اجراءات قضائية استثنائية لمواجهة ازمة كورونا، بين الحاضر والمستقبل

عمان جو.

بقلم: د. امال عبدالله ابوعنزه. استاذ القانون المساعد في الجامعة الاردنية
في ظل الظروف التي يعيشها وطننا الحبيب وبهدف مواجهة جائحة فيروس كورونا والتكيف مع تداعيات حالة الطوارئ الصحية الناتجة عنه ، سعت الادارات المختصة بما في ذلك المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية بالتعاون مع نقابة المحامين الى اجراء العديد من التعديلات على الإجراءات القضائية، بما يتوافق مع تطبيق قانون الدفاع والذي يخولها اتخاذ إجراءات استثنائية خروجا عن القواعد العامة بحيث يتم تعطيل العمل بالقوانين العادية في حال تعارضها مع قانون الدفاع المعمول به. خاصة ان هذه التعديلات
قابلة للتطبيق بشكل مؤقت حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
وتراعي هذه التعديلات الوصول الى التوازن بين مصلحتين الاولى وهي تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على السلامة العامة وتقليص انتشار المرض قدر الامكان. والثانية السماح باستمرار نشاط المحاكم الضرورية للحفاظ على النظام العام والحفاظ على حقوق أطراف التقاضي وعدم المساس بحقوق الدفاع
وحريات الافراد.
وان هذه التعديلات التي طرأت والتي ستطرأ على الاجراءات القضائية قد تمس جميع مراحل الدعوى، بد ًءا بالاجراءات المطبقة في مرحلة الاستدلال و التحقيق في الدعاوي الجزائية وخصوصا فيما يتعلق بالتدابير المانعة للحرية السابقة للمحاكمة ،انتقالا الى الاجراءات المتعلقة بمرحلة المحاكمة، واخير الى الاجراءات المطبقة في مراكز الاصلاح والتأهيل. وقد بادرت الادارات المختصة الى اصدار اوامر دفاع تتضمن بعض الاجراءات القضائية الاستثنائية، ولكن مستقبلا قد نكون بحاجة الى اجراء تعديلات اخرى على هذه الاجراءات لضمان تحقيق الاهداف السابقة الذكر والتكيف مع ازمة كورونا خاصة اذا عادت
المؤسسات والدوائر الرسمية الى العمل في ظل تطبيق قانون الدفاع.
فيما يتعلق بمرحلتي الاستدال والتحقيق اللتان تسبقان مرحلة المحاكمة، فقد نكون بحاجة الى التعديل في الاجراءات بغية الحد بشكل كبير من القبض لدى الشرطة والتوقيف لدى الادعاء العام الا في الحالات الضرورية والاستثنائية مثل الجرائم الخطيرة والسعي الى استبدال الحرمان من الحرية قدر الامكان ببدائل
اخرى مثل الاقامة الجبرية واخلاء السبيل بكفالة.
اما فيما يخص مرحلة المحاكمة فمن الضرورة العمل على اصدار تعديلات على الاجراءات القضائية التي ستجرى خلال هذه المرحلة بهدف ضمان مواصلة نشاط المحاكم وبنفس الوقت تخفيض النشاطات في المحاكم والدوائر القضائية وصولا الى تخفيف الاختلاط حفاظا على السلامة العامة للمراجعين وللعاملين في هذه الدوائرمن الاصابة بهذا الفيروس. وقد يترجم هذا التخفيض الى اطالة الوقت الاجرائي المتخذ للنظر
بالطلبات القضائية واتخاذ الاحكام.
فيما اذا اعتبرنا مرض كورونا قوة قاهرة، فان ذلك يستدعي التكيف مع حالة الطوارئ الصحية عن طريق وقف فترات التقادم طيلة فترة تطبيق قانون الدفاع. سواء فيما يتعلق بتقادم الدعوى او تقادم العقوبات نظرا لعدم قدرة الافراد للوصول الى المحاكم لرفع الدعاوي والمطالبة بحقوقهم، وعدم القدرة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض على المجرمين المحكومين وتنفيذ العقاب عليهم . وتزيد اهمية هذا التعديل فيما يتعلق بمدد التقادم القصيرة. ولكن يجب ملاحظة أنه على الرغم من تعليق مدد التقادم ، يجب مراعاة الاجراءات والتحقيقات والاعمال التي قد تقطع هذه المدد. واستجابة لذلك فقد صدر امر الدفاع رقم (5) الذي تضمن وقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكان لاتخاذ
أي إجراء من إجراءات التقاضي مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى. كما تضمن الامر السابق على وقف المدد لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليهاالوقف.ووفقا لهذا الامر فانه سيتم وقف مدد الطعن بالاحكام دون ان يطبق ذلك على المدد التي انتهت قبل البدء بتطبيق قانون الدفاع. كما سيتم وقف المدد المحددة للقيام باجراءات معينة خلال النظر بالدعاوي القضائية مثل اصدار لوائح الاتهام واحالة القضايا الى المحاكم المختصة و تقديم اللوائح الجوابية وتقديم البينات . بالاضافة الى وقف المدد المفروضة على قضاة الحكم لاصدار احكامهم. كذلك الامربالنسبة للمدد المعطاة للادعاء العام وللمحاكم للبت في طلبات اخلاء السبيل، أو أي طعن آخر في مسائل التوقيف وبدائله كالكفالة والاقامة الجبرية. كما يشمل التعديل وقف مدد العمل بالتدابير الاحترازية و بدائل العقاب كالعقوبات المجتمعية والتدابير البديلة المطبقة على الاحداث . وهذا الوقف في المدد يلبي بلا شك الحاجة إلى المرونة التي تحتاجها المحاكم في الفترة الحالية والفترة القادمة. وقد اوضحت الفقرة الثالثة من امر الدفاع ان بدء سريان تطبيق وقف العمل بالمدد السابقة هو ابتداء من تاريخ العمل بقانون الدفاع اي من 31-1- 0202 . وينتهي العمل بهذا الوقف بالمدد القانونية عندما يقرر رئيس الوزراء اعادة العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية
العامة.
مع التنويه انه -لا سمح الله- قد يصاب الافرادالعاملين بالجهاز القضائي سواء قضاة اواعضاء النيابة العامة او موظفين بالفيروس المنتشر وقد يصعب على بعضهم الخروج نظرا لاوضاعهم الصحية او لالتزاماتهم العائلية ، مما يستدعي العمل بما يلي:بداية، القيام باجراءات حجر الحالات المصابة صحيا. ثم اتخاذ تدابير لإدارة حالات الغياب، لتجنب الشلل في نظام العدالة القضائية ويكون ذلك عن طريق منح المجلس القضائي صلاحيات لرؤساء المحاكم باستبدال القضاة والموظفين الغائبين بقضاة وموظفين اخرين والتزامهم باتمام عمل زملائهم وفي ذلك خروج عن القواعد العامة في تطبيق مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي. وفي طبيعة الحال يحل المدعين العامين محل زملائهم وفقا لقاعدة عدم تجزئة النيابة العامة. و قد يستدعي التكيف مع هذه الازمة اللجوء إلى القاضي المنفرد في بعض الحالات التي تشترط وجود هيئة قضائية ثنائية او ثلاثية إذا كان اجتماع الهيئة كاملة مستحيلا، مثل محكمة الاستئناف والتمييز ومحكمة الجنايات. مما يساعد على
تجنب حالات الجمود التي قد تنشأ عن غياب العديد من القضاة.
إجراءات المحاكمة عن بعد : لمنع تأثر سير العدالة الجنائية من ازمة فيروس كورونا، وبنفس الوقت بهدف احترام قانون الدفاع الذي يفرض حظر تجول جزئي او كلي للحد من انتشار هذا المرض ، فقد يلجأ الى تطبيق إجراءات المحاكمة عن بعد بحيث يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة عندما يكون ذلك ممكنا خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية، مثل استخدام واعتماد البريد الإلكتروني لغايات التبليغ، وتقديم الطلبات والطعون والمذكرات والمرافعات واللوائح الكترونيا. كما قد تستخدم هذه التقنيات خلال مرحلة التحقيق كتقديم طلبات اخلاء السبيل، واستئناف القرارات المتعلقة بالتوقيف، ورفض اخلاء السبيل، والمطالبة ببدائل التوقيف او تعديلها. وعند تطبيق هذه التقنيات يتم استلام رسالة استقبال تأكيدية من قبل القضاة والموظفين المختصين ويتم معالجتها والرد ايضا عليها الكترونيا على ان تحدد مدة نهائية للرد. ومن أجل تجنب العدوى وتقليل الاحتكاك وبنفس الوقت ضمان استمرارية نشاط المحاكم الجنائية يستبدل المثول الجسدي للاشخاص باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الفيديو أو الهاتف سواء لعقد الجلسات او اجراء الاستجواب لدى المدعي العام او سؤال المشتكى عليه لدى الشرطة مع مراعاة الخصوصية وسرية التحقيق و حقوق الدفاع وخصوصا وجود المحامين. كما قد يستخدم الفيديو لعقد جلسات النطق بالاحكام مع اعطاء المحكمة صلاحية جعل الجلسات الالكترونية مفتوحة للعامة او سرية. علما ان هذه
التقنيات الحديثة قد بدأ تطبيقا في الظروف العادية في حالات محددة في القانون الاردني.
التدابير المتخذة لدى مراكز الاصلاح والتأهيل. يتطلب التكيف مع تداعيات ازمة كورونا اتخاذ إجراءات استثنائية على الاجراءات العامة للحد من دخول الاشخاص الى مراكز الاصلاح والتأهيل وتشجيع الخروج منها بهدف تقليص انتشار المرض وحماية الاشخاص العاملين و الموقوفين والمحكومين من العدوى. وقد تتعدى هذه الاجراءات الى المساس بحقوق النزلاء مثل منع الزيارات من قبل الاصدقاء والعائلة خلال فترة الطوارئ الصحية واقتصار الامر على اجراء مكالمات هاتفية معهم. و منع ممارسة الشعائر الدينية التي قد تستدعي الاحتكاك داخل مراكز الاصلاح والتأهيل كصلاة الجماعة . كما قد يلجأ الى تعليق الأنشطة داخل هذه المراكز وتعليق العمل بتدابير التاهيل والدورات التدريبية والتعليمية للنزلاء. ومن الضروري ان تشمل الاجراءات الاستثنائية تطبيق تدابير السلامة العامة والوقاية من المرض داخل هذه المراكز، مثل اجبار العاملين والنزلاء على ارتداء كمامات وقفازات وتوفيرالمواد المعقمة والاهتمام بالنظافة العامة للمباني والنظافة الشخصية للنزلاء. وبغية تسهيل المهام ، قد يسمح الأمر بسجن أو نقل الأشخاص المحكوم
عليهم أو الأشخاص المحبوسين احتياطياً في مؤسسة عقابية ، دون موافقة مسبقة أو مشورة من السلطات القضائية المختصة. كما يجب اتخاذ الاحتياطات الازمة في تخصيص مؤسسة عقابية تتألف من جناح الحجر الصحي لاستيعاب النزلاء المصابين بقيروس كورونا وتجنب عدوى النزلاء الاصحاء. وقد تشمل التدابير الاستثنائية إلى السعي الى تفريغ السجون والتخفيف من اكتظاظها عن طريق اقرار الإفراج الجماعي عن المعتقلين لمنع انتشار الوباء في السجون مع مراعاة عدم الاضرار باصحاب الحقوق من مشتكين ودائنين. ويكون ذلك بتطبيق اربع طرق رئيسية اولها: تفعيل نظام تعليق تنفيذ العقاب اذا كان المحكوم عليه يتمتع بحسن سيرة وسلوك واذا توافرت الشروط الاخرى لتطبيق ذلك وفق احكام المادة 55 من قانون العقوبات. اما الطريقة الثانية فهي السعي الى اجراء مصالحة وتسوية بين اطراف الدعوى خاصة في الجرائم الجزائية المعلقة على شكوى او على الادعاء بالحق الشخصي وعلى الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي وفقا لاحكام المادة 50 من قانون العقوبات الامر الذي يختصرالكثير من الاجراءات القضائية الذي يؤدي بدوره الى التقليل من الاحتكاك والحد من انتشار المرض. اما الطريقة الثالثة فهي السعي الى تبديل العقوبات المانعة للحرية بعقوبات الاصلاح المجتمعية اذا توافرت شروطها وفقا لاحكام المادة 05 و 55 مكررمن قانون العقوبات. واخيرا :تأجيل تنفيذ الاحكام مؤقتا خلال هذه الفترة الاستثنائية والافراج عن المحكومين بحيث يعود وا الى دور الاصلاح والتأهيل لتنفيذ الاحكام عليهم بعد انتهاء هذه الظروف، يُستبعد من ذلك النزلاء المحكومين بجرائم خطيرة. ولكن ما يجب ملاحظته ان هذا الافراج لا يعني العفو عن النزلاء المخلى سبيلهم بل هو تأجيل مؤقت لتنفيذ العقوبة. وقد طبقت هذه الطريقة في الاردن مسبقا عندما اعلنت السلطة القضائية تأجيل حبس 1203 أردني مدين بينهم 13 سيدة من الغارمات، ممن لم تتجاوز ديونهم المحكومين بها عن 32 آلاف دينار أردني، لمدة شهر واحد. كما اعلن وزير الداخلية الأردني عن نية الإفراج عن 502 موقوفا إداريا، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من عدم تشكيلهم لأي خطورة على النظام العام، فيما أعلنت محكمة أمن الدولة
والنيابة العامة لدى القضاء العسكري، عزمها الإفراج عن 3222 موقوف لديها على قضايا جنحوية أبرزها تعاطي المواد المخدرة، لغايات تخفيف الاكتظاظ والحد من انتشار فيروس كورونا.
نهاية، نتمنى من السلطات والادارات المختصة اليوم تحضير خطة شاملة وكاملة وسريعة للاجراءات القضائية تحمل ضمانات التنفيذ الكاملة من الملك مباشرة، لتكون قادرة على التكيف مع اي حالة طوارئ استثنائية بما في ذلك ازمة فيروس كورونا. داعين الله ان يرفع هذا الوباء عن اردننا الحبيب وعن البشرية
جمعاء.

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

الاسم :

البريد الالكتروني :

التعليق :