ليست قضية فاتورة
عمان جو.
بلال حسن التل
لا تكمن مشكلة المواطن الأردني بفاتورة الكهرباء الأخيرة، فهذه الفاتورة إفراز لمشكلة أعمق من ذلك بكثير، هي مشكلة نهج اقتصادي يقوم على الإحتكار والجشع والاستقواء على المواطنين، الذين كشفت حكوماتهم المتعاقبة ظهورهم لممارسي ذلك كله، عندما تخلت هذه الحكومات عن الكثير من أدوارها، خاصة في مجال حماية المواطنين من الجشع والإحتكار والتغول على جيبه، فانهمرت على ظهره سياط هؤلاء جميعاً ممثلين بشركات الخدمات "الكهرباء، المياه، الهاتف" وبالبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، على اختلاف مسمياتها، خاصة عندما لم تكتفي بعض حكوماتنا بالتخلي عن أدوارها في حماية المواطن بل تحالفت مع أصحاب رأس المال ضد المواطن.
على ضوء ما تقدم، فإن المطلوب ليس لجنة لدراسة فاتورة الكهرباء الأخيرة محل الجدل، لكن المطلوب فريق عمل وطني، لدراسة أوجه الخلل في النهج الاقتصادي السائد في بلدنا منذ سنين، والذي أوصلنا إلى هذا الضنك، وأوصل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلى هذا المستوى من التوتر والتبرم، على أن يعمل هذا الفريق بعيداً عن وصفات البنك والصندوق الدوليين، وأن ينظر إلى الأمور بعيون أردنية، لا بعيون غير أردنية، أي غير واقعية وغير منطقية.
لقد صار قيام هذا الفريق ضرورة وطنية، وحاجة إنقاذية، لأن النهج الاقتصادي السائد في بلدنا أنتج تركيزاً في الثروة بيد حفنة من الأقارب والأنسباء، عبر الأرباح غير المنطقية، بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت غير المنطقية أيضاً للإدارات العليا، وكذلك الأساليب غير الإنتاجية، وأضعفت بالمقابل البناء الاجتماعي والجانب الإنتاجي في اقتصادنا، والأخطر هو في إضعاف البناء السياسي، وإحدى صور هذا الضعف تنامي نسبة التوتر في العلاقة بين الأردني ودولته، جراء إحساسه بغياب العدالة الاجتماعية الناجم عن غياب العدالة في توزيع الثروة، ومن ثم تراكمها بيد فئة محدودة من الأفراد، وكلها تدعو إلى إعادة النظر وطنياً بالنهج الاقتصادي المتبع والإجابة على عدد الأسئلة منها:
لماذا وكيف انحصرت ملكية شركات ومصارف كبرى في أيدي حفنة من الأقارب والأنسباء مما أوجد حالة من الاحتكار لابد من كسرها؟.
لماذا وكيف تحولت العقود بين المواطنين وشركات الخدمات والمصارف إلى عقود إذعان يتحكم بها طرف واحد هو الشركة والمصرف؟.
لماذا غابت الرقابة ثم المساءلة عن أداء الكثير من شركات الخدمات والمصارف ومؤسسات التمويل، مما ولد الكثير من المشاكل الاجتماعية كقضية الغارمات؟.
لماذا غابت مؤسسات المجتمع المدني عن حماية المواطنين والمستهلكين ومتلقي الخدمة، وانشغلت بدلاً من ذلك باختلاق مشاكل غير موجوده كالتحرش وعمل المرأة في الليل؟.
لماذا تكاد تكون المسؤولية الاجتماعية غائبة عن أداء وجدول اهتمامات هذه الشركات؟.
أسئلة كثيرة مطروحة على هامش الحديث عن أوضاعنا الاقتصادية، وكلها تؤكد أن الأزمة أبعد من فاتورة شركة، لأنها أزمة عقلية تدير شركات ومصارف ونهج يحتاج إلى تصحيح.
Bilal.tall@yahoo.com
بلال حسن التل
لا تكمن مشكلة المواطن الأردني بفاتورة الكهرباء الأخيرة، فهذه الفاتورة إفراز لمشكلة أعمق من ذلك بكثير، هي مشكلة نهج اقتصادي يقوم على الإحتكار والجشع والاستقواء على المواطنين، الذين كشفت حكوماتهم المتعاقبة ظهورهم لممارسي ذلك كله، عندما تخلت هذه الحكومات عن الكثير من أدوارها، خاصة في مجال حماية المواطنين من الجشع والإحتكار والتغول على جيبه، فانهمرت على ظهره سياط هؤلاء جميعاً ممثلين بشركات الخدمات "الكهرباء، المياه، الهاتف" وبالبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، على اختلاف مسمياتها، خاصة عندما لم تكتفي بعض حكوماتنا بالتخلي عن أدوارها في حماية المواطن بل تحالفت مع أصحاب رأس المال ضد المواطن.
على ضوء ما تقدم، فإن المطلوب ليس لجنة لدراسة فاتورة الكهرباء الأخيرة محل الجدل، لكن المطلوب فريق عمل وطني، لدراسة أوجه الخلل في النهج الاقتصادي السائد في بلدنا منذ سنين، والذي أوصلنا إلى هذا الضنك، وأوصل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلى هذا المستوى من التوتر والتبرم، على أن يعمل هذا الفريق بعيداً عن وصفات البنك والصندوق الدوليين، وأن ينظر إلى الأمور بعيون أردنية، لا بعيون غير أردنية، أي غير واقعية وغير منطقية.
لقد صار قيام هذا الفريق ضرورة وطنية، وحاجة إنقاذية، لأن النهج الاقتصادي السائد في بلدنا أنتج تركيزاً في الثروة بيد حفنة من الأقارب والأنسباء، عبر الأرباح غير المنطقية، بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت غير المنطقية أيضاً للإدارات العليا، وكذلك الأساليب غير الإنتاجية، وأضعفت بالمقابل البناء الاجتماعي والجانب الإنتاجي في اقتصادنا، والأخطر هو في إضعاف البناء السياسي، وإحدى صور هذا الضعف تنامي نسبة التوتر في العلاقة بين الأردني ودولته، جراء إحساسه بغياب العدالة الاجتماعية الناجم عن غياب العدالة في توزيع الثروة، ومن ثم تراكمها بيد فئة محدودة من الأفراد، وكلها تدعو إلى إعادة النظر وطنياً بالنهج الاقتصادي المتبع والإجابة على عدد الأسئلة منها:
لماذا وكيف انحصرت ملكية شركات ومصارف كبرى في أيدي حفنة من الأقارب والأنسباء مما أوجد حالة من الاحتكار لابد من كسرها؟.
لماذا وكيف تحولت العقود بين المواطنين وشركات الخدمات والمصارف إلى عقود إذعان يتحكم بها طرف واحد هو الشركة والمصرف؟.
لماذا غابت الرقابة ثم المساءلة عن أداء الكثير من شركات الخدمات والمصارف ومؤسسات التمويل، مما ولد الكثير من المشاكل الاجتماعية كقضية الغارمات؟.
لماذا غابت مؤسسات المجتمع المدني عن حماية المواطنين والمستهلكين ومتلقي الخدمة، وانشغلت بدلاً من ذلك باختلاق مشاكل غير موجوده كالتحرش وعمل المرأة في الليل؟.
لماذا تكاد تكون المسؤولية الاجتماعية غائبة عن أداء وجدول اهتمامات هذه الشركات؟.
أسئلة كثيرة مطروحة على هامش الحديث عن أوضاعنا الاقتصادية، وكلها تؤكد أن الأزمة أبعد من فاتورة شركة، لأنها أزمة عقلية تدير شركات ومصارف ونهج يحتاج إلى تصحيح.
Bilal.tall@yahoo.com
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق