(مكافحة الفساد) تحقق بتورط مزوري تصاريح زراعية
عمان جو قال مدير الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب لا رجعة عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الى الاردن في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية.
وبين في تصريح ل « الرأي « ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقق حاليا بتورط شبكة في تزوير ومنح تصاريح العمالة الوافدة خاصة المصرية في مجال تصاريح عمل الزراعة.
واضاف ان وزارة العمل حولت عددا من الملفات والقضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول شبهة وجود حيازات اراض بعضها مزور واخرى تعود لاصحاب اراض لا يعلمون ان البعض قام بتزويرها من اجل الاستفادة منها والتقدم الغايات استصدار تصاريح عمل لعمالة وافدة ،وجرى اكتشاف التلاعب بالاوراق والمستندات من قبل الجهات الرقابية في الوزارة وبناء على شكاوى من مواطنين.
وقال ان الاحتجاجات التي قام بها بعض اصحاب المصالح والمتضررين من القرار طالبوا الحكومة بالعودة عن القرار بحجة ان الزراعة والموسم الزراعي قد تضرر واصفين القرار بالمتسرع وغير المدروس مؤكدا ان المزارع الممتهن والحقيقي لا يمكن ان يكون قد بدأ التحضيرات للموسم الزراعي دون وجود عمالة وافدة او محلية كافية تسد احتياجاتة الحقيقية من العمال دون زيادة او نقصان لانه لا يستطيع ان يتحمل عبء وجود عمالة زائدة عن الحاجة.
ولفت الى ان التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتجاوزات التي ضبطتها اجهزة الرقابة في وزارتي العمل والزراعة لم تعجب البعض وقد تكون سببا في الاحتجاجات للتغطية على شبهات الفساد ونتائج التحقيق,لان هذه النتائج قد تطال بعض من المطالبين بالعودة عن قرار الاستقدام وبعض صغار الموظفين الذين قد يكونوا شاركوا بهذه القضايا.
واشار الى ان المطالبين بالاعتصامات ذهبوا الى ابعد من ذلك محاولين التأثير على القطاعات الاخرى ومطالبتهم المشاركة في هذه الاعتصامات ليوجهوا رسالة الى الحكومة ان قرار وقف الاستقدام آثر على جميع القطاعات, رغم ان العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة تفي بالغرض وتسد حاجة اصحاب العمل, كما ان النسبة الحقيقية للعاملين في القطاع الزراعي رغم تسرب الكثير منها الى السوق لا زالت تفي بالغرض وانجاح اي موسم زراعي.
وقال ان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف طالب الوزارة بالمزيد من الاجراءات الحازمة لتنظيم سوق عاملي الزراعة على أن ما تقوم به وزارة العمل لتنظيم سوق عاملي الزراعة لتوقيف الهدر بهذا القطاع.
وبحسب تصريح سابق للعلاف اشار الى أن 92 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة تندرج في باب الفساد ، مؤكدا على انه لن نسمح بإعطاء فرص العمل التي يستحقها الأردني إلى العمالة الوافدة”،و سيتم توفير العمالة بالقدر الذي يحتاجه قطاع الزراعة حيث أن سوق عمالة الزراعة اليوم يفوق حاجة السوق الاردني ويصل إلى نحو 12 ضعفاً ، و” 8 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة يحتاجه السوق وما تبقى فساد.
وبحسب الخطيب تم اﻻتفاق مع الجانب المصري خلال زيارة الفريق الوزاري على منح العامل الملتزم الحاصل على تصريح عمل مهلة شهرين كحد اقصى من انتهاء تصريحه من اجل التجديد وبنفس القطاع الذي يعمل به, وان لا مهلة لتصويب الاوضاع للعمالة المخالفة, ووعد الجانب الاردني اعفاء من يغادر منهم قبل 1/ 1/ 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار.
وكانت وزارة الزراعة قد ضبطت تجاوزات وحالات شبهات فساد في تزوير ومنح تصاريح عمل لعمال وافدين من الجنسية المصرية، مما اضطر الزراعة لإصدار تعميم على كافة إداراتها ومؤسساتها بوقف استقدام العمالة الوافدة، وحتى إشعار آخر.
واشار الخطيب الى وجود مخزون كبير من العمالة الوافدة وخصوصا في القطاع الزراعي متسربين في السوق المحلي, ويجب اعادة تنظيمهم وفق اجراءات وضوابط قانونية وتوزيع هذه العمالة على المزارعين,مع اعطاء الاولوية للعمالة الاردنية.
وقال ان قراروقف الاستقدام لم يلق ترحيبا من بعض الاتحادات الزراعية , حيث اعتبرت الوزارة رفضهم للمقترح ما يثير الريبة والشك مرة اخرى من قيام البعض باستغلال استقدام العمالة الوافدة ليس من اجل خدمة القطاع الزراعي وانما خدمة لمصالح شخصية.
واشار ان القطاع الزراعي يعاني من فوضى في إصدار تصاريح العمل خلال السنوات الأخيرة فمن أصل 100 الف تصريح عمل زراعي تسرب منها اكثر من 70 الفاً إلى القطاعات الأخرى, ينافسون العمالة الاردنية في مهن مغلقة ومخصصة للاردنيين.
وقال ان توفير فرص عمل للاردنيين هو اولوية قصوى لها وان قرار التراجع عن وقف الاستقدام لا يصب ابدا في مصلحة الاردنيين بل يزيد من معدلات الطالة وجيوب الفقر.
الرأي
وبين في تصريح ل « الرأي « ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقق حاليا بتورط شبكة في تزوير ومنح تصاريح العمالة الوافدة خاصة المصرية في مجال تصاريح عمل الزراعة.
واضاف ان وزارة العمل حولت عددا من الملفات والقضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول شبهة وجود حيازات اراض بعضها مزور واخرى تعود لاصحاب اراض لا يعلمون ان البعض قام بتزويرها من اجل الاستفادة منها والتقدم الغايات استصدار تصاريح عمل لعمالة وافدة ،وجرى اكتشاف التلاعب بالاوراق والمستندات من قبل الجهات الرقابية في الوزارة وبناء على شكاوى من مواطنين.
وقال ان الاحتجاجات التي قام بها بعض اصحاب المصالح والمتضررين من القرار طالبوا الحكومة بالعودة عن القرار بحجة ان الزراعة والموسم الزراعي قد تضرر واصفين القرار بالمتسرع وغير المدروس مؤكدا ان المزارع الممتهن والحقيقي لا يمكن ان يكون قد بدأ التحضيرات للموسم الزراعي دون وجود عمالة وافدة او محلية كافية تسد احتياجاتة الحقيقية من العمال دون زيادة او نقصان لانه لا يستطيع ان يتحمل عبء وجود عمالة زائدة عن الحاجة.
ولفت الى ان التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتجاوزات التي ضبطتها اجهزة الرقابة في وزارتي العمل والزراعة لم تعجب البعض وقد تكون سببا في الاحتجاجات للتغطية على شبهات الفساد ونتائج التحقيق,لان هذه النتائج قد تطال بعض من المطالبين بالعودة عن قرار الاستقدام وبعض صغار الموظفين الذين قد يكونوا شاركوا بهذه القضايا.
واشار الى ان المطالبين بالاعتصامات ذهبوا الى ابعد من ذلك محاولين التأثير على القطاعات الاخرى ومطالبتهم المشاركة في هذه الاعتصامات ليوجهوا رسالة الى الحكومة ان قرار وقف الاستقدام آثر على جميع القطاعات, رغم ان العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة تفي بالغرض وتسد حاجة اصحاب العمل, كما ان النسبة الحقيقية للعاملين في القطاع الزراعي رغم تسرب الكثير منها الى السوق لا زالت تفي بالغرض وانجاح اي موسم زراعي.
وقال ان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف طالب الوزارة بالمزيد من الاجراءات الحازمة لتنظيم سوق عاملي الزراعة على أن ما تقوم به وزارة العمل لتنظيم سوق عاملي الزراعة لتوقيف الهدر بهذا القطاع.
وبحسب تصريح سابق للعلاف اشار الى أن 92 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة تندرج في باب الفساد ، مؤكدا على انه لن نسمح بإعطاء فرص العمل التي يستحقها الأردني إلى العمالة الوافدة”،و سيتم توفير العمالة بالقدر الذي يحتاجه قطاع الزراعة حيث أن سوق عمالة الزراعة اليوم يفوق حاجة السوق الاردني ويصل إلى نحو 12 ضعفاً ، و” 8 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة يحتاجه السوق وما تبقى فساد.
وبحسب الخطيب تم اﻻتفاق مع الجانب المصري خلال زيارة الفريق الوزاري على منح العامل الملتزم الحاصل على تصريح عمل مهلة شهرين كحد اقصى من انتهاء تصريحه من اجل التجديد وبنفس القطاع الذي يعمل به, وان لا مهلة لتصويب الاوضاع للعمالة المخالفة, ووعد الجانب الاردني اعفاء من يغادر منهم قبل 1/ 1/ 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار.
وكانت وزارة الزراعة قد ضبطت تجاوزات وحالات شبهات فساد في تزوير ومنح تصاريح عمل لعمال وافدين من الجنسية المصرية، مما اضطر الزراعة لإصدار تعميم على كافة إداراتها ومؤسساتها بوقف استقدام العمالة الوافدة، وحتى إشعار آخر.
واشار الخطيب الى وجود مخزون كبير من العمالة الوافدة وخصوصا في القطاع الزراعي متسربين في السوق المحلي, ويجب اعادة تنظيمهم وفق اجراءات وضوابط قانونية وتوزيع هذه العمالة على المزارعين,مع اعطاء الاولوية للعمالة الاردنية.
وقال ان قراروقف الاستقدام لم يلق ترحيبا من بعض الاتحادات الزراعية , حيث اعتبرت الوزارة رفضهم للمقترح ما يثير الريبة والشك مرة اخرى من قيام البعض باستغلال استقدام العمالة الوافدة ليس من اجل خدمة القطاع الزراعي وانما خدمة لمصالح شخصية.
واشار ان القطاع الزراعي يعاني من فوضى في إصدار تصاريح العمل خلال السنوات الأخيرة فمن أصل 100 الف تصريح عمل زراعي تسرب منها اكثر من 70 الفاً إلى القطاعات الأخرى, ينافسون العمالة الاردنية في مهن مغلقة ومخصصة للاردنيين.
وقال ان توفير فرص عمل للاردنيين هو اولوية قصوى لها وان قرار التراجع عن وقف الاستقدام لا يصب ابدا في مصلحة الاردنيين بل يزيد من معدلات الطالة وجيوب الفقر.
الرأي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق