عمان جو - قيس الصرايرة

في ظل الازمة التي يتعرض لها العالم على وجه العموم وما تتعرض له البلاد على وجه الخصوص بما يخص أزمة كورونا اتخذت الحكومة عدة قرارات استباقية قبل تفشي المرض بالبلاد

من الإجراءات التي اخذتها الحكومة وأهمها تفعيل قانون الدفاع لعام الفين وعشرين برقميه واحد واثنان ثم تلته عدة قرارات من شأنها التخفيف على المواطن وتخفيف الاختلاط بين الجميع

القرارات الأخيرة تعلقت بفتح بعض المخابز والصيدليات ومحطات الوقود ولكن دون بيع مباشر للمواطنين، اي توصيل المواد للمنازل لمنع الاكتظاظ بآليات البلديات لكل منطقة

ولكن" كأنك يابو زيد ما غزيت" القرارات هذه لم تمنع المواطنين من التجمهر على الشارع العام، ولم تمنعهم من الالتفاف حول باصات أمانة عمان رغم العقوبات التي تصل لسنة ممن يخالفون قرار الحظر

في إحدى الألوية الحيوية بمنطقة غرب عمان نرى مشهد نكاد لا نراه الا بمضاهرات وسط البلد وباصات المعونة بالدول الفقيرة، تجمهر لمواطنين يتجاوز المئة شخص

في ابجديات فايروس كورونا المستجد انه ينتقل بسرعة يكاد يسبق الشعور،. فماذا لو كان احد المتجمهرين مصاب بهذا المرض؟ واين قرار حظر التجول من ذلك؟