قضية اللاجئين في صفقة ترامب
عمان جو.
رمضان الرواشدة
تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والتعويض لهم من القضايا الاساسية التي كان من المفترض ان تناقش في مفاوضات الحل النهائي الى جانب غيرها من القضايا ،ولكن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام المسماة " صفقة القرن" جاءت لتنسف كل مقررات الشرعية الدولية بما في ذلك قضايا الوضع النهائي ومن بينها قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.
الصفقة التي اعلن عنها قبل اسبوعين بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو شطبت موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وذلك تلبية لاملاءات الدولة اليهودية لأن مثل هذا الموضوع يشكل هاجسا كبيرا لاسرائيل خاصة مع وجود قرارات للشرعية الدولية من بينها القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة وعدد من المقررات التي تبنتها الامم المتحدة . ويأتي هذا الشطب مقدمة لتصفية وكالة الاونروا لتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي تشكلت بعد صدور القرار الاممي المعني باللاجئين.
في صفقة ترامب – نتانياهو فان هنالك ثلاثة حلول لقضية اللاجئين الفلسطينين اولها عودة جزء منهم الى الدولة الفلسطينينة التي تم تحديد حدودها في اعلان ترامب . اما الحل الثاني فهو بقاؤهم في الدول الموجودين فيها وتوطينهم بما يعنيه ذلك من اخطار على عدد من الدول العربية واولها الاردن التي تستضيف 43 بالمائة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين حيث يشكل توطينهم إخلالا بالمعادلة الديموغرافية والجغرافية للدولة الاردنية . اما ثالث الحلول في صفقة ترامب – نتانياهو فهو توطينهم في بلد ثالثة وهنا طرح ، سابقا ،اسماء عدد من الدول الاوروبية لتوطين الفلسطينيين.
ان القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة في 11 كانون الاول /ديسمبر 1948 ينص على ان الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
واضح من القرار ان حق العودة مرتبط ايضا بالتعويض وهنا فإن الدولة الاردنية معنية بتحصيل حقوق مواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين الذين اصبحوا اردنيين لكنهم يحتفظون بحق العودة والتعويض وكذلك تعويض الدولة عن كل ما قدمته خلال السبعين سنة الماضية .
الموقف الاردني في مواجهة صفقة القرن اكد ،خاصة البيان الصادر عن وزارة الخارجية ،على موضوع حق العودة والتقرير للاجئين الفلسطينيين وفقا لمقررات الشرعية الدولية .
ان تملص ترامب – نتانياهو من موضوع اللاجئين سيبقي على الصراع وجذوته مهما طالت الايام وبدون حل لهذه القضية فلن يكون هناك سلام بالمعنى الحقيقي.
رمضان الرواشدة
تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والتعويض لهم من القضايا الاساسية التي كان من المفترض ان تناقش في مفاوضات الحل النهائي الى جانب غيرها من القضايا ،ولكن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام المسماة " صفقة القرن" جاءت لتنسف كل مقررات الشرعية الدولية بما في ذلك قضايا الوضع النهائي ومن بينها قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.
الصفقة التي اعلن عنها قبل اسبوعين بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو شطبت موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وذلك تلبية لاملاءات الدولة اليهودية لأن مثل هذا الموضوع يشكل هاجسا كبيرا لاسرائيل خاصة مع وجود قرارات للشرعية الدولية من بينها القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة وعدد من المقررات التي تبنتها الامم المتحدة . ويأتي هذا الشطب مقدمة لتصفية وكالة الاونروا لتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي تشكلت بعد صدور القرار الاممي المعني باللاجئين.
في صفقة ترامب – نتانياهو فان هنالك ثلاثة حلول لقضية اللاجئين الفلسطينين اولها عودة جزء منهم الى الدولة الفلسطينينة التي تم تحديد حدودها في اعلان ترامب . اما الحل الثاني فهو بقاؤهم في الدول الموجودين فيها وتوطينهم بما يعنيه ذلك من اخطار على عدد من الدول العربية واولها الاردن التي تستضيف 43 بالمائة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين حيث يشكل توطينهم إخلالا بالمعادلة الديموغرافية والجغرافية للدولة الاردنية . اما ثالث الحلول في صفقة ترامب – نتانياهو فهو توطينهم في بلد ثالثة وهنا طرح ، سابقا ،اسماء عدد من الدول الاوروبية لتوطين الفلسطينيين.
ان القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة في 11 كانون الاول /ديسمبر 1948 ينص على ان الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
واضح من القرار ان حق العودة مرتبط ايضا بالتعويض وهنا فإن الدولة الاردنية معنية بتحصيل حقوق مواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين الذين اصبحوا اردنيين لكنهم يحتفظون بحق العودة والتعويض وكذلك تعويض الدولة عن كل ما قدمته خلال السبعين سنة الماضية .
الموقف الاردني في مواجهة صفقة القرن اكد ،خاصة البيان الصادر عن وزارة الخارجية ،على موضوع حق العودة والتقرير للاجئين الفلسطينيين وفقا لمقررات الشرعية الدولية .
ان تملص ترامب – نتانياهو من موضوع اللاجئين سيبقي على الصراع وجذوته مهما طالت الايام وبدون حل لهذه القضية فلن يكون هناك سلام بالمعنى الحقيقي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق