الحاج توفيق : صعوبات في توفير رواتب العاملين بالقطاع التجاري وننتظر قرارات الضمان
عمان جو - جامعة البترا - شادي سمحان
دق نقيب التجار ورئيس غرفة تجارة عمان "خليل الحاج توفيق ناقوس الخطر بخصوص عدم قدرة التجار على دفع رواتب العاملين لديهم عن شهر نيسان والذين يبلغ عددهم 450 ألف عامل؛ بسبب نقص السيولة لدى التجار، موكداً خلال مقابلة أجرتها معه "عمان جو " أن القطاع التجاري لا يرغب أبداً في إنهاء عمل أي موظف، فالتاجر لا يستطيع العمل بدون موظفيه الذين دفع لهم رواتب شهر أذار.
بالمقابل يشير الحاج توفيق المعروف بنشاطه وشعبيته لدى التجار والمدافع دائماً عن حقوقهم، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب على الجميع، ولا بد من الاشارة هنا انه وباعتقادي ان قانون الدفاع رقم (٦) بحاجة الان الى اعادة نظر وتعديل، وحالياً نحن ننتظر القرارات من الضمان الإجتماعي بسبب التعطل والمساهمة في دعم عمال المياومة وغيرهم حتى نعوضهم عن توقف ايرادهم اليومي الذي كانوا يعتاشون منه.
واليوم وفي ظل انتشار فايروس كورونا في العالم والذي رافقه غيمة سوداء على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية على وجه التحديد، كان لا بُد من طرح العديد من الأسئلة على شهبندر التجار وأولها :
هل القطاع التجاري ذاهب إلى حالة ركود كانعكاس لانتشار فايروس كورونا؟
حالة الركود كانت موجودة نوعاً ما في السوق الاردني قبل الكورونا ولم يكن القطاع التجاري فقط يشتكي من هذا الركود، انما ايضاً القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري وكل القطاعات بصورة عامة كانت تشتكي من تراجع في المبيعات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهذا كان حال الخمس سنوات الماضية ، حيث بدأت تظهر هذه الحالة واستمرت، غير ان هذا الوضع زاد في بعد وباء الكورونا بسبب حالة الحظر غير المسبوقة بالنسبة للمجتمع الاردني، وايضا توقف قطاعات كثيرة عن العمل مما ادى الى توقف التدفق النقدي لها، مما يعني توقف المبيعات وتراكم الشيكات والإلتزامات المالية عليها من رواتب وإيجارات وغيرها، فهذا الوضع كان قبل كورونا، اذا لم يكن هناك انتعاش اقتصادي، لكنه ازداد سوءاً بعد هذا الوباء.
* هناك تطمينات حكومية مستمرة حول توفر المواد الغذائية، فهل هنالك نقص بالمواد الغذائية أو وجود صعوبة في استيرادها من المصدر؟
- - لا يوجد لدينا اي مشكلة في المخزون، وانما نحن في أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، ومع مجيء فايروس الكورونا قبل شهر رمضان، كان التجار مستعدون لهذا الموسم صاحب الخصوصية عند المواطن الاردني، حيث كان التجار كالمعتاد يرفعون استيرادهم في العديد من المواد التي يزيد الطلب عليها مثل الرز والدواجن واللحوم وايضا المواد التي تستخدم للسحور ولطرود الخير وغيرها، لذلك لا توجد مشكلة في المصادر، ذلك ان الاستيراد مفتوح ، فلا موانع من الاستيراد من اي بلد، واذا حدث وكان هناك نقص من مادة معينة من بلد معين، نقوم بتأمينها بسهولة من بلد اخر ، فالخيارات موجودة دائماً، حيث لا يوجد بلد محتكر لمادة غذائية معينة، باستثناء "قمر الدين" موجود في سوريا فقط من كل العالم، وقد وصل لمستودعات التجار وهو متوفر الان بكميات كبيرة.
* ما هو مدى استعداد القطاع لشهر رمضان المبارك ؟
- - كما أسلفت سابقاً، بأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك يتم له مبكراً، وقبل اشهر من خلال عقد اتفاقيات وصفقات ومتابعة المواسم والمحاصيل المواد الغذائية التي يزيد الطلب عليها، حتى يتمكن التجار من شرائها بسعر مناسب وشحنها قبل شهر رمضان، فكل البضائع الرمضانية وصلت الاردن منذ اسابيع وتم توزيعها للمؤسسات الإستهلاكية المدنية والعسكرية ولتجار الجملة للمولات، فالقطاع التجاري مستعد تماما ومنذ الآن لهذا الشهر الفضيل.
* كم نسبة حصول التجار على تصاريح المرور ؟
- - نسبة حصول التجار على التصاريح بالبداية كانت قليلة ، لكن الان قد زادت هذه النسبة، وقد تبقى عدد معين من الشركات ومحلات التجزئة لم تحصل على التصاريح الالكترونية بسبب بطء الاجراءات، حيث حصل نسبة كبيرة من التجار في القطاعات على تصاريح لكن بقي اصحاب البقالات والسوبر ماركت (وهذه عددها قليل) دون الحصول على تصاريح، والعمل جارٍ العمل حالياً على ذلك.
* يوجد بعض السلع التي توقف انتاجها من المصدر، وبخاصة الاوروبية منها، فما البديل الآن ؟ وهل هناك اسواق أخرى وما هي؟
- - يمكنني القول بأنه قليلاً ما يتم الاعتماد على اوروبا في المواد الاساسية او الضرورية تحديداً، لذلك لم نواجه مشكلة فيما لو توقف التصدير ، فبعض الموانئ اغلقت لكن عند هذا ارتفاع الشحن، مما يعني ان هناك دولاً كانت تشغل خمس موانئ، لكنها الان اصبحت تعتمد على مينائين فقط، مما يرافقه تأخر الشحن قليلاً، لكنننا نتمتع بمخزون آمن، لكن زاد الشحن علينا في بعض الموانئ.
* ما السبيل إلى زيادة الانتاج المحلي كالسلع الغذائية المعلبة؟
- - حقيقة يجب التركيز والاختمام حالياً بالصناعة الغذائية او الصناعة المحلية والعودة الى التصنيع الغذائي من الزراعة الاردنية، بحيث نعود الى تشغيل مصانع مركزات البندورة او رب البندورة من الانتاج المحلي وزيادة الانتاج من مصانع المخللات المحلية ايضاً، اضافة لمصانع المربى كثير من الصناعات ممكن نعملها مصانع التجميد او الاغذية المجمدة كالخضار المجمدة مثلا، واخص بالذكر هنا اننا نتمتع بانتاج قطاع قوي جداً بالنسبة للإنتاج المحلي للالبان وقطاع الدواجن والبيض، ومصانع اللحوم المعلبة والمجمدة جيدة ايضاً، كمعلبات الفول والحمص رغم اعتمادها على استيراد المواد الاولية لكن أيضا الها حصة جيدة من السوق وجودة عالية واعتقد خلال ازمةكورونا سيتم التوجه لزيادة الانتاج المحلي منها، وهذا توجيه ملكي اكد على اهمية زيادة الانتاج المحلي والإعتماد على الذات وتحقيقه نوعا ما، ومن وجهة نظري ان هذه احدى فوائد هذه الازمة وهي فرصة الاعتماد على الذات.
* كم تتوقع حجم المواد التي تلفت وانتهت صلاحيتها خلال الحظر؟
- - المواد المتلفة يعني التي تم اتلافها، وهي المواد الطازجة وخاصة مع بداية الازمة عندما اغلقت الهايبر ماركت او المولات لفترة، فقد تم اتلاف الخضار والدواجن الطازجة واللحوم الطازجة هذه المواد تم اتلافها والتخلص منها ولا يمكن بيعها اصلا بعد اتلافها ولكن باقي المواد معها تاريخ صلاحية جيد.
* هل يتوقف استيراد الالبسة المستعملة من اوروبا؟ولماذا لا نتحوّل الى انتاج الألبسة رغم أن السؤال يتعلق بالصناعيين لكن أريد توضيحاً من وجهة نظرك ؟
- - لا املك معلومة مؤكدة اذا ما توقف استيراد الالبسة المستعملة، لكننا نحذر منها، وبالنسبة لمسألة انتاج الالبسة اعتقد انه امر صعب، ذلك انه بحاجة استثمارات كبيرة واعتقد انه في قطاعات كثيرة من الالبسة لا يمكن تصنيعها محليا او لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي بجودة عالية فاعتقد انها بحاجة إلى استثمار كبير وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى الوقت.
* ماهي دقة المعلومة التي تقول : التجار يفكرون بمصلحتهم فقط في الظروف الطارئة دون التنازل قليلاً لمصلحة العامة ؟ بمعنى المطالبة الحثيثة بفتح محالهم في ظل خوف انتشار الكورونا؟
- - قطعاً لا، فمنذ بداية الازمة لم يطالب اي شخص من القطاع التجاري بفتح محلاته، وبخاصة اول اسبوعين من الحظر لكن كان من المتوقع ان تنتهي الازمة بعد الاسبوعين، بمعنى انه من 18/3 حتى اخر شهر اذار لم يكن هناك مطالبات بذلك، لان الجميع كان مقدراً لحساسة الموقف وخطورة الفايروس ، لكن يرجى ملاحظة ان التجار لا يمتلكون امكانية تحمل هذه الخسائر وليسوا في وضع اريحية مالية ، وهو الامر الذي دفعهم للمطالبة باعادة فتح قطاعاتهم التجارية ضمن ضوابط وتحت اشراف الجهات الصحية.
* ما رأيك بمصطلح تجار الأزمات الذي سمعنا به خلتل الآونة الأخيرة عندما رفع الكثير من التجار أسعارهم رغم صعوبة الظروف التي يمر بها الناس؟
- - حقيقة في بداية العودة لفتح القطاعات التجارية كان هناك سوء ادارة لبعض الملفات، لا سيما ملف الخضار والسجائر ومادة البيض، دون مواد اساسية كالسكر والرز، وذلك باعتقادي بسبب وجود خلل في اسس العرض والتزويد، حيث كان هناك نوع من سوء الإدارة في هذا الملف ونقص التصاريح ونقص التزويد ادى لخلل كبير، وشهدنا مثلاً سوقاً سوداء للسجاير رغم انه الكميات كانت متوفرة لدى المنتجين وتجار الجملة والموزعين، لكن نقص التصاريح التي تمنحهم فرصة التوزيع على البقالات كانت معدومة، مما ادى الى نقص بعض المواد لكن هذه لا يطلق عليها تجار ازمات، وكما اسلفت لو تواجد تجار ازمات لكانوا رفعوا كل المواد الي اشتراها المواطن بعد اغلاق اربعة ايام وتقريبا كانت البيوت فاضية واعتقد انه الغالبية العظمى من التجار كانوا ملتزمين.
عمان جو - جامعة البترا - شادي سمحان
دق نقيب التجار ورئيس غرفة تجارة عمان "خليل الحاج توفيق ناقوس الخطر بخصوص عدم قدرة التجار على دفع رواتب العاملين لديهم عن شهر نيسان والذين يبلغ عددهم 450 ألف عامل؛ بسبب نقص السيولة لدى التجار، موكداً خلال مقابلة أجرتها معه "عمان جو " أن القطاع التجاري لا يرغب أبداً في إنهاء عمل أي موظف، فالتاجر لا يستطيع العمل بدون موظفيه الذين دفع لهم رواتب شهر أذار.
بالمقابل يشير الحاج توفيق المعروف بنشاطه وشعبيته لدى التجار والمدافع دائماً عن حقوقهم، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب على الجميع، ولا بد من الاشارة هنا انه وباعتقادي ان قانون الدفاع رقم (٦) بحاجة الان الى اعادة نظر وتعديل، وحالياً نحن ننتظر القرارات من الضمان الإجتماعي بسبب التعطل والمساهمة في دعم عمال المياومة وغيرهم حتى نعوضهم عن توقف ايرادهم اليومي الذي كانوا يعتاشون منه.
واليوم وفي ظل انتشار فايروس كورونا في العالم والذي رافقه غيمة سوداء على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية على وجه التحديد، كان لا بُد من طرح العديد من الأسئلة على شهبندر التجار وأولها :
هل القطاع التجاري ذاهب إلى حالة ركود كانعكاس لانتشار فايروس كورونا؟
حالة الركود كانت موجودة نوعاً ما في السوق الاردني قبل الكورونا ولم يكن القطاع التجاري فقط يشتكي من هذا الركود، انما ايضاً القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري وكل القطاعات بصورة عامة كانت تشتكي من تراجع في المبيعات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهذا كان حال الخمس سنوات الماضية ، حيث بدأت تظهر هذه الحالة واستمرت، غير ان هذا الوضع زاد في بعد وباء الكورونا بسبب حالة الحظر غير المسبوقة بالنسبة للمجتمع الاردني، وايضا توقف قطاعات كثيرة عن العمل مما ادى الى توقف التدفق النقدي لها، مما يعني توقف المبيعات وتراكم الشيكات والإلتزامات المالية عليها من رواتب وإيجارات وغيرها، فهذا الوضع كان قبل كورونا، اذا لم يكن هناك انتعاش اقتصادي، لكنه ازداد سوءاً بعد هذا الوباء.
* هناك تطمينات حكومية مستمرة حول توفر المواد الغذائية، فهل هنالك نقص بالمواد الغذائية أو وجود صعوبة في استيرادها من المصدر؟
- - لا يوجد لدينا اي مشكلة في المخزون، وانما نحن في أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، ومع مجيء فايروس الكورونا قبل شهر رمضان، كان التجار مستعدون لهذا الموسم صاحب الخصوصية عند المواطن الاردني، حيث كان التجار كالمعتاد يرفعون استيرادهم في العديد من المواد التي يزيد الطلب عليها مثل الرز والدواجن واللحوم وايضا المواد التي تستخدم للسحور ولطرود الخير وغيرها، لذلك لا توجد مشكلة في المصادر، ذلك ان الاستيراد مفتوح ، فلا موانع من الاستيراد من اي بلد، واذا حدث وكان هناك نقص من مادة معينة من بلد معين، نقوم بتأمينها بسهولة من بلد اخر ، فالخيارات موجودة دائماً، حيث لا يوجد بلد محتكر لمادة غذائية معينة، باستثناء "قمر الدين" موجود في سوريا فقط من كل العالم، وقد وصل لمستودعات التجار وهو متوفر الان بكميات كبيرة.
* ما هو مدى استعداد القطاع لشهر رمضان المبارك ؟
- - كما أسلفت سابقاً، بأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك يتم له مبكراً، وقبل اشهر من خلال عقد اتفاقيات وصفقات ومتابعة المواسم والمحاصيل المواد الغذائية التي يزيد الطلب عليها، حتى يتمكن التجار من شرائها بسعر مناسب وشحنها قبل شهر رمضان، فكل البضائع الرمضانية وصلت الاردن منذ اسابيع وتم توزيعها للمؤسسات الإستهلاكية المدنية والعسكرية ولتجار الجملة للمولات، فالقطاع التجاري مستعد تماما ومنذ الآن لهذا الشهر الفضيل.
* كم نسبة حصول التجار على تصاريح المرور ؟
- - نسبة حصول التجار على التصاريح بالبداية كانت قليلة ، لكن الان قد زادت هذه النسبة، وقد تبقى عدد معين من الشركات ومحلات التجزئة لم تحصل على التصاريح الالكترونية بسبب بطء الاجراءات، حيث حصل نسبة كبيرة من التجار في القطاعات على تصاريح لكن بقي اصحاب البقالات والسوبر ماركت (وهذه عددها قليل) دون الحصول على تصاريح، والعمل جارٍ العمل حالياً على ذلك.
* يوجد بعض السلع التي توقف انتاجها من المصدر، وبخاصة الاوروبية منها، فما البديل الآن ؟ وهل هناك اسواق أخرى وما هي؟
- - يمكنني القول بأنه قليلاً ما يتم الاعتماد على اوروبا في المواد الاساسية او الضرورية تحديداً، لذلك لم نواجه مشكلة فيما لو توقف التصدير ، فبعض الموانئ اغلقت لكن عند هذا ارتفاع الشحن، مما يعني ان هناك دولاً كانت تشغل خمس موانئ، لكنها الان اصبحت تعتمد على مينائين فقط، مما يرافقه تأخر الشحن قليلاً، لكنننا نتمتع بمخزون آمن، لكن زاد الشحن علينا في بعض الموانئ.
* ما السبيل إلى زيادة الانتاج المحلي كالسلع الغذائية المعلبة؟
- - حقيقة يجب التركيز والاختمام حالياً بالصناعة الغذائية او الصناعة المحلية والعودة الى التصنيع الغذائي من الزراعة الاردنية، بحيث نعود الى تشغيل مصانع مركزات البندورة او رب البندورة من الانتاج المحلي وزيادة الانتاج من مصانع المخللات المحلية ايضاً، اضافة لمصانع المربى كثير من الصناعات ممكن نعملها مصانع التجميد او الاغذية المجمدة كالخضار المجمدة مثلا، واخص بالذكر هنا اننا نتمتع بانتاج قطاع قوي جداً بالنسبة للإنتاج المحلي للالبان وقطاع الدواجن والبيض، ومصانع اللحوم المعلبة والمجمدة جيدة ايضاً، كمعلبات الفول والحمص رغم اعتمادها على استيراد المواد الاولية لكن أيضا الها حصة جيدة من السوق وجودة عالية واعتقد خلال ازمةكورونا سيتم التوجه لزيادة الانتاج المحلي منها، وهذا توجيه ملكي اكد على اهمية زيادة الانتاج المحلي والإعتماد على الذات وتحقيقه نوعا ما، ومن وجهة نظري ان هذه احدى فوائد هذه الازمة وهي فرصة الاعتماد على الذات.
* كم تتوقع حجم المواد التي تلفت وانتهت صلاحيتها خلال الحظر؟
- - المواد المتلفة يعني التي تم اتلافها، وهي المواد الطازجة وخاصة مع بداية الازمة عندما اغلقت الهايبر ماركت او المولات لفترة، فقد تم اتلاف الخضار والدواجن الطازجة واللحوم الطازجة هذه المواد تم اتلافها والتخلص منها ولا يمكن بيعها اصلا بعد اتلافها ولكن باقي المواد معها تاريخ صلاحية جيد.
* هل يتوقف استيراد الالبسة المستعملة من اوروبا؟ولماذا لا نتحوّل الى انتاج الألبسة رغم أن السؤال يتعلق بالصناعيين لكن أريد توضيحاً من وجهة نظرك ؟
- - لا املك معلومة مؤكدة اذا ما توقف استيراد الالبسة المستعملة، لكننا نحذر منها، وبالنسبة لمسألة انتاج الالبسة اعتقد انه امر صعب، ذلك انه بحاجة استثمارات كبيرة واعتقد انه في قطاعات كثيرة من الالبسة لا يمكن تصنيعها محليا او لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي بجودة عالية فاعتقد انها بحاجة إلى استثمار كبير وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى الوقت.
* ماهي دقة المعلومة التي تقول : التجار يفكرون بمصلحتهم فقط في الظروف الطارئة دون التنازل قليلاً لمصلحة العامة ؟ بمعنى المطالبة الحثيثة بفتح محالهم في ظل خوف انتشار الكورونا؟
- - قطعاً لا، فمنذ بداية الازمة لم يطالب اي شخص من القطاع التجاري بفتح محلاته، وبخاصة اول اسبوعين من الحظر لكن كان من المتوقع ان تنتهي الازمة بعد الاسبوعين، بمعنى انه من 18/3 حتى اخر شهر اذار لم يكن هناك مطالبات بذلك، لان الجميع كان مقدراً لحساسة الموقف وخطورة الفايروس ، لكن يرجى ملاحظة ان التجار لا يمتلكون امكانية تحمل هذه الخسائر وليسوا في وضع اريحية مالية ، وهو الامر الذي دفعهم للمطالبة باعادة فتح قطاعاتهم التجارية ضمن ضوابط وتحت اشراف الجهات الصحية.
* ما رأيك بمصطلح تجار الأزمات الذي سمعنا به خلتل الآونة الأخيرة عندما رفع الكثير من التجار أسعارهم رغم صعوبة الظروف التي يمر بها الناس؟
- - حقيقة في بداية العودة لفتح القطاعات التجارية كان هناك سوء ادارة لبعض الملفات، لا سيما ملف الخضار والسجائر ومادة البيض، دون مواد اساسية كالسكر والرز، وذلك باعتقادي بسبب وجود خلل في اسس العرض والتزويد، حيث كان هناك نوع من سوء الإدارة في هذا الملف ونقص التصاريح ونقص التزويد ادى لخلل كبير، وشهدنا مثلاً سوقاً سوداء للسجاير رغم انه الكميات كانت متوفرة لدى المنتجين وتجار الجملة والموزعين، لكن نقص التصاريح التي تمنحهم فرصة التوزيع على البقالات كانت معدومة، مما ادى الى نقص بعض المواد لكن هذه لا يطلق عليها تجار ازمات، وكما اسلفت لو تواجد تجار ازمات لكانوا رفعوا كل المواد الي اشتراها المواطن بعد اغلاق اربعة ايام وتقريبا كانت البيوت فاضية واعتقد انه الغالبية العظمى من التجار كانوا ملتزمين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق