عمان جو.
كتب / فلاح القيسي
جاء اعلان جلاله الملك عبد الله الثاني لممارسة الاستحقاق الدستوري (ارادة ملكيه ساميه) باجراء الانتخابات النيابيه صيف هذا العام ، اشاره بدء للاستعدادات لاجراء الانتخابات والمشاركه فيها والتي اشار جلالته الى اهمية دور الشباب َوهم صوره الوطن الحاضره ومستقبله، كما هو دور المراة نصف المجتمع عددا وكل المجتمع اهمية.
ياتى هذا الاستحقاق الدستوري في ظروف احوج ما نكون الى مجلس نواب نوعي بحجم الوطن يلبي احتياجات المرحله القادمه وضروراتها، وعلى راسها الاصلاح واعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة لحياه المواطن واستغلال موارد االوطن البشريه والطبيعيه وتطوير الحياه الاقتصاديه من خلال الاستثمار وايجاد فرص العمل والتخفيف من اثار الفقر وتداعياته، والاهم من ذلك اعاده الثقه الثلاثية بين المواطن، ومجلس النواب، والحكومه ، هذه الثقه التي اعتراها الكثير من الخلل في السنوات الاخيره.
اما ورقة الخدمات الفرديه التوظيف والمناطقية على حساب الاخرين التي كانت رابحه بيد النائب المنتظر لم تعد فاعله في ظل نزاهة عمل ديوان الخدمه المدنيه،  وتفعيل مجالس المحافظات  ( اللامركزيه) ، كل هذه المهام السابقة ستدرج وعود في برامج المرشحين للمرحله المقبله. كما هي التمنيات  لغياب المال الاسود (شراء الاصوات) لن تكون في هذه المرحله هي الطريق الموصل الى مجلس النواب، كل ذلك مجرد رهان على وعي المواطن رغم تدني اوضاعه المعيشيه الاقتصاديه و امنيات المرحله القادمه، لعل وعسى ان تجد طريقها لافراز مجلس نيابي قادر على اجراء الاصلاح واحداث التغيير وتجفيف منابع الفسادوالوصول الى مرحله التمثيل الحقيقي لوجع المواطن والدفاع عن الوطن مما يجعل مجلس النواب القادم في مواجهه حقيقيه لاخطار المرحله القادمه مع ما يسمى بصفقه القرن وتداعياتها على الموقف الاردني الرافض. ويبقي الحلم الوردي مشفوعا بالدعاء بولادة (مجلس نواب بحجم الوطن)