ما بعد أزمة الكورونا
عمان جو - بقلم د.أنور زغبابة
نسأل الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن و أبناء الوطن وجميع أبناء البشرانه لسميعٌ مجيب .
في ظل هذه الجائحة الصحية التي اجتاحت جميع انحاء الكرة الأرضية و ما تولد عنها من مآسي انسانية واقتصادية ، وأردننا الحبيب جزءاً من هذه الجائحة العالمية ،ولا يسعنا الا أن نشيدُ و نقدر كافة أجهزة الدولة الأردنية لوقوفهم وقفة الرجل الواحد بكامل همته واقتداره بالرغم من امكانيات الدولة المادية المتواضعة إلا أنها سخرت كل ثمينٍ و نفيس لانقاذ أرواح المواطنين الذين هم أغلى ما نملك كما قال جلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله .
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والأردني لما ينتج عن ذلك من ركود قد يطول بعد انجلاء هذه الغمة بإذن الله . وعليه لابد لنا في هذه الفترة الحرجة من وقفه تأمل لنتخيل معاً كيف يمكننا الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي أصابت كافة القطاعات الانتاجية بشللٍ تام .
إن تداعيات وارتدادات هذه الأزمة قد تطول كافة العلاقات المالية والتجارية و للخروج من هذه الأزمة لا بد أولاً التأكيد على القرارات التي اتخذها البنك المركزي من حزمة اجراءات منها السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات وتخفيض كلف التمويل و تمديد اجال التسهيلات القائمة المسقبلية بالاضافة الى تخفيض سعر الفوائد ، و ثانياً هذه الحزمة وحدها لا تكفي لإعادة دوران السيولة النقدية الى الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كون أن جميع القطاعات الاقتصاديه قد تعرضت تدفقات النقد الداخله و الخارجه منها واليها إلى جمودٍ و سكون مما سوف يؤدي إلى عدم قدرتها لسداد التزماتها المالية لفتره محدوده من الزمن وايضا سوف لن تستطيع الحصول على التزامات الغير لديها لإعاده بناء المخزون النقدي مع العلم بأن المخزون النقدي لمعظم النشاطات الاقتصاديه بالمعدل العام لا تزيد عن
15-20 يوماً .
ومن هنا لا بد لنا من طرح بدائل لسيناريو من الحلول مبني على وجوب تدخل الدولة به بشكل مباشرو مشاركة مع البنوك الأردنية و مؤسسة الضمان الاجتماعي و بعض المؤسسات ذات الفوائض النقدية و كما هو مبيناً على النحو التالي :-
- طرح سندات حكومية قصيرة الأجل بالسوق المحلي ولأجل ٍ قصير (سنة الى سنتان ) ليتم اعادة اقراض حصيلة هذه السندات لقطاع الأعمال بدون فوائد أو بفائدة بسيطة لكل قطاع حسب حجم نشاطه التجاري و مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي و بحيث يتم إعادة تسديد هذه القروض بالتزامن مع آجال سداد هذه السندات .
- او الافراج عن جزء معين من الاحتياطي الالزامي لدى البنك المركزي الأردني و المودع من قبل البنوك الأردنية .
- او تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي المفروض على البنوك الأردنية و اعادة اقراض هذه النسبة مباشرة من قبل البنوك الأردنية و خاصةً أن لدى البنوك حالياً نسب سيولة عالية متأتية من ارتفاع قيمة الودائع لديها .
- اواقتراض الحكومة من صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي .
نلاحظ أن هذه الحلول ينتج عنها اعادة تنشيط السيولة في السوق الأردني و اعادة توازن الحلقات الاقتصادية و ايضاً اعادة التزام قطاع الأعمال بدفع الضرائب و الجمارك و الرسوم المترتبة عليها و يعني ذالك حصول الدولة على الايرادات المحلية المرصودة في الموازنة العامة لهذا العام .
ومن خلال استعراض تاريخ الازمات الاقتصادية التي مر بها العالم لا بد من تدخل الدولة وضخ السيولة في جسم الاقتصاد الأردني كما فعلت امريكا حاليا بضخ مبلغ 2.5 تريليون دولار في الاقتصاد الامريكي وايضا المانيا وانجلترا ومعظم دول العالم فنحن لن نكون قادرين على السير قدما بدون محاكاة الحلول العالميه الاقتصادية .
عمان جو - بقلم د.أنور زغبابة
نسأل الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن و أبناء الوطن وجميع أبناء البشرانه لسميعٌ مجيب .
في ظل هذه الجائحة الصحية التي اجتاحت جميع انحاء الكرة الأرضية و ما تولد عنها من مآسي انسانية واقتصادية ، وأردننا الحبيب جزءاً من هذه الجائحة العالمية ،ولا يسعنا الا أن نشيدُ و نقدر كافة أجهزة الدولة الأردنية لوقوفهم وقفة الرجل الواحد بكامل همته واقتداره بالرغم من امكانيات الدولة المادية المتواضعة إلا أنها سخرت كل ثمينٍ و نفيس لانقاذ أرواح المواطنين الذين هم أغلى ما نملك كما قال جلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله .
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والأردني لما ينتج عن ذلك من ركود قد يطول بعد انجلاء هذه الغمة بإذن الله . وعليه لابد لنا في هذه الفترة الحرجة من وقفه تأمل لنتخيل معاً كيف يمكننا الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي أصابت كافة القطاعات الانتاجية بشللٍ تام .
إن تداعيات وارتدادات هذه الأزمة قد تطول كافة العلاقات المالية والتجارية و للخروج من هذه الأزمة لا بد أولاً التأكيد على القرارات التي اتخذها البنك المركزي من حزمة اجراءات منها السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات وتخفيض كلف التمويل و تمديد اجال التسهيلات القائمة المسقبلية بالاضافة الى تخفيض سعر الفوائد ، و ثانياً هذه الحزمة وحدها لا تكفي لإعادة دوران السيولة النقدية الى الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كون أن جميع القطاعات الاقتصاديه قد تعرضت تدفقات النقد الداخله و الخارجه منها واليها إلى جمودٍ و سكون مما سوف يؤدي إلى عدم قدرتها لسداد التزماتها المالية لفتره محدوده من الزمن وايضا سوف لن تستطيع الحصول على التزامات الغير لديها لإعاده بناء المخزون النقدي مع العلم بأن المخزون النقدي لمعظم النشاطات الاقتصاديه بالمعدل العام لا تزيد عن
15-20 يوماً .
ومن هنا لا بد لنا من طرح بدائل لسيناريو من الحلول مبني على وجوب تدخل الدولة به بشكل مباشرو مشاركة مع البنوك الأردنية و مؤسسة الضمان الاجتماعي و بعض المؤسسات ذات الفوائض النقدية و كما هو مبيناً على النحو التالي :-
- طرح سندات حكومية قصيرة الأجل بالسوق المحلي ولأجل ٍ قصير (سنة الى سنتان ) ليتم اعادة اقراض حصيلة هذه السندات لقطاع الأعمال بدون فوائد أو بفائدة بسيطة لكل قطاع حسب حجم نشاطه التجاري و مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي و بحيث يتم إعادة تسديد هذه القروض بالتزامن مع آجال سداد هذه السندات .
- او الافراج عن جزء معين من الاحتياطي الالزامي لدى البنك المركزي الأردني و المودع من قبل البنوك الأردنية .
- او تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي المفروض على البنوك الأردنية و اعادة اقراض هذه النسبة مباشرة من قبل البنوك الأردنية و خاصةً أن لدى البنوك حالياً نسب سيولة عالية متأتية من ارتفاع قيمة الودائع لديها .
- اواقتراض الحكومة من صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي .
نلاحظ أن هذه الحلول ينتج عنها اعادة تنشيط السيولة في السوق الأردني و اعادة توازن الحلقات الاقتصادية و ايضاً اعادة التزام قطاع الأعمال بدفع الضرائب و الجمارك و الرسوم المترتبة عليها و يعني ذالك حصول الدولة على الايرادات المحلية المرصودة في الموازنة العامة لهذا العام .
ومن خلال استعراض تاريخ الازمات الاقتصادية التي مر بها العالم لا بد من تدخل الدولة وضخ السيولة في جسم الاقتصاد الأردني كما فعلت امريكا حاليا بضخ مبلغ 2.5 تريليون دولار في الاقتصاد الامريكي وايضا المانيا وانجلترا ومعظم دول العالم فنحن لن نكون قادرين على السير قدما بدون محاكاة الحلول العالميه الاقتصادية .
الرد على تعليق