عمان جو. ملف التطبيع مع إسرائيل قيل فيه الكثير، غير أن الصراحة توجب القول إن سقف التطبيع يرتفع على مستوى الأفراد في الأردن، مثلما يرتفع أيضا في فلسطين ومصر.
هناك من يقول إن لكل بلد حالة مختلفة، فمن يعيش في الأردن، لا يواجه ذات الظرف الذي يعيشه الفلسطيني في فلسطين، أو المصري في مصر، وإذا كانت هناك فروقات بين حالة وثانية، إلا أن النتيجة واحدة، أي وجود خروقات تتزايد يوما بعد يوم.
أكثر ما يلفت الانتباه في ملف التطبيع أن من يتورطون فيه، لا يضعون في حساباتهم أي جانب ديني أو قومي أو أخلاقي، ولا حتى من بوابة التأثر بكل ما فعلته إسرائيل، هذا إضافة إلى أن التطبيع هنا يجري في أغلب الحالات سرا، بما يعني اعترافا من المتورطين فيه انهم يرتكبون كبيرة من الكبائر، يحاولون التستر عليها قدر الإمكان.
لماذا تسمح الدول التي على علاقة مع إسرائيل، لمواطنيها بالتطبيع مع الاحتلال، والسؤال هنا عميق ويرتبط بالدور المفترض أن تقوم به الدولة سرا أو علنا، لكبح المطبعين، وعدم ترك الباب مفتوحا بهذه الطريقة، وقد اشير مرارا إلى أننا في الأردن نواجه تطبيعا متزايدا على المستوى الاقتصادي، من حيث التصدير والاستيراد، بداية من الزيتون، مرورا بحجارة الجبال التي يتم تقطيعها وشحنها الى إسرائيل، وصولا إلى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغير ذلك، من مواد يعرفها عامة الناس، أو لا يعرفونها؟!.
الدول التي ترقب مواطنيها، تعرف حجم التطبيع جيدا، وأسماء الذين يطبعون، وماذا يفعلون ولديها القدرة على وقف هؤلاء، وتخفيف حركتهم، بدلا من هذا التسارع الذي يتم السكوت عليه، في الوقت الذي نعلن فيه هنا شعارات غاضبة ضد إسرائيل، ونريد افهام الجمهور ان إسرائيل تستهدف الأردن، لكننا في الوقت ذاته نترك الشبكات المطبعة لتزداد قوة، وتنمو يوما بعد يوما، وهذا سلوك يناقض كل المعلن، وهو يصب أيضا في ذات بئر اتفاقية الغاز الفلسطيني المنهوب من إسرائيل حين يتحول كل بيت أردني إلى مطبع اجباري، عبر دفع فاتورة الكهرباء، للاحتلال الإسرائيلي، وما يعنيه ذلك.
لم نسمع في الدول العربية التي على صلة بإسرائيل منذ اتفاقيات السلام، عن جاسوس واحد تم القاء القبض عليه يعمل لصالح إسرائيل، وهذا أمر غريب حقا، لأننا نعرف ان لإسرائيل شبكات امنية في كل جوارها، ولربما التطبيع أيضا يرتبط بالعمل الأمني الإسرائيلي، من حيث كونه وسيلة للتسلل والاستكشاف وتقريب المطبعين، وجمع المعلومات.
معنى الكلام هنا ان التطبيع مع إسرائيل لا يمكن السكوت عليه، واعتباره مجرد قرار شخصي للمطبع، سياسيا أو اقتصاديا، فالشخص هنا الذي يتاجر مع إسرائيل هنا، لا يمارس خياره الشخصي، ولا حريته الاقتصادية، والقصة يمكن تعريفها بكونها قصة أمن وطني سواء في الأردن أو في فلسطين أو مصر، أو أي دولة أخرى، ويجب أن لا تنفصل عن حسابات الأمن الوطني لكل دولة، بما يعنيه هذا الكلام من حساسيات ومخاطر.
إذا كان الأردن مثلا غير قادر على إعلان معركة ضد المطبعين علنا، بسبب حساسيات العلاقة مع الأميركيين، والنفوذ الإسرائيلي في واشنطن، فان هناك حلا اخرا يقوم على أساس تفكيك شبكات المطبعين بشكل ناعم وبهدوء، وبطريقة متدرجة، لان الخطورة هنا تمكن في كون التطبيع ليس اعانة للاحتلال وحسب، بل يعد تعبيرا عن كلفة امنية عالية، وبحيث يمكن استخلاصا كما اشرت الى اعتبار التطبيع بمثابة مهدد امني كبير جدا.
مما يؤسف له ان الروح الرافضة للتطبيع يتم ترويضها تدريجيا، بسبب اغراءات المال، وصولا إلى الاتفاقيات مثل اتفاقية الغاز، هذا فوق ان النخب المعتادة من أحزاب ونواب ونقابات وإعلاميين، كلهم يتشاغلون اليوم بقضايا ثانية فيما هذا الملف الخطير يغيب تدريجيا، في ظل انكسار عام، نلمسه في تعبيرات الناس، وحياتهم.

ماهر ابو طير