الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف هدم مدرسة شرق القدس
عمان جو - طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف قرار إسرائيلي بهدم مدرسة “الخان الأحمر”، الواقعة شرق مدينة القدس.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق وهدم مدرسة “الخان الأحمر”، في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس، وذلك بعد إبلاغه السفير الإيطالي (بلاده تدعم المدرسة)، قبل أيام، بقرار إغلاق المدرسة، بدعوى وجودها في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
ووفق البيان الذي تلقى مراسل “الأناضول” نسخة منه اليوم، يتلقى نحو 170 طالباً تعليمهم الأساسي في مدرسة “الخان الأحمر” المشيدة من الطين وإطارات المركبات المستخدمة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن “هذا القرار التعسفي يأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات إسرائيل ضد التجمعات البدوية المقامة في أكثر من منطقة حيوية وهامة في الأرض الفلسطينية، بهدف تدميرها وتهجير سكانها للسيطرة على تلك الأراضي والمناطق لصالح الاستيطان والمستوطنين”.
وأضاف البيان: “جميع المناطق المسماة (ج) هي مناطق فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين”.
وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي عامة والحكومة الإيطالية خاصة بـ”ممارسة أعلى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف هذا القرار التعسفي، وممارسة العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها وإجراءاتها العنصرية (…)”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما جاء في البيان.
وتقع المدرسة في تجمع بدوي في ريف القدس الشرقي الواقع على مشارف البحر الميت في منطقة الأغوار.
ويسكن في منطقة الأغوار، المحاذية للحدود مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في خيام، وبيوت مبنية من ألواح الصفيح.
وتمنع إسرائيل سكان الأغوار، من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و “ب” و “ج”. وتمثل المناطق “أ”، 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% منها، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية، وأمنية إسرائيلية. وتبلغ مساحة المناطق “ج” نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقتها على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
عمان جو - طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف قرار إسرائيلي بهدم مدرسة “الخان الأحمر”، الواقعة شرق مدينة القدس.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق وهدم مدرسة “الخان الأحمر”، في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس، وذلك بعد إبلاغه السفير الإيطالي (بلاده تدعم المدرسة)، قبل أيام، بقرار إغلاق المدرسة، بدعوى وجودها في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
ووفق البيان الذي تلقى مراسل “الأناضول” نسخة منه اليوم، يتلقى نحو 170 طالباً تعليمهم الأساسي في مدرسة “الخان الأحمر” المشيدة من الطين وإطارات المركبات المستخدمة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن “هذا القرار التعسفي يأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات إسرائيل ضد التجمعات البدوية المقامة في أكثر من منطقة حيوية وهامة في الأرض الفلسطينية، بهدف تدميرها وتهجير سكانها للسيطرة على تلك الأراضي والمناطق لصالح الاستيطان والمستوطنين”.
وأضاف البيان: “جميع المناطق المسماة (ج) هي مناطق فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين”.
وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي عامة والحكومة الإيطالية خاصة بـ”ممارسة أعلى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف هذا القرار التعسفي، وممارسة العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها وإجراءاتها العنصرية (…)”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما جاء في البيان.
وتقع المدرسة في تجمع بدوي في ريف القدس الشرقي الواقع على مشارف البحر الميت في منطقة الأغوار.
ويسكن في منطقة الأغوار، المحاذية للحدود مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في خيام، وبيوت مبنية من ألواح الصفيح.
وتمنع إسرائيل سكان الأغوار، من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و “ب” و “ج”. وتمثل المناطق “أ”، 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% منها، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية، وأمنية إسرائيلية. وتبلغ مساحة المناطق “ج” نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقتها على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
الرد على تعليق