المتعاقبة إجراءات عدة لمنع إغلاق الصحف الورقية بخاصة الرسمية منها، فعمدت إلى رفع سعر الإعلانات الحكومية وتقديم دعم مالي بملايين الدنانير، لكن ذلك لم يُوقف شبح الإغلاق والتصفية الذي تعيشه كل عام.
وأكد رمضان الرواشدة المدير العام السابق لصحيفة "الرأي"، أن "نسبة الإعلانات في الصحف الورقية تراجعت بأكثر من 60 في المئة، كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية إلى عالم الإنترنت والمواقع الإلكترونية والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي". لكنه اعتبر في الوقت ذاته أنها "مشكلة عالمية وليست محلية فقط"، منوهاً بأنه "لا غنى عن الصحافة الورقية في الحالة الأردنية على الرغم من التراجع في حجم الإعلانات".
وإلى جانب الإجراءات الحكومية، اتخذت الصحف ذاتها خطوات لتدارك الإغلاق من قبيل تقليل عدد صفحاتها المطبوعة، وتقديم حوافز للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة، وخفض النفقات.
الورقية باقية
من جهة أخرى، يرى الكاتب ماهر أبو طير أن "الصحافة الورقیة ستبقى قائمة إذا جرت إدارتها باعتبارها صناعة ولیس عملاً سیاسیاً أو حزبیاً یعتمد على عناوین وحاضنات محددة". وأضاف، "الصحافة الورقیة مع الإقرار بالتحدیات التي تواجھھا لن تختفي، بل ستظھر عبر نمطیات جدیدة، نراها الیوم في نماذج صحافیة لامعة تربط الطبعة الورقیة بوسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني".
وأشار أبو طير إلى أن "الانطباع الذي تشكّل حول موت الصحافة الورقية في الأردن، وارتباطه بقناعة مفادها أن الإعلام الإلكتروني وزیادة عدد مستخدمي الإنترنت سيؤديان بالضرورة إلى إنھاك الصحافة الورقية وإزالتها عن الخریطة".
ورأى وزير الإعلام الأردني السابق طاهر العدوان، أن "السبب الرئيس في أزمة الصحف الورقية هو ضعف إقبال الرأي العام عليها، إضافة إلى سقوف حريتها الإعلامية التي تدنت".
ويعتقد مراقبون أن جزءاً من الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية هو انعكاس طبيعي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها السوق الأردنية، التي أثرت على حجم عوائد الإعلانات فيها، كما أن الأحداث السياسية في دول الجوار أثرت كثيراً على الصحف اليومية من ناحية توقف عطاءات الطباعة بملايين الدنانير، كانت تدر دخلا سنوياً جيداً من دول مجاورة مثل العراق وسوريا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق