كورونا والاقتصاد الأردني .. قطاعات تركد وأخرى تنتعش
عمان جو - طارق الديلواني
دخلت الأردن في أجواء "قانون الدفاع" بعدما زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا عن 35 وارتفع عدد الأشخاص في الحجر الصحي إلى أكثر من 5000 آلاف شخص، وبدأ الحديث عن تبعات ذلك على الاقتصاد الأردني، في وقت تأثرت قطاعات اقتصادية بشكل سلبي وشهدت ركوداً غير مسبوق بينما انتعشت قطاعات أخرى.
في المقابل، قرّرت الحكومة الأردنية تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، ونشرت قوات من الجيش في الشوارع.
كما قررت تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنعت التنقل بين المحافظات.
وبموجب التعليمات الحكومية الجديدة، تقرر توقيف طباعة الصحف الورقيّة وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز.
السياحة أكبر المتضررين
قدر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي الأردني نسبة إلغاء الحجوزات السياحية بسبب انتشار كورونا بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن توقف الطلب على البرامج السياحية.
وشكل حظر الطيران وإغلاق مطار الملكة علياء الدولي في عمّان السبب الرئيسي، فضلاً عن وقف استقبال مجموعات سياحية منذ نحو أسبوعين من دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأعلنت الحكومة تعلیق جمیع الرحلات الجویة من وإلى المملكة ابتداء من الیوم الثلاثاء 17 آذار(مارس) 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.
من جهة ثانية، يتحدث رئیس جمعیة وكلاء السیاحة والسفر محمد سمیح عن خسائر كارثية في قطاع السياحة، حيث تأثر نحو 54 ألف عامل في هذا القطاع، داعياً لإنشاء صندوق مخاطر للقطاع السیاحي، متوقعاً أن تواجه شركات الطيران والمكاتب السياحية والفنادق الإفلاس.
وبلغ الدخل السیاحي للمملكة خلال العام الماضي نحو 5.8 مليار دولار، وارتفع عدد السیاح خلال 2019 إلى 4.5 ملیون سائح فیما یشغل القطاع السیاحي نحو 54 ألف عامل.
البطالة ستتزايد
في المقابل، يؤكد نقيب التجار الأردنيين خليل الخاج توفيق أن نحو 50 ألف منشأة تجارية أردنية تأثرت بتداعيات انتشار الفايروس، في حين يرى المستشار الاقتصادي السابق للحكومة الأردنية معن قطامين أن العالم ككل مقبل على كارثة اقتصادية، في حال تزايد تفشي الوباء بخاصة في القطاع السياحي.
ونوه أن من بين القطاعات المتضررة في الأردن قطاع المطاعم بخاصة مع إعلان الحكومة إغلاقها أمام الزبائن والاكتفاء بتقديم خدماتها عبر التوصيل.
وقال قطامين إن الأردن مقبل على أزمة اقتصادية خانقة نظراً للوضع الاقتصادي المتردي بطبيعة الحال منذ سنوات منوهاً بوقف التداول في سوق عمّان المالي الذي وصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة، وذلك حماية للمتداولين والشركات الأردنيّة من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ عالميّاً.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن شركات أردنية بدأت بالفعل الاستغناء عن موظفيها ما يفاقم المشكلة الأكبر في البلاد وهي مشكلة البطالة وقلة فرص الوظائف.
ودعا قطامين إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا من بينها خفض سعر الفائدة على المقترضين من البنوك وخفض أسعار الوقود التي تستهلك أكثر من نصف رواتب الأردنيين ودعم رواتب العاملين في جميع القطاعات وإنشاء صنودق مخاطر وطني فضلاً عن إطلاق سراح المتعثرين مالياً وإلغاء ضريبة المبيعات أو تخفيضها.
775مليون دولار لمواجهة كورونا
أعلن البنك المركزي الأردني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 775 مليون دولار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد الأردني.
وأورد البنك أنه سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات بخاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة على الحدود مفتوحة أمام عمليات الشحن التجارية، وفي محاولة لطمأنة المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا بالهلع وتهافتوا على شراء الحاجيّات والمواد الغذائية، قالت الحكومة أن المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية والاستهلاكية يكفي مدة تزيد عن 6 أشهر في حين تغطي مخزونات المملكة من البنزين والديزل 60 يوماً.
قطاعات انتعشت
وفي مقابل ركود بعض القطاعات التجارية في الأردن بسبب انتشار فيروس كورنا، انتعشت قطاعات أخرى إذ ظهرت للواجهة خدمات وقطاعات لم يكن يتردد اسمها كثيراً مثل برمجيات التعليم عن بعد، والبث المباشر لتأمين عدم توقف العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
كما زاد الطلب بشكل لافت على الصيدليات والمعدات واللوازم الطبية الخاصة بالتعقيم والحماية من الجراثيم، بينما نشط عمل شركات التوصيل بعد قرار الحكومة الأخير الخاص بالمطاعم.
وتضررت قطاعات أخرى مثل الأندية الصحية والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والأعمال الخاصة.
عمان جو - طارق الديلواني
دخلت الأردن في أجواء "قانون الدفاع" بعدما زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا عن 35 وارتفع عدد الأشخاص في الحجر الصحي إلى أكثر من 5000 آلاف شخص، وبدأ الحديث عن تبعات ذلك على الاقتصاد الأردني، في وقت تأثرت قطاعات اقتصادية بشكل سلبي وشهدت ركوداً غير مسبوق بينما انتعشت قطاعات أخرى.
في المقابل، قرّرت الحكومة الأردنية تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، ونشرت قوات من الجيش في الشوارع.
كما قررت تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنعت التنقل بين المحافظات.
وبموجب التعليمات الحكومية الجديدة، تقرر توقيف طباعة الصحف الورقيّة وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز.
السياحة أكبر المتضررين
قدر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي الأردني نسبة إلغاء الحجوزات السياحية بسبب انتشار كورونا بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن توقف الطلب على البرامج السياحية.
وشكل حظر الطيران وإغلاق مطار الملكة علياء الدولي في عمّان السبب الرئيسي، فضلاً عن وقف استقبال مجموعات سياحية منذ نحو أسبوعين من دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأعلنت الحكومة تعلیق جمیع الرحلات الجویة من وإلى المملكة ابتداء من الیوم الثلاثاء 17 آذار(مارس) 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.
من جهة ثانية، يتحدث رئیس جمعیة وكلاء السیاحة والسفر محمد سمیح عن خسائر كارثية في قطاع السياحة، حيث تأثر نحو 54 ألف عامل في هذا القطاع، داعياً لإنشاء صندوق مخاطر للقطاع السیاحي، متوقعاً أن تواجه شركات الطيران والمكاتب السياحية والفنادق الإفلاس.
وبلغ الدخل السیاحي للمملكة خلال العام الماضي نحو 5.8 مليار دولار، وارتفع عدد السیاح خلال 2019 إلى 4.5 ملیون سائح فیما یشغل القطاع السیاحي نحو 54 ألف عامل.
البطالة ستتزايد
في المقابل، يؤكد نقيب التجار الأردنيين خليل الخاج توفيق أن نحو 50 ألف منشأة تجارية أردنية تأثرت بتداعيات انتشار الفايروس، في حين يرى المستشار الاقتصادي السابق للحكومة الأردنية معن قطامين أن العالم ككل مقبل على كارثة اقتصادية، في حال تزايد تفشي الوباء بخاصة في القطاع السياحي.
ونوه أن من بين القطاعات المتضررة في الأردن قطاع المطاعم بخاصة مع إعلان الحكومة إغلاقها أمام الزبائن والاكتفاء بتقديم خدماتها عبر التوصيل.
وقال قطامين إن الأردن مقبل على أزمة اقتصادية خانقة نظراً للوضع الاقتصادي المتردي بطبيعة الحال منذ سنوات منوهاً بوقف التداول في سوق عمّان المالي الذي وصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة، وذلك حماية للمتداولين والشركات الأردنيّة من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ عالميّاً.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن شركات أردنية بدأت بالفعل الاستغناء عن موظفيها ما يفاقم المشكلة الأكبر في البلاد وهي مشكلة البطالة وقلة فرص الوظائف.
ودعا قطامين إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا من بينها خفض سعر الفائدة على المقترضين من البنوك وخفض أسعار الوقود التي تستهلك أكثر من نصف رواتب الأردنيين ودعم رواتب العاملين في جميع القطاعات وإنشاء صنودق مخاطر وطني فضلاً عن إطلاق سراح المتعثرين مالياً وإلغاء ضريبة المبيعات أو تخفيضها.
775مليون دولار لمواجهة كورونا
أعلن البنك المركزي الأردني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 775 مليون دولار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد الأردني.
وأورد البنك أنه سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات بخاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة على الحدود مفتوحة أمام عمليات الشحن التجارية، وفي محاولة لطمأنة المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا بالهلع وتهافتوا على شراء الحاجيّات والمواد الغذائية، قالت الحكومة أن المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية والاستهلاكية يكفي مدة تزيد عن 6 أشهر في حين تغطي مخزونات المملكة من البنزين والديزل 60 يوماً.
قطاعات انتعشت
وفي مقابل ركود بعض القطاعات التجارية في الأردن بسبب انتشار فيروس كورنا، انتعشت قطاعات أخرى إذ ظهرت للواجهة خدمات وقطاعات لم يكن يتردد اسمها كثيراً مثل برمجيات التعليم عن بعد، والبث المباشر لتأمين عدم توقف العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
كما زاد الطلب بشكل لافت على الصيدليات والمعدات واللوازم الطبية الخاصة بالتعقيم والحماية من الجراثيم، بينما نشط عمل شركات التوصيل بعد قرار الحكومة الأخير الخاص بالمطاعم.
وتضررت قطاعات أخرى مثل الأندية الصحية والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والأعمال الخاصة.
الرد على تعليق