قانون رصد جوي صاروخي: لعنات اصابت “محمد الشاكر” أكبرها الجنرال المجالي والرئيس الرفاعي
عمان جو - تفوقت الحكومة الاردنية على نفسها في السرعة التي أخرجت فيها مسودة قانون يجرّم الرصد الجوي "غير المرخّص” بعد الارباك الذي حصل خلال الأيام الماضية لتحسم بذلك "سوق الارصاد” لصالح الدائرة الحكومية رغم الإخفاقات التي سجلتها الاخيرة.
لعنة المنافسة اصابت مجال الارصاد الجوية، وبدا خلال حوالى ثلاث سنوات سابقة الراصد الجوي المختص "محمد الشاكر” والمسؤول عن موقع "طقس العرب” الخاص، أصدق لدى الشارع المحلي من دائرة الارصاد الجوية الحكومية، الامر الذي تطلب من الحكومة تصيّد الشاب تبعا لرأي مراقبين.
ليست لعنة المنافسة وحدها، فبالنسبة لوزير اسبق في تكنولوجيا المعلومات وخبير في المشاريع الريادية مثل مروان جمعة فإن التخمين الاخير لشركة الشاكر بملايين الدنانير كان سببا في زيادة اللعنات على المنافس الأقوى والوحيد للدائرة الحكومية حسبما فهمت "رأي اليوم”.
الغريب ان التقنين السريع والتجريم جاء بعد أقل من أسبوع من "نفس عميق” أخذته الشركات الريادية -ومنها الشاكر بطبيعة الحال- اثر قرار اعتبره الوزير جمعة ذاته إيجابيا وشكر عليه الوزيرة الحالية مجد شويكة علنا كونه تضمن اعفاءات كبيرة من الضرائب وتسهيلات مختلفة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
القانون بدا كـ” كسر عظم” من القطاع الحكومي للخاص، وكقيد جديد على مجال لا يحتاج قيودا لكون العاملين فيه اساسا جهتين، ما جعل مسودة القانون التي أقرتها الحكومة بسرعة لامسبوقة تسمى ببساطة "قانون الشاكر” ضمن موجة سخرية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان صدور المسودة.
النخب السياسية أدركت مباشرة رواية أخرى لما جرى لها علاقة بصورة انتشرت على موقع تويتر من حساب رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، جمعت الرئيس الشاب مع وزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي بشبان موقع طقس العرب، بدت كخطوة تحفيزية من الرجلين للمشروع الرائد المذكور.
ظهور الرجلين المذكورين تحديدا كان الرد عليه مباشرة في اليوم الثاني من جانب رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبد الله النسور ووزير الاعلام الدكتور محمد المومني بأن زارا دائرة الارصاد الحكومية، بصورة تجسد حديثا سابقا للرفاعي مع "رأي اليوم” عن تعامل الدولة كمنافس للقطاع الخاص بدلا من تحفيزه والتشارك معه.
في حالة الرفاعي والمجالي لا يمكن تغييب النزعة الشخصية لدى رئيس الوزراء الحالي، فالاول يمثل خطرا في التفكير الاقتصادي العميق على حكومة النسور التي افتقرت منذ حملت حقائبها قبل أربعة أعوام للخطط الاقتصادية الناجحة فزادت المديونية بعهدها، في الوقت الذي يقوم فيه الرفاعي من فترة لأخرى بتقييمات اقتصادية عميقة لنهج الحكومة بصورة جعلت النسور عبر اثنين من النواب المحابين له يزجون اسم الرفاعي ضمن نقاشات الموازنة باعتبار حكومته واحدة من أسباب المديونية.
هنا حصرا خرج الرفاعي للرأي العام وعبر صفحته على موقع فيسبوك بـ”جردة حساب” كاملة لما قامت به حكومته، الامر الذي يجعل الرجل اليوم في الحسابات البيروقراطية للنسور "تهديدا صريحا” للمنصب الرئاسي.
الجنرال المجالي والذي لا يخرج للرأي العام منذ تنحيته عن منصبه، كان كوزير مع النسور "خطر محدق” بمنصب الرئيس، الامر الذي يؤكده مقربون من الرجل ويروون عنه حكايات، خصوصا مع شعبية المجالي كواحد من "حماة الاردن” من موجات الربيع المحلي.
لذا فبالنسبة للسياسيين فاللعنة التي أصابت موقع طقس العرب واستصدر لأجلها قانون مستعجل جاءت تحت عنوان "الرفاعي والمجالي” قبل أي اعتبارات بيروقراطية أخرى، أو لتكن العبارة أدق فالرجلين كانا المحفّز على الإجراء السريع.
السرعة في الإجراء ببساطة كانت "مذهلة” لدرجة تدفع للتساؤل عن السبب الذي يحمل فيه قانون كهذا "كرت عبور صاروخي” في الوقت الذي تحجم فيه الحكومة حتى اللحظة عن الإفراج عن مسودة قانون الصندوق الاستثماري الذي اوعز بصياغته عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني منذ أكثر من شهرين وفي خطاب العرش الذي من المفترض أن له "ام الاولويات”.
إلى ذلك، اصرت الحكومة على البقاء في دوامة المنخفض الجوي والتنبؤ والارصاد وتقنينها، متجاهلة تماما "فضيحة من العيار الثقيل” كشفها باحث فرنسي في المتحف الوطني المحلي حين اكتشف استبدال 401 من المسكوكات الذهبية والفضية من اصل 402 بمسكوكات مزورة، الامر الذي لم يحظ ولو باضاءة حكومية ضمن تهديدات "المنخفض”.
عمان جو - تفوقت الحكومة الاردنية على نفسها في السرعة التي أخرجت فيها مسودة قانون يجرّم الرصد الجوي "غير المرخّص” بعد الارباك الذي حصل خلال الأيام الماضية لتحسم بذلك "سوق الارصاد” لصالح الدائرة الحكومية رغم الإخفاقات التي سجلتها الاخيرة.
لعنة المنافسة اصابت مجال الارصاد الجوية، وبدا خلال حوالى ثلاث سنوات سابقة الراصد الجوي المختص "محمد الشاكر” والمسؤول عن موقع "طقس العرب” الخاص، أصدق لدى الشارع المحلي من دائرة الارصاد الجوية الحكومية، الامر الذي تطلب من الحكومة تصيّد الشاب تبعا لرأي مراقبين.
ليست لعنة المنافسة وحدها، فبالنسبة لوزير اسبق في تكنولوجيا المعلومات وخبير في المشاريع الريادية مثل مروان جمعة فإن التخمين الاخير لشركة الشاكر بملايين الدنانير كان سببا في زيادة اللعنات على المنافس الأقوى والوحيد للدائرة الحكومية حسبما فهمت "رأي اليوم”.
الغريب ان التقنين السريع والتجريم جاء بعد أقل من أسبوع من "نفس عميق” أخذته الشركات الريادية -ومنها الشاكر بطبيعة الحال- اثر قرار اعتبره الوزير جمعة ذاته إيجابيا وشكر عليه الوزيرة الحالية مجد شويكة علنا كونه تضمن اعفاءات كبيرة من الضرائب وتسهيلات مختلفة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
القانون بدا كـ” كسر عظم” من القطاع الحكومي للخاص، وكقيد جديد على مجال لا يحتاج قيودا لكون العاملين فيه اساسا جهتين، ما جعل مسودة القانون التي أقرتها الحكومة بسرعة لامسبوقة تسمى ببساطة "قانون الشاكر” ضمن موجة سخرية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان صدور المسودة.
النخب السياسية أدركت مباشرة رواية أخرى لما جرى لها علاقة بصورة انتشرت على موقع تويتر من حساب رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، جمعت الرئيس الشاب مع وزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي بشبان موقع طقس العرب، بدت كخطوة تحفيزية من الرجلين للمشروع الرائد المذكور.
ظهور الرجلين المذكورين تحديدا كان الرد عليه مباشرة في اليوم الثاني من جانب رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبد الله النسور ووزير الاعلام الدكتور محمد المومني بأن زارا دائرة الارصاد الحكومية، بصورة تجسد حديثا سابقا للرفاعي مع "رأي اليوم” عن تعامل الدولة كمنافس للقطاع الخاص بدلا من تحفيزه والتشارك معه.
في حالة الرفاعي والمجالي لا يمكن تغييب النزعة الشخصية لدى رئيس الوزراء الحالي، فالاول يمثل خطرا في التفكير الاقتصادي العميق على حكومة النسور التي افتقرت منذ حملت حقائبها قبل أربعة أعوام للخطط الاقتصادية الناجحة فزادت المديونية بعهدها، في الوقت الذي يقوم فيه الرفاعي من فترة لأخرى بتقييمات اقتصادية عميقة لنهج الحكومة بصورة جعلت النسور عبر اثنين من النواب المحابين له يزجون اسم الرفاعي ضمن نقاشات الموازنة باعتبار حكومته واحدة من أسباب المديونية.
هنا حصرا خرج الرفاعي للرأي العام وعبر صفحته على موقع فيسبوك بـ”جردة حساب” كاملة لما قامت به حكومته، الامر الذي يجعل الرجل اليوم في الحسابات البيروقراطية للنسور "تهديدا صريحا” للمنصب الرئاسي.
الجنرال المجالي والذي لا يخرج للرأي العام منذ تنحيته عن منصبه، كان كوزير مع النسور "خطر محدق” بمنصب الرئيس، الامر الذي يؤكده مقربون من الرجل ويروون عنه حكايات، خصوصا مع شعبية المجالي كواحد من "حماة الاردن” من موجات الربيع المحلي.
لذا فبالنسبة للسياسيين فاللعنة التي أصابت موقع طقس العرب واستصدر لأجلها قانون مستعجل جاءت تحت عنوان "الرفاعي والمجالي” قبل أي اعتبارات بيروقراطية أخرى، أو لتكن العبارة أدق فالرجلين كانا المحفّز على الإجراء السريع.
السرعة في الإجراء ببساطة كانت "مذهلة” لدرجة تدفع للتساؤل عن السبب الذي يحمل فيه قانون كهذا "كرت عبور صاروخي” في الوقت الذي تحجم فيه الحكومة حتى اللحظة عن الإفراج عن مسودة قانون الصندوق الاستثماري الذي اوعز بصياغته عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني منذ أكثر من شهرين وفي خطاب العرش الذي من المفترض أن له "ام الاولويات”.
إلى ذلك، اصرت الحكومة على البقاء في دوامة المنخفض الجوي والتنبؤ والارصاد وتقنينها، متجاهلة تماما "فضيحة من العيار الثقيل” كشفها باحث فرنسي في المتحف الوطني المحلي حين اكتشف استبدال 401 من المسكوكات الذهبية والفضية من اصل 402 بمسكوكات مزورة، الامر الذي لم يحظ ولو باضاءة حكومية ضمن تهديدات "المنخفض”.
الرد على تعليق