عمان جو. بقلم : سلامة الدرعاوي

انشغل الرأي العام في الأسابيع الماضية بخبر الدراسة التي أعدها ثلاثة من الباحثين السابقين في البنك الدوليّ عن الملاذات الآمنة للمساعدات الدوليّة التي تتلقاها مجموعة من الدول، وتم التطرق للأردن بشكل غير مباشر حول تهريب للمساعدات التي كانت تتلقاها المملكة من الفترة (1999-2010) إلى الخارج، وهو الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبدأ الخبر يتناقله الغالبية دون أدنى درجات التحقيق أو حتى التأكد من المعلومة، وللأسف في ظل صمت حكوميّ كامل عن الموضوع، وكأنّ الأمر لا يخصها من قريب أو من بعيد.
الغريب أن البنك الدوليّ نفسه أصدر ورقة تفسيريّة قبل عشرة أيام تقريباً، توضّح حقيقة ما نشره الباحثون في شهر شباط الماضيّ أغفل عنها الكثير ممن روجوا للورقة السابقة بقصد ودون قصد، حيث أن البنك تبرأ أولاً مما جاء بالورقة باعتبارها تتعلق بآراء الباحثين أنفسهم وليس للبنك الدوليّ أي علاقة فيهم، وبالتالي لا يجوز نسب ما توصلوا إليه للبنك الدوليّ.


الأهم من ذلك أن البنك الدوليّ أكد بما لا يدع للشك أن الأردن ليس من ضمن قائمة الدول التي تخرج فيها أموال المساعدات الدوليّة إلى ملاذات آمنة في الخارج، وأن الربط بين فترات تلقي المملكة لأي مساعدات وبين زيادة ودائع الأردنيين في بنوك سويسريّة أمر خاطئ ولا يجوز المقارنة به، فالأموال التي تتحوّل إلى سويسرا على سبيل المثال هي ودائع لأفراد أردنيين وليست لحكومات، ولا يوجد أي شبه في هذا الموضوع.


حتى تقرير الباحثين المستقل كان يتناول دراسة عن المساعدات التي يقدمها البنك الدوليّ لعدد من الدول غالبيتها افريقيّة، وإدراج اسم الأردن في الموضوع كان خاطئا في النهج الإحصائيّ المتبع للدول المتلقية للمساعدات.
قد يسأل البعض هل للأردنيين أموال وودائع في البنوك السويسريّة؟، الجواب نعم، هناك أردنيون أثرياء سواء بالداخل أو بالخارج لديهم ودائع في البنوك السويسريّة التي يتواجد مندوبوها في كُلّ يوم بالمملكة يستقطبون أموال المودعين في بنوكهم ويشرحون لهم فوائد وميزات النظام المصرفيّ السويسريّ ودرجات الأمان والسريّة المصرفيّة المعمول بها، وهذا أمر طبيعيّ، وهذا ما يؤكده البنك الدوليّ في انتقاده لدراسة الباحثين أنفسهم من أنهم لا يملكون أي قدرة على معرفة لمن تعود هذه الحسابات، ولم يستطيعوا أصلا إثبات أن الأموال التي أودعت في البنوك الخارجية هي أموال من المساعدات كانت في حسابات للحكومات، فهذا أمر مستحيل للغاية معرفته.


طبعاً كثير من ناشطي السوشيال ميديا لا يعجبهم هذا الكلام، فهم يتصيدون لِكُلّ صغيرة وكبيرة ويوظفونها في إطلاق الاتهامات وإلصاقها بالأردن دون وجه حق، ولا يفهم من هذا الكلام أن الأردن خال من الفساد أو أن كاتب المقال يزوّر الحقيقة، بالعكس فكاتب المقال أكثر شخص كشف قضايا الفساد في تاريخ الصحافة الأردنية والتي ما زالت عالقة لغاية يومنا هذا، لكن الحقيقة يجب أن تقال وبكُلّ وضوح، أن تداول تقرير الباحثين بهذا الشكل من قبل البعض فيه تجنٍ على الأردن، وتوظيف سلبيّ لعلاقة المملكة مع المؤسسات الدوليّة والمانحين وإساءة لتلك العلاقة، وإساءة كذلك لرجال الأعمال في المملكة، لاسيما أن هنالك أثرياء معروفون باستثماراتهم المحليّة والخارجيّة والعالميّة، وطبيعي أن تكون لديهم تحويلات للخارج مثلهم مثل باقي رجال الأعمال في العالم، المهم أن الحكومة ليس لها أي حسابات في الخارج وهذا ما أكده البنك الدوليّ، وبالتالي يجب أن يكف البعض عن تجريم الأردن في موضوع التحويلات للملاذات الآمنة، فساحة الأردن بريئة من هذا الأمر جملة وتفصيلاّ، والحكومة عليها مسؤولية كبيرة في توضيح الأمر للرأي العام وعدم السكوت عنه