العبادي: المرتجفون لهم مصلحة بالتمديد
عمان جو. د. ممدوح العبادي.
ظهرت في الآونة الأخير تسريبات من هنا وهناك، وعلى شكل جس نبض، تشير إلى إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي، لكن هل هذا ممكنا؟.
إن أردنا أن نتبين مدى واقعية مثل هذا الطرح، فعلينا العودة إلى الدستور، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 86، إن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، وإن للملك أن يمدده بإرادة ملكية سامية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
النص واضح تماما، إذ يؤكد أن الأصل في عمر المجلس أن يكون لأربع سنوات، وأن التمديد هو استثناء، وأجزم أن المشرع الدستوري الأردني حين وضع هذا الاستثناء، كان يقصد أن يستخدم في الحالات الطارئة جدا، وفي المفاصل الخطيرة، بحيث يكون من المستحيل على الدولة إجراء الانتخابات.
وفي البحث عن الكلفة السياسية لخطوة تمديد عمر مجلس النواب، فيكفي أن نعرف أن في تاريخ الأردن منذ مائة عام لم يتم اللجوء إلى التمديد إلا مرة واحدة في العام 1971، حيث كانت نصف المملكة تحت الاحتلال الصهيوني (الضفة الغربية المحتلة)، وكان من المستحيل إجراء انتخابات آنذاك.
في عام 1971 كان الظرف استثنائيا، اما اليوم ما هو الظرف الاستثنائي الخطير الذي يمنع إجراء انتخابات في الأردن؟!
المرتجفون، وهم كثر لهم مصالح في التمديد، خصوصا حين نعرف أن النص الدستوري يجبر الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها التقدم باستقالتها، كما يمنع تسمية رئيسها لتكليف الحكومة التي تليها.
ورغم أن التمديد يأتي بإرادة ملكية، إلا أن هذه الإرادة يجب توقيعها من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لذلك تصبح هذه الحكومة صاحبة مصلحة في التمديد من أجل البقاء في السلطة.
وإذا أردنا أن ننظر إلى الحكومة الحالية ومدى توفيقها في الملفات العديدة التي تتصدى لها، فيكفي أن نعود إلى مراكز الدراسات الأردنية، والتي تتفق جميعها على أن الحكومة لا تسير بالاتجاه الصحيح (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مركز راصد للدراسات، ومركز نماء، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية). وجميعها تتفق على سوء إدارة الحكومة الحالية للملفات الحيوية، فما هي المصلحة الوطنية المتحصلة من التمديد لها؟!
أجزم أن الوضع السياسي والاجتماعي الذي نعيشه اليوم، يلزمنا أن نعود إلى رأي الشعب مبكرا حتى نفتح صفحة جديدة نواجه من خلالها التحديات بمجلس نيابي جديد.
برأيي، من الضروري جدا أن نبقى محتكمين للدستور ونصه الصريح في عدم استخدام بند التمديد، بل الواجب الذهاب إلى انتخابات نيابية بين شهري أيار وأيلول بحسب الرزنامة الدستورية، وبهذا تتحقق المصلحة الوطنية من خلال المحافظة على الدستور واحترامه.
ظهرت في الآونة الأخير تسريبات من هنا وهناك، وعلى شكل جس نبض، تشير إلى إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي، لكن هل هذا ممكنا؟.
إن أردنا أن نتبين مدى واقعية مثل هذا الطرح، فعلينا العودة إلى الدستور، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 86، إن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، وإن للملك أن يمدده بإرادة ملكية سامية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
النص واضح تماما، إذ يؤكد أن الأصل في عمر المجلس أن يكون لأربع سنوات، وأن التمديد هو استثناء، وأجزم أن المشرع الدستوري الأردني حين وضع هذا الاستثناء، كان يقصد أن يستخدم في الحالات الطارئة جدا، وفي المفاصل الخطيرة، بحيث يكون من المستحيل على الدولة إجراء الانتخابات.
وفي البحث عن الكلفة السياسية لخطوة تمديد عمر مجلس النواب، فيكفي أن نعرف أن في تاريخ الأردن منذ مائة عام لم يتم اللجوء إلى التمديد إلا مرة واحدة في العام 1971، حيث كانت نصف المملكة تحت الاحتلال الصهيوني (الضفة الغربية المحتلة)، وكان من المستحيل إجراء انتخابات آنذاك.
في عام 1971 كان الظرف استثنائيا، اما اليوم ما هو الظرف الاستثنائي الخطير الذي يمنع إجراء انتخابات في الأردن؟!
المرتجفون، وهم كثر لهم مصالح في التمديد، خصوصا حين نعرف أن النص الدستوري يجبر الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها التقدم باستقالتها، كما يمنع تسمية رئيسها لتكليف الحكومة التي تليها.
ورغم أن التمديد يأتي بإرادة ملكية، إلا أن هذه الإرادة يجب توقيعها من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لذلك تصبح هذه الحكومة صاحبة مصلحة في التمديد من أجل البقاء في السلطة.
وإذا أردنا أن ننظر إلى الحكومة الحالية ومدى توفيقها في الملفات العديدة التي تتصدى لها، فيكفي أن نعود إلى مراكز الدراسات الأردنية، والتي تتفق جميعها على أن الحكومة لا تسير بالاتجاه الصحيح (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مركز راصد للدراسات، ومركز نماء، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية). وجميعها تتفق على سوء إدارة الحكومة الحالية للملفات الحيوية، فما هي المصلحة الوطنية المتحصلة من التمديد لها؟!
أجزم أن الوضع السياسي والاجتماعي الذي نعيشه اليوم، يلزمنا أن نعود إلى رأي الشعب مبكرا حتى نفتح صفحة جديدة نواجه من خلالها التحديات بمجلس نيابي جديد.
برأيي، من الضروري جدا أن نبقى محتكمين للدستور ونصه الصريح في عدم استخدام بند التمديد، بل الواجب الذهاب إلى انتخابات نيابية بين شهري أيار وأيلول بحسب الرزنامة الدستورية، وبهذا تتحقق المصلحة الوطنية من خلال المحافظة على الدستور واحترامه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق