عمان جو - مرّت رسوم الترشح في الانتخابات النيابية بثلاث مراحل أساسية قبل أن تستقر على شكلها الحالي.

ففي الانتخابات للمجلس النيابي الأول عام 1947 كان على المرشحين آنذاك أن يدفعوا إلى الخزينة عشر "ليرات فلسطينية" وهو العملة التي كانت متداولة في المملكة في ذلك الوقت.

وكانت الليرة المعروفة تاريخيا باسم الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية في مناطق فلسطين وإمارة شرق الأردن بين عامي 1927-1948.
والطريف في الأمر أنّ قانون الانتخاب لعام 1947 كان ينص على إعادة "العشر ليرات الفلسطينية" إلى المرشحين في حال فوزهم.

بينما كان يخصص المبلغ المالي للأعمال الخيرية في دوائر المرشحين الانتخابية في حال لم ينجحوا في الانتخابات، أو عدلوا عن الترشح وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

واستمر الحال على ذلك حتى مطلع الستينيات عندما ارتفعت رسوم الترشح إلى مبلغ 75 دينارا بحسب قانون الانتخاب المؤقت لعام 1960.

وطلب القانون من المرشحين للانتخابات النيابية أن يودع الخزانة المالية مبلغ (75) دينارا كتأمين يرد إليهم إذا نجحوا في الانتخابات وإذا لم ينجح يقيد المبلغ إيرادا للخزينة.

وظل المرشحون الفائزون في الانتخابات يستعيدون رسوم الترشح حتى منتصف ثمانيات القرن المنصرم عندما ألغى قانون الانتخاب لعام 1986.

وبعد أن رفع القانون رسوم الترشح ألغى إمكانية إعادتها إلى المرشحين الفائزين بالانتخابات.

وبات على المرشحين للانتخابات النيابية أن يدفع إلى الخزينة العامة مبلغ 500 دينار "غير قابل للاسترداد في إي حالة من الحالات" بحسب القانون الذي اجريت وفقه أول انتخابات نيابية في عام 1989 بعد غياب دام 22 عاما.

ومنذ 1989 استقرت رسوم الترشح للانتخابات النيابية عند 500 دينار إذ رفض مجلس النواب الماضي اقتراح الحكومة رفع الرسوم إلى ألف دينار. السبيل