عمان جو - أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً بلغ 4.030.784 طفلاً وطفلة شكلت الإناث ما نسبته 48.6%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقاً للمسح، فإن عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً، أردنيين وغير أردنيين والذين يعملون بلغ 75982 طفلاً، شكل الذكور ما نسبته 88.3% وبعدد 67114 طفلاً، فيما شكلت الإناث 11.7% وبعدد 8868 طفلة.

وبين المسح أن حوالي 80% من الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين يعملون هم أردنيون وبعدد 60787 طفلاً وطفلة، و 14.6% من الأطفال يحملون الجنسية السورية وبعدد 11098 طفلاً، و 5.4% من الأطفال يحملون جنسيات أخرى وبعدد 4096 طفلاً.

من حهة أخرى ذات علاقة فقد أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2013) الذي صدر بتاريخ 29/4/2013 عن منظمة العمل الدولية ، الى أن هنالك ما يقارب (215) مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي (2000-2008) حيث انخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو (30) مليون نسمة. ويشمل ذلك (115) مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الاسترقاق والدعارة و(155) مليون آخرين في العمل المنزلي.

وما زالت مظاهر الرق التقليدية والحديثة موجودة ومنتشرة بمختلف بقاع العالم، فالعمل القسري كالعمل سداداً للدين أضيف له أشكالاً جديدة كعمل المهاجرين واستغلالهم اقتصادياً أو العمل في مجال الاستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية. وكذلك الحال بالنسبة لعمل الأطفال الذي حرّمته الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل والذي يعتبر استغلالاً اقتصادياً للأطفال وحرمانا لطفولتهم ، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية الى وجود طفل عامل من بين كل ستة أطفال.
التقرير العالمي يشير الى ارتباط عمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المرتبط بالفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، وأن دور الضمان الاجتماعي ذا أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليارات نسمة ، أو حوالي (75%) من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الاجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.
إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب اتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الاقتصادية باستخدام أدوات الحماية الاجتماعية ، ومن خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كاتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) التي صادق عليها الأردن عام (1997) ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) التي صادق عليها الأردن عام (2000) ، واتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وشدد التقرير على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الاجتماعية ، والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.
وتؤكد "تضامن" أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة امتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.