الاردن لم يشهد أية "رئيسة وزراء" منذ تأسيس الدولة .. والبعض لا يزال يرفض ان تحكمه "امرأة"
عمان جو. رزان عبد الهادي.
في الوقت الذي تؤكد فيه جهات ذات علاقة عن دعم وتمكين المرأة وتشجيعها على الدخول في العمل السياسي لا تزال السيدة الاردنية حبيسة بعض الوظائف والمناصب المعينة حيث لم تشهد المملكة أية "رئيسة وزراء" منذ تأسيس الدولة على الرغم من التطور والتقدم الذي وصل له الاردن واثبات المرأة الاردنية نجاحها وكفاءاتها في المجالات العلمية والعملية معا وعلى الرغم ايضا من نجاح تجارب الدول التي اختارت ان تكون رئيس الحكومة "سيدة".
في وقت سابق ، تداولت بعض الاوساط السياسية اسماء بعض السيدات اللاتي اثبتن انفسهن في الاردن والخارج وكفاءاتهن على ادارة المناصب اللاتي يحتلونها بالشكل المرغوب وابرزهن وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، والسياسية والاقتصادية ريما خلف ، والمندوبة الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية لدى الامم المتحدة الدكتورة سيما بحوث وغيرهن الا ان تداول اسمائهن لم يدم طويلا حيث انه ما زال البعض يرفض ان تحكمه "امرأة" على الرغم من اثباتهن نجاحهن في سوق العمل وتأكيد خبراء على تميز السيدات في المجال الدراسي ايضا.
وفي هذا السياق وما ان لم يؤجل "حل البرلمان ورحيل الحكومة" تتحدث شخصيات عن احتمالية ان يكون رئيس الوزراء القادم احد الوزراء الحاليين او السابقين من "الذكور" مستبعدين ان يكون رئيس الوزراء القادم "سيدة" في الوقت الحالي - على اقل تقدير - حيث انه اصبح "محرما" على السيدة ترأس الحكومة بسبب العرف والثقافة المجتمعية السائدة على عكس التشريعات الدستورية التي لم تمنع ذلك ، ليطرح السؤال : كيف للثقافة المجتمعية ان تمنع ما شرع بالتشريعات الدستورية؟
الأمم المتحدة كانت قد اصدرت في 15 مارس/ آذار من العام 2017، تقريراً حول أوضاع المرأة على مستوى العالم.
وأظهر التقرير أنه من أصل 193 دولة، هناك 16 دولة فقط تحكم من قبل النساء، فقد قامت فروع الأمم المتحدة في كل هذه الدول بإحصاء عدد النساء في السلطة، وكانت النتيجة أنه لا يوجد فى كل هذه الدول سوى 16 امرأة فقط ترأس الدولة في الدول ذات النظام الرئاسي، أو رئاسة وزراء في الدول ذات النظام البرلماني، بنسبة 8.3٪.
وفي قراءة لهذه الارقام فإنه يلاحظ ان صعود المرأة إلى أعلى منصب في الدول بطيء جدا وانه لو سار الأمر بهذا المعدل فسوف يستغرق عشرات الاعوام لتحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في هذا المجال.
تجدر الاشارة هنا انه ختيرت سانا مارين، والتي تبلغ من العمر 34 عاما، لشغل منصب رئيس الوزراء في فنلندا، وبذلك تصبح أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في العالم. وبتولي مارين هذا المنصب، ستصبح أصغر رئيسة وزراء حالية في العالم. إذ تبلغ رئيسة وزراء نيوزيلندا ، والذي شهد لها على كفاءتها في ادارة ملف حادثة الاعتداء على المسجدين ، جاسيندا أرديرن 39 عاما، بينما يبلغ رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك 35 عاما.
وفي الوقت ذاته لم يقتصر الامر "التمييز الجندري" تجاه السيدات في الحكومات المتعاقبة وعدم اعطائهن الفرصة لتولي رئاسة الحكومة وانما تناقض الحكومات المتعاقبة مبدأ "تمكين الشباب" بعدم تخفيص سن الترشح للانتخابات البرلمانية الى ما يقارب 25 عاما وتصرّ على تعيين وزراء ما فوق الستين.
نقلا عن جفرا نيوز
في الوقت الذي تؤكد فيه جهات ذات علاقة عن دعم وتمكين المرأة وتشجيعها على الدخول في العمل السياسي لا تزال السيدة الاردنية حبيسة بعض الوظائف والمناصب المعينة حيث لم تشهد المملكة أية "رئيسة وزراء" منذ تأسيس الدولة على الرغم من التطور والتقدم الذي وصل له الاردن واثبات المرأة الاردنية نجاحها وكفاءاتها في المجالات العلمية والعملية معا وعلى الرغم ايضا من نجاح تجارب الدول التي اختارت ان تكون رئيس الحكومة "سيدة".
في وقت سابق ، تداولت بعض الاوساط السياسية اسماء بعض السيدات اللاتي اثبتن انفسهن في الاردن والخارج وكفاءاتهن على ادارة المناصب اللاتي يحتلونها بالشكل المرغوب وابرزهن وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، والسياسية والاقتصادية ريما خلف ، والمندوبة الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية لدى الامم المتحدة الدكتورة سيما بحوث وغيرهن الا ان تداول اسمائهن لم يدم طويلا حيث انه ما زال البعض يرفض ان تحكمه "امرأة" على الرغم من اثباتهن نجاحهن في سوق العمل وتأكيد خبراء على تميز السيدات في المجال الدراسي ايضا.
وفي هذا السياق وما ان لم يؤجل "حل البرلمان ورحيل الحكومة" تتحدث شخصيات عن احتمالية ان يكون رئيس الوزراء القادم احد الوزراء الحاليين او السابقين من "الذكور" مستبعدين ان يكون رئيس الوزراء القادم "سيدة" في الوقت الحالي - على اقل تقدير - حيث انه اصبح "محرما" على السيدة ترأس الحكومة بسبب العرف والثقافة المجتمعية السائدة على عكس التشريعات الدستورية التي لم تمنع ذلك ، ليطرح السؤال : كيف للثقافة المجتمعية ان تمنع ما شرع بالتشريعات الدستورية؟
الأمم المتحدة كانت قد اصدرت في 15 مارس/ آذار من العام 2017، تقريراً حول أوضاع المرأة على مستوى العالم.
وأظهر التقرير أنه من أصل 193 دولة، هناك 16 دولة فقط تحكم من قبل النساء، فقد قامت فروع الأمم المتحدة في كل هذه الدول بإحصاء عدد النساء في السلطة، وكانت النتيجة أنه لا يوجد فى كل هذه الدول سوى 16 امرأة فقط ترأس الدولة في الدول ذات النظام الرئاسي، أو رئاسة وزراء في الدول ذات النظام البرلماني، بنسبة 8.3٪.
وفي قراءة لهذه الارقام فإنه يلاحظ ان صعود المرأة إلى أعلى منصب في الدول بطيء جدا وانه لو سار الأمر بهذا المعدل فسوف يستغرق عشرات الاعوام لتحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في هذا المجال.
تجدر الاشارة هنا انه ختيرت سانا مارين، والتي تبلغ من العمر 34 عاما، لشغل منصب رئيس الوزراء في فنلندا، وبذلك تصبح أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في العالم. وبتولي مارين هذا المنصب، ستصبح أصغر رئيسة وزراء حالية في العالم. إذ تبلغ رئيسة وزراء نيوزيلندا ، والذي شهد لها على كفاءتها في ادارة ملف حادثة الاعتداء على المسجدين ، جاسيندا أرديرن 39 عاما، بينما يبلغ رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك 35 عاما.
وفي الوقت ذاته لم يقتصر الامر "التمييز الجندري" تجاه السيدات في الحكومات المتعاقبة وعدم اعطائهن الفرصة لتولي رئاسة الحكومة وانما تناقض الحكومات المتعاقبة مبدأ "تمكين الشباب" بعدم تخفيص سن الترشح للانتخابات البرلمانية الى ما يقارب 25 عاما وتصرّ على تعيين وزراء ما فوق الستين.
نقلا عن جفرا نيوز
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق