عمان جو. .
د.رضوان المجالي: إن البحث في ماهية الشركات متعددة الجنسيات ومستقبلها في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية وبشكل خاص أزمة فايروس كورونا والذي باتت تأثيراته تصيب مختلف دول العالم الأمر الذي يترتب عليه كل يوم تأخير في عجلة اقتصاديات الدول مما يعطل في الهدف العام للشركات متعددة الجنسيات وهو تحقيق الربح.
إذن فإن تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 قد أدى بنتائج سلبية على شركات، وايجابية على شركات أخرى، حيث أن الأزمة الحالية سيؤدي استمرارها إلى عرقلة حركة التجارة العالمية والنفاذ إلى الاسواق، وأن هذا الأمر مرتبط بشركات تعمل على تحقيق تعاملات تجارية لا تستطيع أن تحقق هدف الربحية في ظل الأزمات الاقتصادية واغلاق السوق، الأمر الذي يعول على معياري الزمن والجغرافيا، وطبيعة الانتاج، فيتحدد نسبة خسائرها من زيادة حجم تبادلاتها التجارية وانتشارها الجغرافي في مختلف دول العالم، بالاضافة لطبيعة الانتاج، حيث أن شركات النفط العالمية قد تضررت فيما يتعلق بإنخفاض الأسعار عالمياً، وشركات الطيران العالمية تأثرت بمستوى الغلق الاقتصادي، وكذلك شركات السيارات... الخ، الأمر الذي قد يؤدي إلي انهيار شركات متعددة الجنسيات، فتلجأ شركات إلى التحالفات الدولية والدمج مع شركات أخرى لتقوية حضورها وبقاءها، فقد أدت أزمة ٢٠٠٨ إلى انهيار شركات، وظهور شركات أخرى جديده اندمجت في شركات قديمة فاستفادت من الاوضاع الاقتصادية القائمة، كما أن مقدار استمرارية الشركات متعددة الجنسيات في البقاء في ظل أزمة فايروس كورونا يعتمد على قدرة دولها في تعويض نسبة خسائرها اليومي بما يضمن نسبة الفقد التجاري المتوقع من انكماش الاقتصاد العالمي ويقاس ذلك على مختلف الشركات. فالتوقع القادم للشركات يعتمد على صمود النظام الاقتصادي الدولي والذي يظهر اعتماده الكببر على هذه الشركات في تعزيز الهيمنة الرأسمالية القائمة، لكن ثبت لدينا وجود عجز لدى الدول الكبرى في ادارة ازماتها القائمة وبشكل خاص النظام الصحي وحماية مواطنيها في رغبة حقيقية منها في استمرار عجلة الاقتصاد مقابل الكثير من الضحايا من مواطنيها حماية لشركاتها، الأمر الذي يثير تسؤلات عديده في الاجابة على السؤال الرئيس، في مقدار تحقيق الدولة الأم للتوازن بين بقاء شركاتها وبقاء مواطنيها.
إن المرحلة القادمة ستقود إلا الحديث عن وجود شركات متعددة الجنسيات تظهر بشكل مختلف عن ما هي عليه الآن ربما تتغير معه معادلة التفوق وطبيعة التعاملات التجارية من استخدام العملة الورقية إلا عملة الكترونية تصبح عملة جديده لكافة دول العالم. إذن استمرار شركات وانهيار شركات وظهور شركات.
إن محاولة تقييم الأزمة الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وبشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات يعتمد على تأثر اقتصاديات دول العالم جميعاً. فجانحة فايروس كورونا أصابت كافة دول العالم على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة والتي أصابت دول وشركات مختلفة، ولكن ما نشده أن حجم التأثير كبير جداً من حيث الحجم والعدد والضحايا، فكانت التأثيرات لا تقتصر على الاقتصاد فحسب بل امتد لكافة نواحي الحياة ومجالاتها، فالدول الضعيفة والقوية على حد سواء باتت اليوم أمام تحدي حقيقي يتعلق بقدرتها على الصمود أمام التحدي الصحي والاقتصادي الذي يواجهها، فالنتائج المتوقعة سوف تكون كارثية على مدى بعيد باستمرار جانحة فايروس كورونا، الأمر الذي سيحدث معه تغييرات في شكل النظام السياسي والاقتصادي الدولي، بل سيؤدي لتحولات في انماط القوة وطبيعة التكتلات والتحالفات الاقتصادية القادمة، بل أن الشركات متعددة الجنسيات سينهار العديد منها وسيستمر الآخر، وستظهر شركات أخرى. إن أزمة فايروس كورونا قد أدت إلى الحديث حول ضعف النظام السياسي والاقتصادي الدولي في معالجة المشاكل والقضايا التي يواجهها، بل بات البحث عن الحوار والتعاون لايجاد حلول و للخروج من التحدي القائم دون الوصول لمرحلة تتفاقم معها مشاكل دول العالم بما فيها مشاكل الدول المتقدمة ومشاكل شركاتها القائمة.