ضغوط أميركية على الأردن لتسليم أحلام التميمي وتلويح بوقف المساعدات
عمان جو. طارق ديلواني.
تصر الحكومة الأردنية على التزام الصمت حيال تقارير صحافية تتحدث عن وجود ضغوط أميركية تُمارس على عمّان لتسليم الأسيرة الأردنية المحررة من السجون الإسرائيلية، أحلام التميمي.
وهدّد أعضاء في الكونغرس الأميركي، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بفرض عقوبات على عمان في حال رفضها تسليم المواطنة الأردنية - الفلسطينية الأصل، أحلام التميمي، إلى واشنطن بدعوى مشاركتها في عملية تفجير مطعم "سبارو" في القدس والتي قُتل فيها أميركيون.
واعتقلت إسرائيل التميمي في سبتمبر (أيلول) عام 2001، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، قضت 10 سنوات منها في الاعتقال قبل الإفراج عنها وترحيلها إلى الأردن بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في عام 2011. وفي عام 2017 وجهت واشنطن إلى التميمي تهمة الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي على قائمته للمطلوبين على مستوى العالم.
صمت رسمي
من جهتها، فضّلت الحكومة الأردنية عدم الحديث عن الموضوع، واكتفى وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، بالقول لـ"اندبندنت عربية" إنه لا يملك معلومات حول الموضوع وإن ما سمعه نُشر في الصحافة الإسرائيلية فقط، مفضلاً أن يكون التعليق من قبل وزارة الخارجية.
الخارجية الأردنية بدورها لم تتجاوب بشكل كامل مع استفسارات واتصالات "اندبندنت عربية"، فتحدث ضيف الله الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، عن وجود قرار قضائي أردني صدر عام 2017 قررت بموجبه الحكومة عدم تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة.
وفي ما تعول الحكومة الأردنية على ما يبدو في موقفها هذا على قرارها القضائي الصادر عن محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، تخشى مصادر مقربة من التميمي من استناد السلطات الأميركية إلى تعديلات قانونية اُقرت في واشنطن تتيح استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتسليم المطلوبين، حيث تٌقدر قيمة المساعدات الأميركية للأردن بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً.
رسالة تحذير
ولم يصدر أي رد رسمي حتى اللحظة على تقرير أوردته صحيفتا "هآرتس" و"جيروزالم بوست" الإسرائيليتان، وجاء فيه أن سبعة نواب جمهوريين وجهوا في أبريل (نيسان) الماضي رسالةً تحذيرية إلى سفيرة الأردن لدى واشنطن، دينا قعوار، ونشرتها جمعية الضغط السياسي "إيميت" (EMET) المؤيدة لإسرائيل.
وذكرت الصحيفتان أيضاً أن أهمية هذه الرسالة تكمن في أن كاتبها هو عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، الجمهوري غريغ ستيوب، ووقّعها ستة أعضاء بالكونغرس مشهورون بصلتهم الوثيقة بإدارة الرئيس دونالد ترمب. ويذكر أن والدَي أحد قتلى تفجير المطعم في القدس، ويُدعى مالكي روث (15 سنة) رفعا قضيةً لمحاكمة التميمي، بموجب القوانين الأميركية التي تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ألحقوا الأذى بالأميركيين في الخارج.
عائلة أحلام توضح
في المقابل، أوضحت عائلة التميمي بعدما تواصلت معها "اندبندنت عربية"، أن سبعة نواب من الحزب الجمهوري وجهوا بتاريخ 30 أبريل الماضي، رسالةً إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن يهددون فيها بفرض عقوبات على الأردن، في حال رفضت تسليم أحلام التميمي.
وقالت العائلة إن "هذه الرسالة تأتي في إطار السعي الأميركي المتواصل للضغط على عمان من أجل التسليم، الأمر الذي ترفضه المملكة ملكاً وحكومةً وشعباً بشكل قاطع، وهذا ما عبّرت عنه بكل وضوح في السابق وفي هذا الوقت، منسجمةً بذلك مع موقفها الوطني الثابت بحماية سيادتها وصون كرامة مواطنيها والثبات على مواقفها السياسية والقانونية غير القابلة بالمس أو الانتقاص من أي دولة كانت".
واعتبرت عائلة التميمي المسعى الأخير من بعض الجهات الأميركية التي تطلع بدور تشريعي "ينطوي على خطورة كبيرة مفادها استغلال القانون لتحقيق مصالح سياسية، وورقة ضغط سياسية مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات للأردن".
ولم تخفِ عائلة أحلام التميمي قلقها وتخوفها رغم ثقتها بأن "الأردن لن يخضع للابتزار أو لسياسات الإكراه، وأن كرامة مواطنيه ليست للمساومة"، مؤكدة أن "أحلام أردنية المولد والمنشأ والمواطنة، فلسطينية الأصل، ناضلت دفاعاً عن قضية العرب الأولى فلسطين".
تهديدات غير جدية
من جهة أخرى، اعتبر الصحافي محمد سويدان أن "أسلوب التهديد ليس غريباً عن الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولا عن نوابها وشيوخها، فهذا الأسلوب يُستخدَم دائماً للضغط لصالح إسرائيل".
وأضاف سويدان أن "رفض القضاء الأردني الطلب الأميركي بتسليم التميمي في عام 2017 والذي استند إلى معاهدة (تسليم المجرمين)، التي وقعتها الحكومتان الأردنية والأميركية في عام 1995، ولكن لم يصادق عليها البرلمان الأردني، ولذلك لا يمكن للقضاء تسليم أي مواطن أردني تتهمه واشنطن بجرائم على أساسها".
وعبّر سويدان عن اعتقاده بأن "بعض أفراد الإدارة الأميركية يحاول استغلال الظرف الأردني الاقتصادي الصعب في ظل جائحة كورونا، عبر التهديد بقطع المساعدات، وهؤلاء النواب مقربون من الرئيس دونالد ترمب"، مبدياً رأيه بعدم رضوخ الأردن للضغوط.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين سابقاً، النائب صالح العرموطي، عدم دستورية اتفاقية تسليم المطلوبين بين واشنطن وعمان بسبب عدم مصادقة البرلمان الأردني عليها. وأوضح أن "الاتفاقية غير نافذة، وطلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".
وتبدو الحكومة الأردنية مطمئنة تماماً إلى متانة علاقتها بالولايات المتحدة، بخاصة بعد تصريحات للسفير الأميركي الجديد في عمان، هنري ووستر، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي اعتبر فيها الأردن أحد شركاء واشنطن الاستراتيجيين الدائمين، مؤكداً حرص بلاده على مساعدته ليكون اقتصاده مستقراً ومتنامياً.
اندبنتدت
تصر الحكومة الأردنية على التزام الصمت حيال تقارير صحافية تتحدث عن وجود ضغوط أميركية تُمارس على عمّان لتسليم الأسيرة الأردنية المحررة من السجون الإسرائيلية، أحلام التميمي.
وهدّد أعضاء في الكونغرس الأميركي، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بفرض عقوبات على عمان في حال رفضها تسليم المواطنة الأردنية - الفلسطينية الأصل، أحلام التميمي، إلى واشنطن بدعوى مشاركتها في عملية تفجير مطعم "سبارو" في القدس والتي قُتل فيها أميركيون.
واعتقلت إسرائيل التميمي في سبتمبر (أيلول) عام 2001، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، قضت 10 سنوات منها في الاعتقال قبل الإفراج عنها وترحيلها إلى الأردن بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في عام 2011. وفي عام 2017 وجهت واشنطن إلى التميمي تهمة الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي على قائمته للمطلوبين على مستوى العالم.
صمت رسمي
من جهتها، فضّلت الحكومة الأردنية عدم الحديث عن الموضوع، واكتفى وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، بالقول لـ"اندبندنت عربية" إنه لا يملك معلومات حول الموضوع وإن ما سمعه نُشر في الصحافة الإسرائيلية فقط، مفضلاً أن يكون التعليق من قبل وزارة الخارجية.
الخارجية الأردنية بدورها لم تتجاوب بشكل كامل مع استفسارات واتصالات "اندبندنت عربية"، فتحدث ضيف الله الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، عن وجود قرار قضائي أردني صدر عام 2017 قررت بموجبه الحكومة عدم تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة.
وفي ما تعول الحكومة الأردنية على ما يبدو في موقفها هذا على قرارها القضائي الصادر عن محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، تخشى مصادر مقربة من التميمي من استناد السلطات الأميركية إلى تعديلات قانونية اُقرت في واشنطن تتيح استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتسليم المطلوبين، حيث تٌقدر قيمة المساعدات الأميركية للأردن بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً.
رسالة تحذير
ولم يصدر أي رد رسمي حتى اللحظة على تقرير أوردته صحيفتا "هآرتس" و"جيروزالم بوست" الإسرائيليتان، وجاء فيه أن سبعة نواب جمهوريين وجهوا في أبريل (نيسان) الماضي رسالةً تحذيرية إلى سفيرة الأردن لدى واشنطن، دينا قعوار، ونشرتها جمعية الضغط السياسي "إيميت" (EMET) المؤيدة لإسرائيل.
وذكرت الصحيفتان أيضاً أن أهمية هذه الرسالة تكمن في أن كاتبها هو عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، الجمهوري غريغ ستيوب، ووقّعها ستة أعضاء بالكونغرس مشهورون بصلتهم الوثيقة بإدارة الرئيس دونالد ترمب. ويذكر أن والدَي أحد قتلى تفجير المطعم في القدس، ويُدعى مالكي روث (15 سنة) رفعا قضيةً لمحاكمة التميمي، بموجب القوانين الأميركية التي تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ألحقوا الأذى بالأميركيين في الخارج.
عائلة أحلام توضح
في المقابل، أوضحت عائلة التميمي بعدما تواصلت معها "اندبندنت عربية"، أن سبعة نواب من الحزب الجمهوري وجهوا بتاريخ 30 أبريل الماضي، رسالةً إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن يهددون فيها بفرض عقوبات على الأردن، في حال رفضت تسليم أحلام التميمي.
وقالت العائلة إن "هذه الرسالة تأتي في إطار السعي الأميركي المتواصل للضغط على عمان من أجل التسليم، الأمر الذي ترفضه المملكة ملكاً وحكومةً وشعباً بشكل قاطع، وهذا ما عبّرت عنه بكل وضوح في السابق وفي هذا الوقت، منسجمةً بذلك مع موقفها الوطني الثابت بحماية سيادتها وصون كرامة مواطنيها والثبات على مواقفها السياسية والقانونية غير القابلة بالمس أو الانتقاص من أي دولة كانت".
واعتبرت عائلة التميمي المسعى الأخير من بعض الجهات الأميركية التي تطلع بدور تشريعي "ينطوي على خطورة كبيرة مفادها استغلال القانون لتحقيق مصالح سياسية، وورقة ضغط سياسية مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات للأردن".
ولم تخفِ عائلة أحلام التميمي قلقها وتخوفها رغم ثقتها بأن "الأردن لن يخضع للابتزار أو لسياسات الإكراه، وأن كرامة مواطنيه ليست للمساومة"، مؤكدة أن "أحلام أردنية المولد والمنشأ والمواطنة، فلسطينية الأصل، ناضلت دفاعاً عن قضية العرب الأولى فلسطين".
تهديدات غير جدية
من جهة أخرى، اعتبر الصحافي محمد سويدان أن "أسلوب التهديد ليس غريباً عن الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولا عن نوابها وشيوخها، فهذا الأسلوب يُستخدَم دائماً للضغط لصالح إسرائيل".
وأضاف سويدان أن "رفض القضاء الأردني الطلب الأميركي بتسليم التميمي في عام 2017 والذي استند إلى معاهدة (تسليم المجرمين)، التي وقعتها الحكومتان الأردنية والأميركية في عام 1995، ولكن لم يصادق عليها البرلمان الأردني، ولذلك لا يمكن للقضاء تسليم أي مواطن أردني تتهمه واشنطن بجرائم على أساسها".
وعبّر سويدان عن اعتقاده بأن "بعض أفراد الإدارة الأميركية يحاول استغلال الظرف الأردني الاقتصادي الصعب في ظل جائحة كورونا، عبر التهديد بقطع المساعدات، وهؤلاء النواب مقربون من الرئيس دونالد ترمب"، مبدياً رأيه بعدم رضوخ الأردن للضغوط.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين سابقاً، النائب صالح العرموطي، عدم دستورية اتفاقية تسليم المطلوبين بين واشنطن وعمان بسبب عدم مصادقة البرلمان الأردني عليها. وأوضح أن "الاتفاقية غير نافذة، وطلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".
وتبدو الحكومة الأردنية مطمئنة تماماً إلى متانة علاقتها بالولايات المتحدة، بخاصة بعد تصريحات للسفير الأميركي الجديد في عمان، هنري ووستر، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي اعتبر فيها الأردن أحد شركاء واشنطن الاستراتيجيين الدائمين، مؤكداً حرص بلاده على مساعدته ليكون اقتصاده مستقراً ومتنامياً.
اندبنتدت
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق