"فيفا" يحاول طرد شبح الفساد برئيس قوي
عمان جو - يحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طرد شبح الفساد الذي يحوم حوله منذ شهر، في الجمعية العمومية غير العادية التي تقام غد الجمعة في مدينة زيورخ السويسرية، والتي ستشهد التصديق على سلسلة من الاصلاحات واختيار رئيسه التاسع منذ انشائه في 1904، وبعد 17 عاما تولى خلالها السويسري جوزيف بلاتر رئاسته.
ستكون هذه المرة الثانية التي تصوت فيها اتحادات اللعبة الـ209 لاختيار رئيس جديد للاتحاد الدولي المسير للعبة في 9 أشهر، وتأتي نتيجة فضيحة الفساد التي تعصف به منذ مايو/آيار الماضي، عندما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) 14 من القيادات الحالية والسابقة للفيفا.
اعتمدت تحقيقات (إف بي أي) على الشهادة التي أدلى بها الأمريكي تشاك بليزر، الأمين العام السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي تم حرمانه من ممارسة أي نشاط له صلة بكرة القدم مدى الحياة.
وحققت معه الشرطة في 2011 للاشتباه في تورطه في جرائم كسب غير مشروع وتهرب من الضرائب، وندد بشراء أصوات في انتخابات الفيفا قبل التخلي عن مهام منصبه قبل 4 سنوات.
بعد 48 ساعة من الاعتقالات التي قام بها (إف بي أي) في مايو/آيار الماضي، عقد الفيفا جمعيته العمومية الرقم 65 كما كان مقررا.
وتم اختيار بلاتر مجددا ليتولى رئاسة الاتحاد لفترة خامسة، بعد الانتخابات التي فاز في أولى جولاتها على الأمير الأدني علي بن الحسين بـ133 صوتا مقابل 73.
لم يحقق بلاتر النسبة الكافية من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، ليحتكم المرشحان إلى جولة ثانية انسحب منها الأمير علي، الذي كان يشغل في تلك الفترة نائبا لرئيس الفيفا.
واحتفى السويسري بفوزه متعهدا بـ"اعادة هيكلة" الاتحاد الذي يقوده منذ 1998، وعلى الرغم من أن الاعتقالات بثت الكثير من الشكوك، فإن التصويت كان يبدو وكأنه أنهى، جزئيا على الأقل، الأزمة الأكبر في ولاية بلاتر، ولكن لم تسر الأمور على هذا النحو.
اعادة هيكلة جذرية
بعد 4 أيام، وتحديدا في الثاني من يونيو/حزيران، أعلن بلاتر نيته الاستقالة، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاختيار رئيس جديد للاتحاد.
وقال بلاتر حينها: "على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه في الانتخابات، فإن هذا الدعم ليس من قبل الجميع، لهذا أقدم استقالتي، أتخذ هذا القرار لتحسين صورة الفيفا، الفيفا يحتاج لاعادة هيكلة عميقة".
لكن هذه الخطوة التي أقدم عليها لم تحل دون سقوطه، فبعد ايام قليلة من استقالته، وجهت النيابة السويسرية له اتهامات مرتبطة بسوء الإدارة وخيانة الثقة.
وتقول النيابة إن بلاتر قام بدفع مليوني فرانك سويسري للفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "بصورة غير مستحقة، وبما يضر بالفيفا"، بينما يقول بلاتر وبلاتيني إن هذه الأموال كانت مقابل عمل أنجزه الفرنسي لصالح الفيفا بين عامي 1999 و2002، قبل توليه رئاسة اليويفا.
كان الفيفا قد تقدم بدعوى أمام النيابة الفيدرالية السويسرية للتحقيق في ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات في عملية اختيار مقري بطولتي كأس العالم 2018 و2022، واللتين تنظمهما روسيا وقطر على الترتيب، والتي تمت في الثاني من ديسمبر/كانون أول 2010 وهو ما أثار حينها انتقادات واسعة.
وإزاء توجيه التهم لبلاتر في 25 من سبتمبر/أيلول، اضطرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، والتي تم تشكيلها بعد اختيار مقري مونديالي 2018 و2022، للتدخل.
ففي الثامن من أكتوبر/تشرين أول، أعلنت وقف بلاتر وبلاتيني مؤقتا لمدة 90 يوما. وكان الفرنسي يعتبر خليفة السويسري، ومن أوائل الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات رئاسة الفيفا المقررة الشهر الجاري.
وأدى سقوط بلاتر، الذي قررت لجنة الأخلاقيات ايقافه عن ممارسة أي نشاط على صلة بكرة القدم لمدة 8 سنوات، إلى تداعي بلاتيني هو الاخر، الذي تم ايقافه لنفس الفترة، وكذلك الحال بالنسبة ليده اليمنى والأمين العام للفيفا، الفرنسي جيروم فالكه.
ويشتبه في تورط فالكه في مخالفات متعلقة ببيع تذاكر مونديال 2014، لتقرر لجنة الأخلاقيات في ضوء التحقيقات التي أجرتها لوقفه عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 12 عاما.
وقطعت هذه العقوبة الطريق أمام ترشيح بلاتيني لرئاسة الفيفا، حيث إن محكمة التحكيم الرياضي رفضت وقف العقوبة احترازيا، فيما لم تنظر اللجنة الانتخابية في أوراق ترشحه.
وآثر الفرنسي، الذي فاز كلاعب بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، التركيز على دفوعه والتخلي عن فكرة خوض الانتخابات.
5 مرشحين
إزاء وقفه عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وعدم قدرته على خوض الانتخابات، قرر اليويفا دعم أمينه العام، الإيطالي السويسري جياني إنفانتينو، وهو واحد من 5 مرشحين يتنافسون لتولي رئاسة الفيفا خلفا لبلاتر.
وقبلت اللجنة الانتخابية في 12 نوفمبر/تشرين ثان الماضي أوراق 5 مرشحين، كانوا أو لا يزالون على علاقة بالفيفا، وكان عليهم تقديم تبرئة ذمة، أكدوا خلاله أنهم لم يدانوا بـ"جرائم خطيرة، أو بانتهاكات" لقانون أخلاقيات الفيفا.
إلى جانب إنفانتينو، يتنافس على المنصب كل من الأمير علي بن الحسين (الأردن) والشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة (البحرين) وجيروم شامبين (فرنسا) وطوكيو سيكسويل (جنوب أفريقيا).
ويعاود الأمير الأردني الكرة من جديد بعد أن كان منافسا عنيدا أمام بلاتر في مايو/آيار الماضي. وبن الحسين هو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونائب رئيس الفيفا منذ 2011 وحتى مايو/آيار 2015.
بينما يترأس آل خليفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ 2013، وهو نائب لرئيس الفيفا أيضا منذ ذلك الحين.
فيما يعمل سيكسويل مستشارا للفيفا لمكافحة العنصرية، وقاد المباحثات بين اتحادي إسرائيل وفلسطين للعبة، أما شامبين فشغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد الدولي بين عامي 1999 و2010.
وحاول العام الماضي الترشح للانتخابات التي أجريت مايو/آيار الماضي، لكنه لم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حيث إن الشروط الخمسة اللازمة لم تكن متوافرة فيه.
واتسمت خطابات المرشحين الخمسة خلال الحملة الانتخابية حتى الان بالرصانة، على الرغم من التطورات المفاجئة التي تطرأ على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتبرز من بين أكبر تلك التطورات توجيه الولايات المتحدة تهما في الثالث من ديسمبر/كانون أول الماضي بحق 16 من المسئولين الحاليين والسابقين بالفيفا، من بينهم رئيسا (كونكاكاف) ألفريدو هاويت واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) الباراجوائي أنخيل نابوت، واللذان تم اعتقالهما في زيورخ.
وكذلك رئيس هندوراس الأسبق خلال عامي 1990 و1994 رافائيل كايخاس، والذي كان عضوا بلجنة التسويق والبث التلفزيوني بالفيفا، والأمين العام لاتحاد جواتيمالا لكرة القدم، هيكتور تروخيو، وهو قاض بالمحكمة الدستورية في بلاده.
ويجري التحقيق في رشاوى بقيمة 200 مليون دولار، ويتضمن 92 تهمة بينها تشكيل مافيا والغش الجماعي وغسيل الأموال.
وأكدت المدعي العام بالولايات المتحدة لوريتا لينش "حاولوا اضفاء الطابع المؤسسي على فسادهم للتأكد من قدرتهم على العيش منها، لا لصالح اللعبة"، وانما بما يصب في صالحهم وزيادة ثرواتهم.
وفي ظل هذا المشهد، الذي يتضمن وقف لجنة الأخلاقيات 20 من مسؤولي الفيفا، يقترب موعد الجمعية العمومية غير العادية، والانتخابات التي تكتسب أهمية أكبر.
وأعلنت بعض الاتحادات مثل (كونميبول) عزمها توحيد أصوات الاتحادات التابعة لها لصالح مرشح واحد، فيما أبدى اليويفا دعمه لإنفانتينو، الا أنه سيسمح لأعضائه بحرية التصويت، الذي سيجري في سرية بمدينة زيورخ السويسرية.
وقال الكاميروني عيسى حياتو، الذي يتولى رئاسة الفيفا بصورة مؤقتة، "هذا الحدث يمثل فرصة تاريخية للفيفا ويأتي في مرحلة هامة نعمل فيها بقوة لاعادة ارساء مصداقية واستقرار المنظمة عقب فترة صعبة".
واعتبر الكاميروني أن انتخاب رئيس جديد للفيفا في فبراير/شباط الجاري سيسمح ببدء "مرحلة جديدة بالنسبة للمؤسسة ومستقبل كرة القدم في كل العالم"، مدعومة بالتغييرات التي سيتم اقرارها بناء على اقتراح من لجنة الاصلاحات التي تم تشكيلها قبل أشهر، وكانت قد دعمتها اللجنة التنفيذية للفيفا بالاجماع.
وتبرز من بين تلك الاصلاحات، تقنين فترات رئاسة الفيفا المتتالية بـ3 ولايات، تمتد كل منها لـ4 سنوات، وتشكيل مجلس ليحل محل اللجنة التنفيذية يمكن لأعضائه شغل المنصب لـ3 ولايات تمتد الواحدة منها لـ4 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء لجنة التدقيق والإمتثال، وكذلك الهيئات القضائية.
كما تتضمن الاصلاحات فصل المهام السياسية عن الإدارة بصورة يكون معها المجلس الجديد مسؤولا عن الإدارة الاستراتيجية والأمانة العامة للعمليات والمعاملات التجارية، اضافة إلى تعزيز دور المرأة حيث سيكون إجباريا اختيار سيدة واحدة كحد أدنى في المجلس الجديد يختارها أعضاء الاتحادات القارية في الانتخابات المقررة في 26 الجاري، والتي ستمثل بداية حقبة جديدة.
عمان جو - يحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طرد شبح الفساد الذي يحوم حوله منذ شهر، في الجمعية العمومية غير العادية التي تقام غد الجمعة في مدينة زيورخ السويسرية، والتي ستشهد التصديق على سلسلة من الاصلاحات واختيار رئيسه التاسع منذ انشائه في 1904، وبعد 17 عاما تولى خلالها السويسري جوزيف بلاتر رئاسته.
ستكون هذه المرة الثانية التي تصوت فيها اتحادات اللعبة الـ209 لاختيار رئيس جديد للاتحاد الدولي المسير للعبة في 9 أشهر، وتأتي نتيجة فضيحة الفساد التي تعصف به منذ مايو/آيار الماضي، عندما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) 14 من القيادات الحالية والسابقة للفيفا.
اعتمدت تحقيقات (إف بي أي) على الشهادة التي أدلى بها الأمريكي تشاك بليزر، الأمين العام السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي تم حرمانه من ممارسة أي نشاط له صلة بكرة القدم مدى الحياة.
وحققت معه الشرطة في 2011 للاشتباه في تورطه في جرائم كسب غير مشروع وتهرب من الضرائب، وندد بشراء أصوات في انتخابات الفيفا قبل التخلي عن مهام منصبه قبل 4 سنوات.
بعد 48 ساعة من الاعتقالات التي قام بها (إف بي أي) في مايو/آيار الماضي، عقد الفيفا جمعيته العمومية الرقم 65 كما كان مقررا.
وتم اختيار بلاتر مجددا ليتولى رئاسة الاتحاد لفترة خامسة، بعد الانتخابات التي فاز في أولى جولاتها على الأمير الأدني علي بن الحسين بـ133 صوتا مقابل 73.
لم يحقق بلاتر النسبة الكافية من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، ليحتكم المرشحان إلى جولة ثانية انسحب منها الأمير علي، الذي كان يشغل في تلك الفترة نائبا لرئيس الفيفا.
واحتفى السويسري بفوزه متعهدا بـ"اعادة هيكلة" الاتحاد الذي يقوده منذ 1998، وعلى الرغم من أن الاعتقالات بثت الكثير من الشكوك، فإن التصويت كان يبدو وكأنه أنهى، جزئيا على الأقل، الأزمة الأكبر في ولاية بلاتر، ولكن لم تسر الأمور على هذا النحو.
اعادة هيكلة جذرية
بعد 4 أيام، وتحديدا في الثاني من يونيو/حزيران، أعلن بلاتر نيته الاستقالة، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاختيار رئيس جديد للاتحاد.
وقال بلاتر حينها: "على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه في الانتخابات، فإن هذا الدعم ليس من قبل الجميع، لهذا أقدم استقالتي، أتخذ هذا القرار لتحسين صورة الفيفا، الفيفا يحتاج لاعادة هيكلة عميقة".
لكن هذه الخطوة التي أقدم عليها لم تحل دون سقوطه، فبعد ايام قليلة من استقالته، وجهت النيابة السويسرية له اتهامات مرتبطة بسوء الإدارة وخيانة الثقة.
وتقول النيابة إن بلاتر قام بدفع مليوني فرانك سويسري للفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "بصورة غير مستحقة، وبما يضر بالفيفا"، بينما يقول بلاتر وبلاتيني إن هذه الأموال كانت مقابل عمل أنجزه الفرنسي لصالح الفيفا بين عامي 1999 و2002، قبل توليه رئاسة اليويفا.
كان الفيفا قد تقدم بدعوى أمام النيابة الفيدرالية السويسرية للتحقيق في ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات في عملية اختيار مقري بطولتي كأس العالم 2018 و2022، واللتين تنظمهما روسيا وقطر على الترتيب، والتي تمت في الثاني من ديسمبر/كانون أول 2010 وهو ما أثار حينها انتقادات واسعة.
وإزاء توجيه التهم لبلاتر في 25 من سبتمبر/أيلول، اضطرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، والتي تم تشكيلها بعد اختيار مقري مونديالي 2018 و2022، للتدخل.
ففي الثامن من أكتوبر/تشرين أول، أعلنت وقف بلاتر وبلاتيني مؤقتا لمدة 90 يوما. وكان الفرنسي يعتبر خليفة السويسري، ومن أوائل الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات رئاسة الفيفا المقررة الشهر الجاري.
وأدى سقوط بلاتر، الذي قررت لجنة الأخلاقيات ايقافه عن ممارسة أي نشاط على صلة بكرة القدم لمدة 8 سنوات، إلى تداعي بلاتيني هو الاخر، الذي تم ايقافه لنفس الفترة، وكذلك الحال بالنسبة ليده اليمنى والأمين العام للفيفا، الفرنسي جيروم فالكه.
ويشتبه في تورط فالكه في مخالفات متعلقة ببيع تذاكر مونديال 2014، لتقرر لجنة الأخلاقيات في ضوء التحقيقات التي أجرتها لوقفه عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 12 عاما.
وقطعت هذه العقوبة الطريق أمام ترشيح بلاتيني لرئاسة الفيفا، حيث إن محكمة التحكيم الرياضي رفضت وقف العقوبة احترازيا، فيما لم تنظر اللجنة الانتخابية في أوراق ترشحه.
وآثر الفرنسي، الذي فاز كلاعب بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، التركيز على دفوعه والتخلي عن فكرة خوض الانتخابات.
5 مرشحين
إزاء وقفه عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وعدم قدرته على خوض الانتخابات، قرر اليويفا دعم أمينه العام، الإيطالي السويسري جياني إنفانتينو، وهو واحد من 5 مرشحين يتنافسون لتولي رئاسة الفيفا خلفا لبلاتر.
وقبلت اللجنة الانتخابية في 12 نوفمبر/تشرين ثان الماضي أوراق 5 مرشحين، كانوا أو لا يزالون على علاقة بالفيفا، وكان عليهم تقديم تبرئة ذمة، أكدوا خلاله أنهم لم يدانوا بـ"جرائم خطيرة، أو بانتهاكات" لقانون أخلاقيات الفيفا.
إلى جانب إنفانتينو، يتنافس على المنصب كل من الأمير علي بن الحسين (الأردن) والشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة (البحرين) وجيروم شامبين (فرنسا) وطوكيو سيكسويل (جنوب أفريقيا).
ويعاود الأمير الأردني الكرة من جديد بعد أن كان منافسا عنيدا أمام بلاتر في مايو/آيار الماضي. وبن الحسين هو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونائب رئيس الفيفا منذ 2011 وحتى مايو/آيار 2015.
بينما يترأس آل خليفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ 2013، وهو نائب لرئيس الفيفا أيضا منذ ذلك الحين.
فيما يعمل سيكسويل مستشارا للفيفا لمكافحة العنصرية، وقاد المباحثات بين اتحادي إسرائيل وفلسطين للعبة، أما شامبين فشغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد الدولي بين عامي 1999 و2010.
وحاول العام الماضي الترشح للانتخابات التي أجريت مايو/آيار الماضي، لكنه لم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حيث إن الشروط الخمسة اللازمة لم تكن متوافرة فيه.
واتسمت خطابات المرشحين الخمسة خلال الحملة الانتخابية حتى الان بالرصانة، على الرغم من التطورات المفاجئة التي تطرأ على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتبرز من بين أكبر تلك التطورات توجيه الولايات المتحدة تهما في الثالث من ديسمبر/كانون أول الماضي بحق 16 من المسئولين الحاليين والسابقين بالفيفا، من بينهم رئيسا (كونكاكاف) ألفريدو هاويت واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) الباراجوائي أنخيل نابوت، واللذان تم اعتقالهما في زيورخ.
وكذلك رئيس هندوراس الأسبق خلال عامي 1990 و1994 رافائيل كايخاس، والذي كان عضوا بلجنة التسويق والبث التلفزيوني بالفيفا، والأمين العام لاتحاد جواتيمالا لكرة القدم، هيكتور تروخيو، وهو قاض بالمحكمة الدستورية في بلاده.
ويجري التحقيق في رشاوى بقيمة 200 مليون دولار، ويتضمن 92 تهمة بينها تشكيل مافيا والغش الجماعي وغسيل الأموال.
وأكدت المدعي العام بالولايات المتحدة لوريتا لينش "حاولوا اضفاء الطابع المؤسسي على فسادهم للتأكد من قدرتهم على العيش منها، لا لصالح اللعبة"، وانما بما يصب في صالحهم وزيادة ثرواتهم.
وفي ظل هذا المشهد، الذي يتضمن وقف لجنة الأخلاقيات 20 من مسؤولي الفيفا، يقترب موعد الجمعية العمومية غير العادية، والانتخابات التي تكتسب أهمية أكبر.
وأعلنت بعض الاتحادات مثل (كونميبول) عزمها توحيد أصوات الاتحادات التابعة لها لصالح مرشح واحد، فيما أبدى اليويفا دعمه لإنفانتينو، الا أنه سيسمح لأعضائه بحرية التصويت، الذي سيجري في سرية بمدينة زيورخ السويسرية.
وقال الكاميروني عيسى حياتو، الذي يتولى رئاسة الفيفا بصورة مؤقتة، "هذا الحدث يمثل فرصة تاريخية للفيفا ويأتي في مرحلة هامة نعمل فيها بقوة لاعادة ارساء مصداقية واستقرار المنظمة عقب فترة صعبة".
واعتبر الكاميروني أن انتخاب رئيس جديد للفيفا في فبراير/شباط الجاري سيسمح ببدء "مرحلة جديدة بالنسبة للمؤسسة ومستقبل كرة القدم في كل العالم"، مدعومة بالتغييرات التي سيتم اقرارها بناء على اقتراح من لجنة الاصلاحات التي تم تشكيلها قبل أشهر، وكانت قد دعمتها اللجنة التنفيذية للفيفا بالاجماع.
وتبرز من بين تلك الاصلاحات، تقنين فترات رئاسة الفيفا المتتالية بـ3 ولايات، تمتد كل منها لـ4 سنوات، وتشكيل مجلس ليحل محل اللجنة التنفيذية يمكن لأعضائه شغل المنصب لـ3 ولايات تمتد الواحدة منها لـ4 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء لجنة التدقيق والإمتثال، وكذلك الهيئات القضائية.
كما تتضمن الاصلاحات فصل المهام السياسية عن الإدارة بصورة يكون معها المجلس الجديد مسؤولا عن الإدارة الاستراتيجية والأمانة العامة للعمليات والمعاملات التجارية، اضافة إلى تعزيز دور المرأة حيث سيكون إجباريا اختيار سيدة واحدة كحد أدنى في المجلس الجديد يختارها أعضاء الاتحادات القارية في الانتخابات المقررة في 26 الجاري، والتي ستمثل بداية حقبة جديدة.
الرد على تعليق