بيان راصد: منع تكرار أسماء القوائم في دوائر مختلفة يربك القوائم ويخالف الممارسات الفضلى.
عمان جو - الاصلاح والكرامة والعدالة والمستقبل أكثر أسماء القوائم تكراراً.
- منع تكرار أسماء القوائم في دوائر مختلفة يربك القوائم ويخالف الممارسات الفضلى.
- تفاوت في الثقل التنافسي ما بين دوائر المملكة.
- 16 مرشح للمقعد الواحد في "اولى عمان" و7 مرشحين فقط للمقعد في عجلون.
- (7) قوائم لم تضم أي سيدة.
استكمالاً لأعمال راصد في مراقبة مجريات الانتخابات النيابية 2016، يقوم قريق التحليل على بناء الخارطة الانتخابية الوطنية. وهي خارطة شاملة، تحتوي كافة المعلومات الاحصائية للأوزان التمثيلية والتنافسية في كل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى توزع التحالفات المناطقية والسياسية المتنافسة على مقاعد مجلس النواب القادم على الصعيد الوطني.
وتشير نتائج التحليل الاولي، والذي تم إجراؤه على الـ230 قائمة التي طلبت الترشح، والتي ضمت (1290) مرشحاً ومرشحة، إلى أن نسب التنافسية على المقاعد النيابية متفاوتة بشكل كبير ما بين الدوائر الانتخابية. ففي الوقت الذي يتنافس به 16 مرشح على المقعد واحد في دائرة عمان الأولى، يتنافس 7 مرشحون فقط على المقعد الواحد في عجلون. أي بتنافسية تفوق الضعف، بينما تبيّن أن المقعد الواحد في دائرة الكرك يتنافس عليه (10) مرشحين، فينا يتنافس (14) مرشح على المقعد الواحد في اربد الاولى.
أما في فيما يخص تنافسية القوائم المترشحة على المقعد الواحد فقد تبين أن أعلاها كانت في دائرة بدو الوسط حيث ان كل (4) قوائم تتنافس مقعد واحد، أما أدناها كانت في محافظة الكرك حيث تبين ان كل (1.1) من القوائم المترشحة تتنافس على المقعد الواحد، أما الزرقاء الثانية فيتنافس فيها (2.3) من القوائم على كل مقعد مخصص لها.
كما وتبين أن (7) قوائم لم تضم أي سيدات ضمن مرشحيها وهي كل من قائمة (التعاون) في دائرة(عمان الثانية) و قائمة (الأرض) في جرش وقائمة (مبادرة) في الطفيلة و قائمة ( الحق يعلوا ) في معان وقائمة (التعاون في معان وقائمة (رعد الجنوب) في معان وقائمة الفجر في (العقبة).
أما بالنسبة لعدد المرشحين في كل قائمة طلبت الترشح، فقد تبين أن ما نسبته (66%) من القوائم قد تقدمت بعدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. بينما تبين أن ما نسبته (34%) من القوائم قد تقدمت بعدد مرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم.
وفي التحليل الأولي لقوائم الائتلافات التي ترشحت عن أكثر من دائرة انتخابية في المملكة، فقد بينت النتائج الأولية بأن ما نسبته (55%) من القوائم الانتخابية قد سجلت بأسماء مشابهة لأسماء قوائم في دوائر انتخابية أخرى، الأمر الذي قد يشير إلى ائتلاف برامجي لمرشحي تلك القوائم. حيث سجلت قائمة الحاملة لاسم الـ"الإصلاح" العدد الأعلى بـ11 قائمة وسجلت قائمة "الكرامة" بـ (9) قوائم، وتكررت كل من قائمة "المستقبل" و "العدالة" في (7) دوائر انتخابية مختلفة على التوالي، وتكررت قائمة " البركة" في (6) دوائر انتخابية مختلفة.
وفي هذا السياق، يشير راصد إلى الخلل الذي أوردته تعليمات الهيئة، والذي يمنع تشابه أسماء القوائم، حتى وان اختلفت دوائر ترشحها. الأمر الذي أدى إلى إرباك القوائم باستدعاء الهيئة لهم بحسب تصريحها. الأمر الذي يحد من العدالة الانتخابية بين القوائم المترشحة مما يؤدي للحد من تشكيل وترويج الإئتلافات البرامجية الوطنية وهذا هو الركيزة الأساسية في اختيار النظام النسبي كنظام انتخابي يخدم مسيرة الاصلاح السياسي في الأردن. كما وأن استدعاء القوائم لمنع وجود أي تشابه يخالف الممارسات الدولية المقارنة، والتي تشير إلى أن تضارب التسميات يتم منعه فقط في حال انطبق شرط التنافس داخل الدائرة نفسها، تفادياً لإرباك الناخب ولجنة الفرز. إلا أنه في حال غاب شرط التنافس، تركت حرية التسميات، وهذا هو الحال في الأردن، إذ أنه لا يوجد تنافس على الأصوات للقائمة الواحدة خارج حدود دائرتها الانتخابية، وتشابه أسماء القوائم الاانتخابية في دوائر مختلفة أمر متعارف عليه عند الائتلافات البرامجية والحزبية حول العالم ويعامل كحق ترويجي للمرشحين.
وسينشر راصد الخارطة الانتخابية الوطنية بصورة مفصلة فور إعلان القوائم النهائية للمشرحين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
- منع تكرار أسماء القوائم في دوائر مختلفة يربك القوائم ويخالف الممارسات الفضلى.
- تفاوت في الثقل التنافسي ما بين دوائر المملكة.
- 16 مرشح للمقعد الواحد في "اولى عمان" و7 مرشحين فقط للمقعد في عجلون.
- (7) قوائم لم تضم أي سيدة.
استكمالاً لأعمال راصد في مراقبة مجريات الانتخابات النيابية 2016، يقوم قريق التحليل على بناء الخارطة الانتخابية الوطنية. وهي خارطة شاملة، تحتوي كافة المعلومات الاحصائية للأوزان التمثيلية والتنافسية في كل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى توزع التحالفات المناطقية والسياسية المتنافسة على مقاعد مجلس النواب القادم على الصعيد الوطني.
وتشير نتائج التحليل الاولي، والذي تم إجراؤه على الـ230 قائمة التي طلبت الترشح، والتي ضمت (1290) مرشحاً ومرشحة، إلى أن نسب التنافسية على المقاعد النيابية متفاوتة بشكل كبير ما بين الدوائر الانتخابية. ففي الوقت الذي يتنافس به 16 مرشح على المقعد واحد في دائرة عمان الأولى، يتنافس 7 مرشحون فقط على المقعد الواحد في عجلون. أي بتنافسية تفوق الضعف، بينما تبيّن أن المقعد الواحد في دائرة الكرك يتنافس عليه (10) مرشحين، فينا يتنافس (14) مرشح على المقعد الواحد في اربد الاولى.
أما في فيما يخص تنافسية القوائم المترشحة على المقعد الواحد فقد تبين أن أعلاها كانت في دائرة بدو الوسط حيث ان كل (4) قوائم تتنافس مقعد واحد، أما أدناها كانت في محافظة الكرك حيث تبين ان كل (1.1) من القوائم المترشحة تتنافس على المقعد الواحد، أما الزرقاء الثانية فيتنافس فيها (2.3) من القوائم على كل مقعد مخصص لها.
كما وتبين أن (7) قوائم لم تضم أي سيدات ضمن مرشحيها وهي كل من قائمة (التعاون) في دائرة(عمان الثانية) و قائمة (الأرض) في جرش وقائمة (مبادرة) في الطفيلة و قائمة ( الحق يعلوا ) في معان وقائمة (التعاون في معان وقائمة (رعد الجنوب) في معان وقائمة الفجر في (العقبة).
أما بالنسبة لعدد المرشحين في كل قائمة طلبت الترشح، فقد تبين أن ما نسبته (66%) من القوائم قد تقدمت بعدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. بينما تبين أن ما نسبته (34%) من القوائم قد تقدمت بعدد مرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم.
وفي التحليل الأولي لقوائم الائتلافات التي ترشحت عن أكثر من دائرة انتخابية في المملكة، فقد بينت النتائج الأولية بأن ما نسبته (55%) من القوائم الانتخابية قد سجلت بأسماء مشابهة لأسماء قوائم في دوائر انتخابية أخرى، الأمر الذي قد يشير إلى ائتلاف برامجي لمرشحي تلك القوائم. حيث سجلت قائمة الحاملة لاسم الـ"الإصلاح" العدد الأعلى بـ11 قائمة وسجلت قائمة "الكرامة" بـ (9) قوائم، وتكررت كل من قائمة "المستقبل" و "العدالة" في (7) دوائر انتخابية مختلفة على التوالي، وتكررت قائمة " البركة" في (6) دوائر انتخابية مختلفة.
وفي هذا السياق، يشير راصد إلى الخلل الذي أوردته تعليمات الهيئة، والذي يمنع تشابه أسماء القوائم، حتى وان اختلفت دوائر ترشحها. الأمر الذي أدى إلى إرباك القوائم باستدعاء الهيئة لهم بحسب تصريحها. الأمر الذي يحد من العدالة الانتخابية بين القوائم المترشحة مما يؤدي للحد من تشكيل وترويج الإئتلافات البرامجية الوطنية وهذا هو الركيزة الأساسية في اختيار النظام النسبي كنظام انتخابي يخدم مسيرة الاصلاح السياسي في الأردن. كما وأن استدعاء القوائم لمنع وجود أي تشابه يخالف الممارسات الدولية المقارنة، والتي تشير إلى أن تضارب التسميات يتم منعه فقط في حال انطبق شرط التنافس داخل الدائرة نفسها، تفادياً لإرباك الناخب ولجنة الفرز. إلا أنه في حال غاب شرط التنافس، تركت حرية التسميات، وهذا هو الحال في الأردن، إذ أنه لا يوجد تنافس على الأصوات للقائمة الواحدة خارج حدود دائرتها الانتخابية، وتشابه أسماء القوائم الاانتخابية في دوائر مختلفة أمر متعارف عليه عند الائتلافات البرامجية والحزبية حول العالم ويعامل كحق ترويجي للمرشحين.
وسينشر راصد الخارطة الانتخابية الوطنية بصورة مفصلة فور إعلان القوائم النهائية للمشرحين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق