عمان جو. أحمد عبد الباسط الرجوب
اكتب مقالي في هذه اللحظات الحاسمة والدقيقة من معركة بلادي مع فيروس كورونا والدولة الاردنية بكامل مفاصلها وفي هذا الماراثون التسارعي نحو محاصرة هذا الوباء اللعين ،فإن دولة المؤسسات الاردنية الراسخة جذورها لمائة عام ويزيد منذ تاسيس هذه الدولة في الشرق العربي كانت السبّاقة في التأسيس لوضع خطة طواريء محكمة وبتوجيه ملكي سامي بقيادة الملك عبد الله الثاني رعاة الله ،فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.
لقد تميزت ادارة الازمة بمواجهة التحديات الاقتصادية وإدارة شؤون البلاد بدقة عالية وجودة راقية وهذا كان واضحا من خلال ما صرح به وزير ماليتنا بأننا على اقتدار لمواجهة هذه الازمة من خلال موازنة الدولة … قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة لاقى ارتياحاً لدى المواطنين وتجاوبًا جيدًا، وفي هذا السياق فقد بادرت الهيئات الاقتصادية والاجتماعية بالتبرع دعما لجهود الحكومة في معركتها مع هذا الوباء اللعين (ولو انها باتت متواضعة ) حيث استقبلت الحكومة العديد من التبرعات والتي تاتي في سياق التعبئة العامة والتي اصبحت فرض عين على كل مقتدر في هذا البلد الطيب…
لم يكن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بحاجة إلى مواجهة جائحة الكورونا إضافة للمتاعب التي يواجهها يومياً في محاولاته لإخراج الاردن من الأزمة المالية والاقتصادية الوجودية التي تمرّ بها البلاد. لكن وقد حصلت فعليه أن يحوّلها إلى فرصة لتكريس مسيرة إصلاحية مطلوبة منذ زمن. ولا نقول ذلك من باب التمنّيات وإنْ كانت تعكس تمنّيات الاردنيين بأكثريتهم الساحقة بل لتوظيف إخفاقات الحكومات السابقة والسياسات المدمّرة لفرصة نتجاوز بها ومن خلالها ارهاصات السنين والمعيقات التي وضعتها النخب السياسة واصحاب المال السياسي في دواليب رؤساء الحكومات الذين لم يسيروا وفقا لرغباتهم المدمرة لبلادنا.. فحالة الطوارئ التي أوجدتها جائحة الكورونا تبرّر اتخاذ قرارات استثنائية رغم عراقيل بعض المكوّنات للطبقة السياسية القائمة والتي في رأيي انها في اللحظات الحاسمة لم تعد اكثر من انها زوبعة في فنجان…
إذا كان فيروس كورونا 19 قد هدد ارواح الاردنيين فإنّ الوباء الذي تشكّله بعض مكوّنات الطبقة السياسية التي ادارت البلاد على مدار عقد من السنوات العجاف أخطر من الكورونا. فالفيروس قد يكون له علاج في المستقبل القريب بينما تلك الطبقة السياسية وباء لا علاج له إلاّ بالكيّ! … وهنا اقول والالم يعتصر قلبي لا بدّ من تنظيف الخرّاج (الدُمَلْ) عبر المضادات أو عبر الكيّ قبل البدء بالإصلاح…
جلالة الملك لم يتوانى دوما على تصحيح مسارات الحكومات الاردنية، والحكومات الاردنية المتعاقبة والتي للاسف انها لم تلتقط الاشارات الملكية ولم تقرأ التوجهات الملكية والتي بينتها كتب التكليف السامي والتي افردت مطالب ملكية لكسر ظهر الفساد وعدم التعامل باسلوب الواسطة او المحاصصة في التعينات وفرص الوظائف القيادية … لكني على يقين ومن تسارع الاحداث من حولنا ووضعنا الاقتصادي الصعب والتحالفات التي تعمل ضد المصلحة الأردنية فإننا الان في هذه الايام … ” ما بعد كورونا ” احوج ما يكون الى نهج اصلاح شامل.. ليعاد تشكيل الاردن الجديد 2020 ومابعده … بحاجة الى ثورة تصحيحية بقيادة ملكية لبناء الاردن الجديد ، ثورة اصلاح شاملة يقودها جلالة الملك ليعاد تشكيل الاردن الجديد ويكون مختلفا عن الاردن التى عرفناه سابقاً، وتنمية شاملة تتناول كل مناحي الحياة والتهيئة لها .. (بتعبئة عامة من الجميع شأنها شأن الحرب) لوضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفقا لما تقتضية مصلحة الاردن الجديد وتحويله إلى مثال يحتذى إقليمياً ، ولتكن مبادرة شاملة من خلال خارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية والادارية والاستثمارية تعكس نوايا مصممة على أن تكون مثالاً يحتذى على صعيد المنطقة من خلال تنفيذ حزمة اصلاحات يقوم على تنفيذها شخصيات وطنية موفوصوفة بالقدرة الادارية والنزاهة ولم تلطخ اياديها بالمال العام وتوظيف مناصبها للمصلحة الشخصية والاسرية وتنفيذ هذه الخارطة بنجاح وتأثيرها المحتمل على الاردن (المعافى السليم) ومستقبلة لرفاه المواطنين وللاجيال القادمة…
وفي هذا السياق نقول فإن عمليات الإصلاح والانفتاح والنجاح للدول تبدأ بالصدمات الإيجابية في مكافحة الفساد والافساد ، فعندما لم يعد تطبيق القانون حكرا على الفقير والصغير، بل تصل موس العدالة الى لحية صاحب النفوذ والغني والوزير … أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن، لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل…
الأردن القوي الأمين بشعبه وقيادته قبضة يد لا تنفك اصابعها ليوم الدين، وهذا كله مفهوم … فالإرهاب هو الخطر الأصغر، بينما الفساد الاداري والمالي هو الخطر الأعظم على الأردنيين شعبا ودولة … لقد جرى شن غارات متقطعة على الفساد، وبجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة المساندة في الدولة (لهم التقدير والاحترام)، لكنها لا تؤدي الغرض المطلوب ، فقد تجرح الفساد لكنها لا تقتله، بل تجعله كالذئب الجريح اشد شراسة، وما دام الفساد لم يُكْنَسْ (ضم الياء وتسكين الكاف وفتح النون وتسكين السين)، فإن بعث الامل في نفوس الناس يصبح محالا أو افتعالا …
الجميع يعرف ولا يحتاج الى اشارة بأن الاقتصاد الاردني يعاني بشكل واضح وجلي من تداعيات الأزمات التي حدثت دوليًّا وإقليميًّا ، وازمة فيروس كورونا 19 زادت الطين بله …وبالتالي فهو محاط بالعديد من التداعيات والأزمات التي تؤثِّر فيه بشكل كبير من حيث انه اقتصاد غير مُنْتِج وارتفاع عجز الموازنة العامة (المتكرر سنويا منذ عشرة سنوات ويزيد) وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي (تجاوز 40 مليار دولار) وارتفاع معدلات البطالة (19.2%) وارتفاع معدلات الضرائب … كل هذه عوامل ارهاصات اخذت منحى سلبي في التأثير على حياة الناس في بلادنا ، وهنا وامام هذا المشهد يلزمنا اصلاحات شاملة على كافة مرافق الادارة والمال في الدولة …
حكومة الرئيس عمر الرزاز منهمكة في مواجهة الكورونا، ولكن هذا لا يعفيها عن استمرارها في مقاربة الكثير من الملفات … ربما حالة الحجر الصحي المفروض على البلاد والدعم الملكي قد تكون فرصة لاتخاذ إجراءات مفصلية ، على ان راس اولوياتها الملف الاداري للدولة وثانيهما الملف الاقتصادي ، لكن كلّ ذلك قد يكون دون أيّ فائدة طالما ابقينا على رأس الهرم في بعض المفاصل في مكانه ، والسؤال اذن كيف يمكن إعادة هيكلة تلك القطاعات مع وجود المسؤولين الفاسدين والغير اكفاء في موقع السلطة والقرار؟…
يستطيع الرئيس الرزاز أن يقلب الطاولة على الذين يعرقلون قراراته. فلا مجلس النوّاب يستطيع سحب الثقة، لان المجلس في الدقائق الاخيرة من عمره … في المقابل، قد يكون له الدعم الشعبيّ الذي يمكّنه من الاستمرار. فالقرار عائد له أولاً وأخيراً ونحن معه في اتخاذ تلك القرارات المطلوبة في ادارة الكثير من الملفات وعلى راسها هيكلة الدين، وإعادة هيكلة الاقتصاد لتجاوز محنة جائحة فيروس كورونا 19 والعبور بالوطن الى بر الامان…
حمى الله بلادنا وادام الله عليها نعمة الامن والامان في ظل القيادة الهاشمية المظفرة…
باحث ومخطط استراتيجي