زخم الترشح النيابي في اليوم الأول يبشر بارتفاع نسب الاقتراع
عمان جو_كشف اليوم الأول من فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب الثامن عشر، عن عدد مرتفع من القوائم الانتخابية قوامه 147 قائمة، ضمت 777 مرشحا ومترشحة، الأمر الذي يرجح ارتفاع عدد القوائم الانتخابية عند قفل باب الترشح نهاية دوام يوم غد الخميس، الى نحو 200 - 300 قائمة.
وبحسبة بسيطة، لو افترضنا أن الحد المتوسط للقائمة الواحدة يبلغ 4 - 5 مترشحا، فإن ذلك يعني أن عدد المترشحين قد يتراوح من 1200 - 1500 مترشح ومترشحة، وهو رقم كبير قد يؤشر لاحقا إلى رفع نسب التصويت.
وأظهر اليوم الأول لفتح باب الترشح، ارتفاع عدد المترشحين، وهو أمر طبيعي، حيث تحرص أغلب القوائم على التسجيل في هذا اليوم، بيد أن بعض القوائم التي لم تستكمل أوراقها آثرت التريث قليلا والانتظار حتى اليوم أو نهاية دوام غد، وربما سيكون الخميس مفاجئا أيضا بارتفاع عدد المسجلين على نحو واضح.
وما يزال بعض الراغبين بالترشح حتى اللحظات الأخيرة يبحثون عن استكمال قوائمهم، وتأمين إضافة أسماء جديدة، على اعتبار أن أي اسم جديد يضاف سيكون له حجم تصويت إضافي ورقم جديد يضاف للقائمة.
وربما كان لقانون الانتخاب الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس النواب في العشرين من الشهر المقبل، وخاصة ما يتعلق بالقوائم الانتخابية، دور في تعطيل إعلان بعض القوائم، إذ شهدت قوائم كانت منجزة حالات سحب وإضافة قبل ساعات من التسجيل، واعترت أخرى اختلالات وعدم وضوح رؤية لدى مترشحين كثر.
وفي الأثر، فإن قانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، يكشف أن الأحزاب ما يزال أمامها الكثير من العمل حتى تستطيع لاحقا أن تشكل تأثيرا على أرض الواقع، ذلك أنها، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي وأخرى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، عانت من تشكيل قوائمها الانتخابية، وربما ستعاني بعض الأحزاب حتى يوم غد الخميس، موعد انتهاء الترشح.
وليس مستبعدا أن نفاجأ بإعلان أحزاب انسحابها من سباق الترشح وعدولها عن خوض الانتخابات بسبب تعثرها في تشكيل قوائم لها، الأمر الذي يكشف عدم قدرة بعض الأحزاب حتى اليوم، على إحداث تأثير في الشارع، أو أن يكون لها حضور فاعل.
وفي الأثر أيضا، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عزوف مرشحين بارزين عن خوض غمار الانتخابات، لأسباب مختلفة أبرزها اصطدامهم بصعوبة تشكيل قوائم انتخابية، وصعوبة التواصل مع 3 مرشحين، وهو الحد الأدنى لكل قائمة، ما سيدفع البعض للانتظار حتى اليوم الأخير قبل التسجيل لقراءة المشهد بشكله الطبيعي، ومعرفة من سجل قائمته المفترضة ومن أحجم، وقد نشهد عمليات سحب وإضافة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل مكثف.
وبطبيعة الحال، فإن حق السحب والإضافة سيبقى مفتوحا حتى انتهاء دوام يوم غد، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، وعلى تغييرات في القوائم الانتخابية والأسماء، وقد نشهد تنقلات من كتلة إلى أخرى.
وفي العموم، فإن مجمل المشهد في اليوم الأول يتلخص في تنافس كتل على الرقم واحد، وغياب مرشحين مفترضين عن الترشح، واختيارهم الانتظار والمشاهدة حتى اليوم الأخير، وهو ما يعني إبقاء الباب مفتوحا أمامهم لمراقبة المشهد وقنص مترشحين من قوائم مختلفة.
ففي اليوم الأول كان واضحا زخم الترشح، الأمر الذي قد يصل بنا في نهاية المطاف لتوقع رفع نسبة التصويت لاحقا، كما أن الأمل معقود بأن تكون فكرة القوائم قد أسست لأفكار برامجية مستقبلية يمكن البناء عليها لاحقا.
وبحسبة بسيطة، لو افترضنا أن الحد المتوسط للقائمة الواحدة يبلغ 4 - 5 مترشحا، فإن ذلك يعني أن عدد المترشحين قد يتراوح من 1200 - 1500 مترشح ومترشحة، وهو رقم كبير قد يؤشر لاحقا إلى رفع نسب التصويت.
وأظهر اليوم الأول لفتح باب الترشح، ارتفاع عدد المترشحين، وهو أمر طبيعي، حيث تحرص أغلب القوائم على التسجيل في هذا اليوم، بيد أن بعض القوائم التي لم تستكمل أوراقها آثرت التريث قليلا والانتظار حتى اليوم أو نهاية دوام غد، وربما سيكون الخميس مفاجئا أيضا بارتفاع عدد المسجلين على نحو واضح.
وما يزال بعض الراغبين بالترشح حتى اللحظات الأخيرة يبحثون عن استكمال قوائمهم، وتأمين إضافة أسماء جديدة، على اعتبار أن أي اسم جديد يضاف سيكون له حجم تصويت إضافي ورقم جديد يضاف للقائمة.
وربما كان لقانون الانتخاب الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس النواب في العشرين من الشهر المقبل، وخاصة ما يتعلق بالقوائم الانتخابية، دور في تعطيل إعلان بعض القوائم، إذ شهدت قوائم كانت منجزة حالات سحب وإضافة قبل ساعات من التسجيل، واعترت أخرى اختلالات وعدم وضوح رؤية لدى مترشحين كثر.
وفي الأثر، فإن قانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، يكشف أن الأحزاب ما يزال أمامها الكثير من العمل حتى تستطيع لاحقا أن تشكل تأثيرا على أرض الواقع، ذلك أنها، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي وأخرى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، عانت من تشكيل قوائمها الانتخابية، وربما ستعاني بعض الأحزاب حتى يوم غد الخميس، موعد انتهاء الترشح.
وليس مستبعدا أن نفاجأ بإعلان أحزاب انسحابها من سباق الترشح وعدولها عن خوض الانتخابات بسبب تعثرها في تشكيل قوائم لها، الأمر الذي يكشف عدم قدرة بعض الأحزاب حتى اليوم، على إحداث تأثير في الشارع، أو أن يكون لها حضور فاعل.
وفي الأثر أيضا، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عزوف مرشحين بارزين عن خوض غمار الانتخابات، لأسباب مختلفة أبرزها اصطدامهم بصعوبة تشكيل قوائم انتخابية، وصعوبة التواصل مع 3 مرشحين، وهو الحد الأدنى لكل قائمة، ما سيدفع البعض للانتظار حتى اليوم الأخير قبل التسجيل لقراءة المشهد بشكله الطبيعي، ومعرفة من سجل قائمته المفترضة ومن أحجم، وقد نشهد عمليات سحب وإضافة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل مكثف.
وبطبيعة الحال، فإن حق السحب والإضافة سيبقى مفتوحا حتى انتهاء دوام يوم غد، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، وعلى تغييرات في القوائم الانتخابية والأسماء، وقد نشهد تنقلات من كتلة إلى أخرى.
وفي العموم، فإن مجمل المشهد في اليوم الأول يتلخص في تنافس كتل على الرقم واحد، وغياب مرشحين مفترضين عن الترشح، واختيارهم الانتظار والمشاهدة حتى اليوم الأخير، وهو ما يعني إبقاء الباب مفتوحا أمامهم لمراقبة المشهد وقنص مترشحين من قوائم مختلفة.
ففي اليوم الأول كان واضحا زخم الترشح، الأمر الذي قد يصل بنا في نهاية المطاف لتوقع رفع نسبة التصويت لاحقا، كما أن الأمل معقود بأن تكون فكرة القوائم قد أسست لأفكار برامجية مستقبلية يمكن البناء عليها لاحقا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق