قرارات أردنية صارمة لحفظ حقوق العمال في القطاع الخاص
عمان جو - طارق ديلواني
مع تسجيل الأردن سابع حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 372 إصابة، بدا أن معركة الأردنيين مع الوباء تتسع على جبهات عدة، حيث تعطل العديد من القطاعات الصناعية والتجارية منذ اتخاذ قرار حظر التجول قبل حوالى ثلاثة أسابيع بموجب قانون الدفاع.
ووسط قلق كثيرين من فقدان وظائفهم أو عدم حصولهم على رواتبهم، أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص ومنع تغول الشركات والإبقاء ما أمكن على فرص العمل.
لكن القرار الجديد أثار جدلاً وانقساماً بسبب عدم وضوح بعض بنوده، فعلى الرغم من استحسان البعض كان لكثيرين من الأردنيين رأي آخر إذ طالب بعضهم بإلغائه أو تعديله معتبرين أنه انحاز إلى مصلحة أرباب العمل والشركات أكثر من العاملين، وردت الحكومة بأنها حاولت أن توازن بين مصلحة الطرفين، في وقت دعا فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
حماية حقوق العمال
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (6) الصادر بموجب قانون الدفاع بهدف حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول، وقال إن الهدف الإبقاء ما أمكن على فرص العمل واستمرار عمل القطاع الخاص.
كما تضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة كورونا، وينص على منح جميع العاملين في القطاع الخاص مستحقاتهم كاملة عن مارس (آذار) الماضي، وحدد الأجور وفق بنود عامة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان)، بحسب مكان العمل، أو العمل عن بعد، أو التكليف بالعمل الجزئي على ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن 50 في المئة من راتبه الأساسي، وألا يزيد تخفيض الأجور عن 30 في المئة في حال الاتفاق بين صاحب العمل والموظف.
وشددت الحكومة على منع تسريح الموظفين في هذه الفترة بموجب أمر الدفاع رقم (6)، وقالت إن الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوصاً عليها في تلك المادة، وبعكس هذه الظروف، لا يجوز تسريح أي موظف، إضافة إلى منع توقيع الموظفين على أي تعهدات تنتقص من حقوقهم.
لكن نشطاء مدافعين عن حقوق العمال عبروا عن مخاوفهم من استغلال القطاع هذه التعليمات الجديدة بشكل سلبي، إذ اعتبر رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن قرار الدفاع، على الرغم من إيجابية بعض بنوده، إلا أنه اشتمل على بنود خطيرة تضر بالعمال من بينها تخفيض الرواتب وإمكانية توقف بعض المنشآت عن العمل وعدم دفع الأجور نهائياً.
سلبيات وإيجابيات
ويصف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني خير أبو صعيليك أمر الدفاع رقم (6) بأنه متسرع ولا يمكنه إنصاف العامل ولا أصحاب العمل، مضيفاً أن هذا القرار يربك قطاعات العمل والعمال ويعيقها ويحتاج للمزيد من التفصيلات، واعتبر المحامي طلال الشرفات أن ثمة نصوصاً مشوهة، وصياغة في التعليمات الجديدة أربكت الخبراء في تفسير بنوده، مطالباً الحكومة بتبسيطه وتفسيره وعدم الخضوع لضغط أية قطاعات في هذا الصدد، وطالب الشرفات أيضاً بالتخفيف التدريجي للحظر والاستعداد إلى حالة انتهاء مرحلة قانون الدفاع التي لا يجوز أن تطول كثيراً على حد تعبيره.
في المقابل تبرز آراء أخرى مرحبة اعتبرت أمر الدفاع الجديد بمثابة ضمانة لعدم تفرد القطاع الخاص ورأس المال بالقرار، خصوصاً بعد شكاوى وتقارير عدة في الإعلام المحلي تحدثت عن قيام شركات بتخفيض رواتب موظفيها أو الاستغناء عنهم، وتلقت وزارة العمل الأردنية أخيراً 2038 شكوى شملت فصل عاملين أو عدم احتساب أجورهم خلال فترة العطلة وحظر التجول بالإضافة إلى شكاوى آخرين من إجبارهم على العمل خلافاً للتعليمات.
ويقول النائب السابق عدنان السواعير "على الرغم من ردود الفعل، والتي كان معظمها سلبياً تجاه أمر الدفاع رقم (6) الذي أوقف بموجبه العمل بمواد من قانون العمل، إلا أنه ضمن حقوق العاملين وألغى أي استغناء عن العمال، وأوقف التنمر الذي ظهر في الأيام الأخيرة من بعض أصحاب العمل تجاه العاملين بمنشآتهم".
مخاوف القطاع الخاص
وعبّر القطاع الخاص في بدايات الأزمة عن مخاوفه من انقطاع سلسلة الإنتاج، كما أبدى قلقه حول استمراريته وتوفر السيولة لديه وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وأيضاً القوة الشرائية للمجتمع الأردني، ما دفع الحكومة الأردنية إلى تبديد هذه المخاوف من خلال سلسلة قرارات متتالية، وفي هذا الصدد، تنوي الحكومة السماح بشكل تدريجي لبعض القطاعات بالعودة إلى العمل وفق منظومة متكاملة من المعايير الصحية، وتتجه الحكومة إلى اتخاذ سلسلة قرارات أخرى تهدف إلى وقف معاناة فئة العاملين بالمياومة أو لحسابهم الخاص والذين كانوا أكثر تأثراً بالأزمة.
واعتبر وزير المالية محمد العسعس أن أزمة كورونا عالمية ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، مؤكداً أن الأردن سيتأثر سلباً بهذه الأزمة، وتوقعات الوزير الأردني تتعلق تحديداً بالأثر المالي والاقتصادي العميق في الأردن فضلاً عن الإيرادات العامة، وأوضح العسعس أن الأردن لن يقع في الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة، مضيفاً "لن نخفض الإنفاق في هذا الوقت لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي".
وكانت اتخذت الحكومة قراراً بتعطيل القطاعين العام والخاص مدة أربعة أسابيع تنتهي في 16 الشهر الجاري وسط توقعات بتمديدها.
اندبندت
عمان جو - طارق ديلواني
مع تسجيل الأردن سابع حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 372 إصابة، بدا أن معركة الأردنيين مع الوباء تتسع على جبهات عدة، حيث تعطل العديد من القطاعات الصناعية والتجارية منذ اتخاذ قرار حظر التجول قبل حوالى ثلاثة أسابيع بموجب قانون الدفاع.
ووسط قلق كثيرين من فقدان وظائفهم أو عدم حصولهم على رواتبهم، أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص ومنع تغول الشركات والإبقاء ما أمكن على فرص العمل.
لكن القرار الجديد أثار جدلاً وانقساماً بسبب عدم وضوح بعض بنوده، فعلى الرغم من استحسان البعض كان لكثيرين من الأردنيين رأي آخر إذ طالب بعضهم بإلغائه أو تعديله معتبرين أنه انحاز إلى مصلحة أرباب العمل والشركات أكثر من العاملين، وردت الحكومة بأنها حاولت أن توازن بين مصلحة الطرفين، في وقت دعا فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
حماية حقوق العمال
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (6) الصادر بموجب قانون الدفاع بهدف حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول، وقال إن الهدف الإبقاء ما أمكن على فرص العمل واستمرار عمل القطاع الخاص.
كما تضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة كورونا، وينص على منح جميع العاملين في القطاع الخاص مستحقاتهم كاملة عن مارس (آذار) الماضي، وحدد الأجور وفق بنود عامة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان)، بحسب مكان العمل، أو العمل عن بعد، أو التكليف بالعمل الجزئي على ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن 50 في المئة من راتبه الأساسي، وألا يزيد تخفيض الأجور عن 30 في المئة في حال الاتفاق بين صاحب العمل والموظف.
وشددت الحكومة على منع تسريح الموظفين في هذه الفترة بموجب أمر الدفاع رقم (6)، وقالت إن الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوصاً عليها في تلك المادة، وبعكس هذه الظروف، لا يجوز تسريح أي موظف، إضافة إلى منع توقيع الموظفين على أي تعهدات تنتقص من حقوقهم.
لكن نشطاء مدافعين عن حقوق العمال عبروا عن مخاوفهم من استغلال القطاع هذه التعليمات الجديدة بشكل سلبي، إذ اعتبر رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن قرار الدفاع، على الرغم من إيجابية بعض بنوده، إلا أنه اشتمل على بنود خطيرة تضر بالعمال من بينها تخفيض الرواتب وإمكانية توقف بعض المنشآت عن العمل وعدم دفع الأجور نهائياً.
سلبيات وإيجابيات
ويصف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني خير أبو صعيليك أمر الدفاع رقم (6) بأنه متسرع ولا يمكنه إنصاف العامل ولا أصحاب العمل، مضيفاً أن هذا القرار يربك قطاعات العمل والعمال ويعيقها ويحتاج للمزيد من التفصيلات، واعتبر المحامي طلال الشرفات أن ثمة نصوصاً مشوهة، وصياغة في التعليمات الجديدة أربكت الخبراء في تفسير بنوده، مطالباً الحكومة بتبسيطه وتفسيره وعدم الخضوع لضغط أية قطاعات في هذا الصدد، وطالب الشرفات أيضاً بالتخفيف التدريجي للحظر والاستعداد إلى حالة انتهاء مرحلة قانون الدفاع التي لا يجوز أن تطول كثيراً على حد تعبيره.
في المقابل تبرز آراء أخرى مرحبة اعتبرت أمر الدفاع الجديد بمثابة ضمانة لعدم تفرد القطاع الخاص ورأس المال بالقرار، خصوصاً بعد شكاوى وتقارير عدة في الإعلام المحلي تحدثت عن قيام شركات بتخفيض رواتب موظفيها أو الاستغناء عنهم، وتلقت وزارة العمل الأردنية أخيراً 2038 شكوى شملت فصل عاملين أو عدم احتساب أجورهم خلال فترة العطلة وحظر التجول بالإضافة إلى شكاوى آخرين من إجبارهم على العمل خلافاً للتعليمات.
ويقول النائب السابق عدنان السواعير "على الرغم من ردود الفعل، والتي كان معظمها سلبياً تجاه أمر الدفاع رقم (6) الذي أوقف بموجبه العمل بمواد من قانون العمل، إلا أنه ضمن حقوق العاملين وألغى أي استغناء عن العمال، وأوقف التنمر الذي ظهر في الأيام الأخيرة من بعض أصحاب العمل تجاه العاملين بمنشآتهم".
مخاوف القطاع الخاص
وعبّر القطاع الخاص في بدايات الأزمة عن مخاوفه من انقطاع سلسلة الإنتاج، كما أبدى قلقه حول استمراريته وتوفر السيولة لديه وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وأيضاً القوة الشرائية للمجتمع الأردني، ما دفع الحكومة الأردنية إلى تبديد هذه المخاوف من خلال سلسلة قرارات متتالية، وفي هذا الصدد، تنوي الحكومة السماح بشكل تدريجي لبعض القطاعات بالعودة إلى العمل وفق منظومة متكاملة من المعايير الصحية، وتتجه الحكومة إلى اتخاذ سلسلة قرارات أخرى تهدف إلى وقف معاناة فئة العاملين بالمياومة أو لحسابهم الخاص والذين كانوا أكثر تأثراً بالأزمة.
واعتبر وزير المالية محمد العسعس أن أزمة كورونا عالمية ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، مؤكداً أن الأردن سيتأثر سلباً بهذه الأزمة، وتوقعات الوزير الأردني تتعلق تحديداً بالأثر المالي والاقتصادي العميق في الأردن فضلاً عن الإيرادات العامة، وأوضح العسعس أن الأردن لن يقع في الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة، مضيفاً "لن نخفض الإنفاق في هذا الوقت لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي".
وكانت اتخذت الحكومة قراراً بتعطيل القطاعين العام والخاص مدة أربعة أسابيع تنتهي في 16 الشهر الجاري وسط توقعات بتمديدها.
اندبندت
الرد على تعليق