عمان جو. معاذ ابو عنزة.


تحدثنا في المقال السابق أنه آن الأوان لرحيل حكومة الرزاز في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ككل مُستهدفةً الأردن ومواقفه التاريخية إتجاه فلسطين الشقيقة من خلال صفقةٍ مُخَطِطُها ومُنفِذُها والقائمُ على تسويقها طرفٌ واحد، صفقةُ القرن وما رافقها من ضغوطاتٍ وتحديات لم ينصاع الملك لها رافضاً المساومة عليها شكلاً ومضموناً في السر وفي العلن على رغم من معرفته المُسبقة لتكاليف هذه المواقف باهظةِ الثمن على الصعيد الإقتصادي والسياسي سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

لذلك وجب علينا جميعاً وضع خلافاتنا وإختلافاتنا جانباً وأن نلتف حول قيادتنا لمجابهةِ مؤامرةِ صفعة القرن وأخطارها المحدقة بنا وبمجاورينا، والإجماع على الوطن والمحافظة على وحدة نسيجنا المجتمعي الداخلي للوقوف في وجه أيِ خطرٍ أو مؤامرةٍ تُحاك في الخفاء أو العلن ضد تاريخنا وتاريخ أشقائنا الفلسطينين.

إذ نفتقد في مثل هذه الأيام إلى قامات وطنية وشخصياتٍ سياسيةٍ محنكة ووازنة من العيار الثقيل تُشكلُ مخزونَ خبرة، قادرة على إدارة ملفات الدولة وقيادة عناصرها ومكوناتها ومواقفها وتوجيه الدفة نحو بر الأمان كما أراد لها الملك أن تكون كأمثالِ أصحاب الدولة زيد الرفاعي وعبدالرؤوف الروابدة وغيرهم.

كما لا ننسى أهمية التوجه نحو صناديق الإقتراع وإفراز شخصيات وطنية حقيقية تمثل فئات المجتمع المحلي قادرة على نقل فكر ورؤى قواعدهم الإنتخابية وإيصال أصواتهم وتوجهاتهم السياسية إلى أعلى المرجعيات في الدولة من خلال قبة البرلمان وفق الأُطرِ الدستورية وفي نفس الوقت قادرة على توجيه هذه الفئات والقواعد الشعبية بما يخدم الوطن ويصب في مصلحة أبنائه.

فنظراً للمعطيات الراهنة فإن حكومة الرزاز عاجزة عن إكمال مسيرتها نظراً لصعوبة المرحلة وسخونة الأحداث المتعاقبة في ظل الحاجة الماسة إلى توحيد وتمكين الجبهة الداخلية خلف الملك، فهي نوعاً ما حكومة غير مقبولة شعبياً، وصُنفت أيضاً بأنها واحدة من أضعف الحكومات التي مرت على تاريخ الأردن بحسب مهتمين ومراقبين في الشأن السياسي المحلي.

لذلك فإن أول خطوة في الحل هي حل الحكومة والبرلمان والتوجه إلى صناديق الإقتراع، بعدما دفع المواطن بفعل حكومة الرزاز ثمن إنتمائه لوطنه وولائه لقيادته فواتيرً باهظة الثمن على مختلف الأصعدة كان آخرها فاتورةَ كهرباءٍ قد تخلق أزمة داخلية حقيقية نحن في غِنىً عنها ضمن هذا المشهد الضبابي الذي نعيش.