بغداد: قضية المناطق المتنازع عليها مع أربيل عادت بقوة للواجهة
عمان جو - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، إن قضية المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد والإقليم الكردي بالعراق “عادت بقوة إلى الواجهة” بسبب المتغيرات التي فرضتها الحرب ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، داعياً إلى ضرورة البحث عن حلول توافقية للقضية.
وأضاف الحديثي الأحد، أن ملف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي، عاد إلى الواجهة بقوة، بعد تمدد تنظيم “الدولة ” في الأراضي العراقية، ومن ثم استعادة البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة) لأراض متنازع عليها في نينوى وكركوك (شمالي) من سيطرة التنظيم.
وأشار أن الحكومة العراقية تمنح الأولية لمكافحة الإرهاب وقتال “الدولة ” وصد مخاطره، مشدداً على أنه “ليس من المصلحة والحكمة أن تنجر الأطراف في البلاد إلى صراعات وخلافات داخلية”.
وقال “يمكن حل مشكلة المناطق المتنازع عليها في وقت لاحق، ومن غير الصحيح أن نستثمر الظروف الأمنية الحالية لفرض أمر واقع، فالحلول بغير التوافق لن تكون دائمة”.
كما دعا إلى “عدم التلاعب بالحدود الإدارية لمحافظة نينوى (شمالي) بأي حال من الأحوال أو اقتطاع أجزاء منها”، موضحاً أن “نينوى يجب أن تدار من جميع المكونات، ويجب النظر إلى هذه الاعتبارات ودعوة الشركاء إلى العمل بها وتجاوز الخلافات”.
وفيما يتعلق بتحرير مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) من سيطرة “الدولة “، قال “سيدخل إلى الموصل قوات اتحادية وأخرى من أبناء العشائر في نينوى، وبحضور كل الأقليات في المحافظة، وسوف تكون إدارة الموصل بمشاركة جميع الأطياف وأي تقسيم للمدينة هو أمر مرفوض”.
وتعد مناطق سهل نينوى ذات تكوين متعدد الأقليات والأديان، وهي من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد والإقليم الكردي، ومشمولة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الذي يقضي على تصويت أهلها باختيار مصيرهم من خلال استفتاء، إلا أن هذه المادة لم تطبق حتى الآن.
وأثار تقدم قوات البيشمركة الكردية في سهل نينوى، مؤخراً، مخاوف الحكومة العراقية، ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى مطالبة تلك القوات بعدم التوسع في المناطق التي تحررها في الموصل من قبضة “الدولة “، حتى وإن كان تقدمها دعماً للقوات العراقية في معركة نينوى.
إلا أن حكومة الإقليم رفضت الطلب، وردت عليه بتأكيد مضيّها في التقدم في مناطق نينوى، ورفض انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها.
ويسيطر تنظيم “الدولة ” على الموصل منذ 10 حزيران/يونيو 2014 بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة منها، وتمكنت القوات العراقية والبيشمركة من تحرير مناطق بأطراف المدينة، ومنها متاخمة للإقليم الكردي في العراق.
وبدأت حكومة بغداد في أيار/مايو الماضي، بالدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “الدولة “، كما تقول (الحكومة) إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالفاً دولياً مكوناً من نحو 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، كما يتولى جنود أمريكيون تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد التنظيم.
...
عمان جو - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، إن قضية المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد والإقليم الكردي بالعراق “عادت بقوة إلى الواجهة” بسبب المتغيرات التي فرضتها الحرب ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، داعياً إلى ضرورة البحث عن حلول توافقية للقضية.
وأضاف الحديثي الأحد، أن ملف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي، عاد إلى الواجهة بقوة، بعد تمدد تنظيم “الدولة ” في الأراضي العراقية، ومن ثم استعادة البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة) لأراض متنازع عليها في نينوى وكركوك (شمالي) من سيطرة التنظيم.
وأشار أن الحكومة العراقية تمنح الأولية لمكافحة الإرهاب وقتال “الدولة ” وصد مخاطره، مشدداً على أنه “ليس من المصلحة والحكمة أن تنجر الأطراف في البلاد إلى صراعات وخلافات داخلية”.
وقال “يمكن حل مشكلة المناطق المتنازع عليها في وقت لاحق، ومن غير الصحيح أن نستثمر الظروف الأمنية الحالية لفرض أمر واقع، فالحلول بغير التوافق لن تكون دائمة”.
كما دعا إلى “عدم التلاعب بالحدود الإدارية لمحافظة نينوى (شمالي) بأي حال من الأحوال أو اقتطاع أجزاء منها”، موضحاً أن “نينوى يجب أن تدار من جميع المكونات، ويجب النظر إلى هذه الاعتبارات ودعوة الشركاء إلى العمل بها وتجاوز الخلافات”.
وفيما يتعلق بتحرير مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) من سيطرة “الدولة “، قال “سيدخل إلى الموصل قوات اتحادية وأخرى من أبناء العشائر في نينوى، وبحضور كل الأقليات في المحافظة، وسوف تكون إدارة الموصل بمشاركة جميع الأطياف وأي تقسيم للمدينة هو أمر مرفوض”.
وتعد مناطق سهل نينوى ذات تكوين متعدد الأقليات والأديان، وهي من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد والإقليم الكردي، ومشمولة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الذي يقضي على تصويت أهلها باختيار مصيرهم من خلال استفتاء، إلا أن هذه المادة لم تطبق حتى الآن.
وأثار تقدم قوات البيشمركة الكردية في سهل نينوى، مؤخراً، مخاوف الحكومة العراقية، ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى مطالبة تلك القوات بعدم التوسع في المناطق التي تحررها في الموصل من قبضة “الدولة “، حتى وإن كان تقدمها دعماً للقوات العراقية في معركة نينوى.
إلا أن حكومة الإقليم رفضت الطلب، وردت عليه بتأكيد مضيّها في التقدم في مناطق نينوى، ورفض انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها.
ويسيطر تنظيم “الدولة ” على الموصل منذ 10 حزيران/يونيو 2014 بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة منها، وتمكنت القوات العراقية والبيشمركة من تحرير مناطق بأطراف المدينة، ومنها متاخمة للإقليم الكردي في العراق.
وبدأت حكومة بغداد في أيار/مايو الماضي، بالدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “الدولة “، كما تقول (الحكومة) إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالفاً دولياً مكوناً من نحو 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، كما يتولى جنود أمريكيون تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد التنظيم.
...
الرد على تعليق