النائب أبو رمان مخاطبا" دولة الرزاز : ظلم التشريعات الواقع على المتقاعدين المدنيين ، الى متى ؟!"
عمان جو.
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،،
لعلي لا أذيع سرًا عندما اتحدث عن اشكال متنوعه من الظلم الذي يشكو منه المواطن في مجالات عديدة ، و لكن عندما يكون الظلم ممنهج بالتشريعات القانونية فان ذلك اشد فسادا" و اكثر ايلاما"..
و هنا اتحدث عن "الظلم الواقع على المتقاعدين المدنيين ما قبل العام ٢١٠٢"
هذه الفئة كما تعلمون التي تمثل قدامى المتقاعدين المدنيين ، و الذين خدموا الوطن و قدموا ثمرة شبابهم وصولًا الى مراكز قيادية و ادارية في جميع مراكز الدولة و لكن تم استثنائهم من قرار هيكلة تقاعد الرواتب الذي شمل من تقاعد بعد ١/١/٢٠١٢ فقط !
مما احدث فارق فيً الرواتب التقاعدية دون الالتفات الى سنوات الخدمة الاعلى اًو البدلات يصل الى اكثر من ٧٠٪ بين فئتين متساويتين بالحقوق و الواجبات ، و يعانون من نفس الظروف المعيشية الصعبة و بما لا يحقق عدالة الإصلاح الذي كان الهدف منه ابتداءا رفع سوية التقاعد المدني ، و على الرغم من تساوي المراكز القانونيه و الأسباب الموجبة للهيكلة.
هنا نتسأل دولتكم في ظل الإصلاحات و الحزم الاقتصادية التي تنشدها الحكومة أليس ذلك خلل في التشريعات و بحاجة الى تصويب ؟!!
دولة الرئيس المقدر ،،
لقد تسلسلنا في اتباع جميع الاجراءات التي نص عليها الدستور في الرقابة و التشريع و التشاركية في المسؤولية ، فكان منا :
#أولا" تقدمنا بمذكرة نيابية بأغلبية تواقيع الزملاء النواب للمطالبة بشمول الفئة المتضرره بالهيكلة ، فكان الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو زيادة ضئيلة مقدارها ١٠ دنانير فقط على الرواتب التقاعدية ؟!!!! ما هو الا اجراء مفلس كذر الرماد بالعيون ...
للاطلاع على المذكرة بالرابط التالي :
أبو رمان : "النواب ينتصرون لمطالبة المتقاعدين المدنيين"
https://www.facebook.com/664477853670759/posts/2557409094377616?d=n&sfns=mo
#ثانيا" قمنا من خلال اللجنة المالية بتأكيد المطالبة بإلزام الحكومة بشمولهم بالهيكلة ، فجاء رد وزير المالية في خطابه تحت القبة على توصيات اللجنه بأن الحكومة ملتزمة بإتخاذ إجراءات تصحيحيه ضمن الحزم لهم و لكن الى الان لم يتم هنالك اي اجراء ! و كأن الهدف هو تمرير قانون الموازنة في حينه ..
#ثالثًا" وجهت سؤال نيابي مطالبًا بتفسير القانون الذي احدث فرقا في الهيكلة و ما هي الأسس في المفاضلة على معيار سنة التقاعد ، و بدراسة اكتوارية لشمول جميع المتقاعدين المدنيين بهيكلة الرواتب و القياس على عدد سنوات الخدمة و تعديل الراتب الأساسي لاحتسابه ، و ذلك تحقيقا"للعدالة و الإنصاف خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعاني منها ذوي التقاعد المنخفض من ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة.
#رابعًا" طالبنا من خلال خطابات الموازنة بإنصاف هذه الفئة و مما جاء في كلمتي " يجب هيكلة الرواتب التقاعدية حيث إنه لا يعقل ان يتقاضى رب الأسرة راتب تقاعدي اقل من ابناءه.. "!
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،
ان الحكومة باستمرار تعنتها فإنها تعيق العدالة و تخالف رؤى و توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و الذي يولي جل الاهتمام للمتقاعدين العسكريين و المدنيين،، و الذي عبر عنها في اكثر من لقاء ، كان اخرها في خطابه السامي لإفتتاح الدورة العادية لمجلس النواب.
#ختاما" و رغم المتابعة الحثيثة للقضية و المذكرة التي تقدمنا بها بالإضافة الى جهود جمعية المتقاعدين المدنيين ، و جميع الأصوات من المتضررين بالمطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي ،، إلا ان الحكومة الى الان لم تحدد جدول زمني لهيكلة الرواتب ، بل و لم تجري دراسة احصائية اكتوارية لرصد الاثر المالي ، و ان هذا الحق البين تم اغفاله بدون مبرر ، الأمر الذي اعتبره تعسفا" في استخدام السلطة وعدم تقدير لقدامى المتقاعدين وحرمان لحقوقهم ..
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،
على ما تقدم نؤكد نحن النواب الموقعين على المذكرة الاستمرار بمطالبتنا لدولتكم ، و من خلال الرئاسة الجليلة ، بإنصاف قدامى المتقاعدين المدنيين و زيادة علاوة المعيشة لهم من خلال دمجهم بالهيكلة أسوة بالمتقاعدين الحديثين بعد ٢٠١٢ ، وكذلك دراسة اجراء التحسين على جميع الرواتب التقاعدية المنخفضة.
حفظ الله الوطن و مليكه و شعبة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
النواب الموقعين على المذكرة النيابية
عنهم//
أخوكم
#معتز_أبو_رمان
#صوت_الشباب
#نائب_وطن
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،،
لعلي لا أذيع سرًا عندما اتحدث عن اشكال متنوعه من الظلم الذي يشكو منه المواطن في مجالات عديدة ، و لكن عندما يكون الظلم ممنهج بالتشريعات القانونية فان ذلك اشد فسادا" و اكثر ايلاما"..
و هنا اتحدث عن "الظلم الواقع على المتقاعدين المدنيين ما قبل العام ٢١٠٢"
هذه الفئة كما تعلمون التي تمثل قدامى المتقاعدين المدنيين ، و الذين خدموا الوطن و قدموا ثمرة شبابهم وصولًا الى مراكز قيادية و ادارية في جميع مراكز الدولة و لكن تم استثنائهم من قرار هيكلة تقاعد الرواتب الذي شمل من تقاعد بعد ١/١/٢٠١٢ فقط !
مما احدث فارق فيً الرواتب التقاعدية دون الالتفات الى سنوات الخدمة الاعلى اًو البدلات يصل الى اكثر من ٧٠٪ بين فئتين متساويتين بالحقوق و الواجبات ، و يعانون من نفس الظروف المعيشية الصعبة و بما لا يحقق عدالة الإصلاح الذي كان الهدف منه ابتداءا رفع سوية التقاعد المدني ، و على الرغم من تساوي المراكز القانونيه و الأسباب الموجبة للهيكلة.
هنا نتسأل دولتكم في ظل الإصلاحات و الحزم الاقتصادية التي تنشدها الحكومة أليس ذلك خلل في التشريعات و بحاجة الى تصويب ؟!!
دولة الرئيس المقدر ،،
لقد تسلسلنا في اتباع جميع الاجراءات التي نص عليها الدستور في الرقابة و التشريع و التشاركية في المسؤولية ، فكان منا :
#أولا" تقدمنا بمذكرة نيابية بأغلبية تواقيع الزملاء النواب للمطالبة بشمول الفئة المتضرره بالهيكلة ، فكان الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو زيادة ضئيلة مقدارها ١٠ دنانير فقط على الرواتب التقاعدية ؟!!!! ما هو الا اجراء مفلس كذر الرماد بالعيون ...
للاطلاع على المذكرة بالرابط التالي :
أبو رمان : "النواب ينتصرون لمطالبة المتقاعدين المدنيين"
https://www.facebook.com/664477853670759/posts/2557409094377616?d=n&sfns=mo
#ثانيا" قمنا من خلال اللجنة المالية بتأكيد المطالبة بإلزام الحكومة بشمولهم بالهيكلة ، فجاء رد وزير المالية في خطابه تحت القبة على توصيات اللجنه بأن الحكومة ملتزمة بإتخاذ إجراءات تصحيحيه ضمن الحزم لهم و لكن الى الان لم يتم هنالك اي اجراء ! و كأن الهدف هو تمرير قانون الموازنة في حينه ..
#ثالثًا" وجهت سؤال نيابي مطالبًا بتفسير القانون الذي احدث فرقا في الهيكلة و ما هي الأسس في المفاضلة على معيار سنة التقاعد ، و بدراسة اكتوارية لشمول جميع المتقاعدين المدنيين بهيكلة الرواتب و القياس على عدد سنوات الخدمة و تعديل الراتب الأساسي لاحتسابه ، و ذلك تحقيقا"للعدالة و الإنصاف خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعاني منها ذوي التقاعد المنخفض من ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة.
#رابعًا" طالبنا من خلال خطابات الموازنة بإنصاف هذه الفئة و مما جاء في كلمتي " يجب هيكلة الرواتب التقاعدية حيث إنه لا يعقل ان يتقاضى رب الأسرة راتب تقاعدي اقل من ابناءه.. "!
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،
ان الحكومة باستمرار تعنتها فإنها تعيق العدالة و تخالف رؤى و توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و الذي يولي جل الاهتمام للمتقاعدين العسكريين و المدنيين،، و الذي عبر عنها في اكثر من لقاء ، كان اخرها في خطابه السامي لإفتتاح الدورة العادية لمجلس النواب.
#ختاما" و رغم المتابعة الحثيثة للقضية و المذكرة التي تقدمنا بها بالإضافة الى جهود جمعية المتقاعدين المدنيين ، و جميع الأصوات من المتضررين بالمطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي ،، إلا ان الحكومة الى الان لم تحدد جدول زمني لهيكلة الرواتب ، بل و لم تجري دراسة احصائية اكتوارية لرصد الاثر المالي ، و ان هذا الحق البين تم اغفاله بدون مبرر ، الأمر الذي اعتبره تعسفا" في استخدام السلطة وعدم تقدير لقدامى المتقاعدين وحرمان لحقوقهم ..
دولة الرئيس عمر الرزاز الأكرم ،،
على ما تقدم نؤكد نحن النواب الموقعين على المذكرة الاستمرار بمطالبتنا لدولتكم ، و من خلال الرئاسة الجليلة ، بإنصاف قدامى المتقاعدين المدنيين و زيادة علاوة المعيشة لهم من خلال دمجهم بالهيكلة أسوة بالمتقاعدين الحديثين بعد ٢٠١٢ ، وكذلك دراسة اجراء التحسين على جميع الرواتب التقاعدية المنخفضة.
حفظ الله الوطن و مليكه و شعبة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
النواب الموقعين على المذكرة النيابية
عنهم//
أخوكم
#معتز_أبو_رمان
#صوت_الشباب
#نائب_وطن
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق